قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود، خواه حمایت کننده باشد یا تنبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غير شخصی می بخشد و امکان هرگونه استبدادگرایی و جانبداری به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده آن سلب می کند. با این ترتیب، همه افراد بی هیچ تمایزی خودرا تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی و اجتماعی خود را تنظیم می کنند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیت و غیرشخصی بودن قانون بدین ترتیب پذیرفته شده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و دولت موظف است همه امکانات خود را برای «تساوی عموم در برابر قانون» بکار گیرد. بنابراین، امتیاز ویژه ای برای فرد و طبقه خاصی وجود ندارد و حتی مقام رهبری به عنوان عالترین مقام رسمی کشور، «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. با این فرض کلی و غیر شخصی است که «انتشار قوانین (برای اطلاع عموم) باید در روزنامه رسمی به عمل آید» (۳) تا بدین طریق همگان نسبت به حق و تکلیف خود تحت لوای قانون آگاهی یابند.
!. اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی
.ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی.
3.مات: ۳ قانون مدنی
دیدگاهتان را بنویسید