در گذشته گفتیم که احکام و مفاهیم دو منبع اساسی در مطالعه نظام اقتصادی اسلام است اما در بررسی نصوص در می یابیم که استخراج دقیق و بی چون و چرای احکام و مفاهیم از این نصوص در اکثر موارد میسر نیست. در این گونه موارد اجتهادی دقیق و پیچیده لازم است. در این جا غرض آن نیست که به بیان اصول و روش اجتهاد بپردازیم، تذکر این نکته از آن جهت بود که قدری با مشکلات و مخاطرات موجود بر سر راه اجتهاد آشنا شویم.
خطر مهمی که همواره در کشف اصول نظام اقتصادی بر سر راه کمین کرده است، مسئله تأثير شخصیت مجتهد در اجتهاد خویش است و هر قدر که فاصله زمانی بین عصر بيان نصوص و دوران زندگی مجتهد بیشتر شود و شخص به کمک این نصوص بخواهد مسائلی را که مولود شرایط جدید است حل و فصل نماید، این خطر نیز افزایش می یابد. از خطر تأثیر شخصیت مجتهد در مورد نصوص اجتماعی بیشتر از موقعی خواهد بود که احکام فردی – مانند طهارت بول پرندگان – بررسی می گردد. بدین جهت لازم است که سرچشمه این گونه تأثیرات را بیان کنیم: م ال و توجیه واقعیت ها گاهی ممکن است که شخص مجتهد در محیطی زندگی کند که مسأله ربا در آن رواج دارد. وی در صدد بر می آید تا به کمک متون مذهبی این وضع را توجیه کند، مثلا با استدلال به یکی از آیات قرآن اظهار می دارد که ربا در صورتی که چند برابر (اضعاف مضاعفة) گردد، حرام است، اما کمتر از آن اشکال ندارد.
در صورتی که همین شخص اگر آیه «فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم»: «اگر توبه کردید، سرمایه شما از آن شماست» نیز در نظر می گرفت هرگز چنین استنباطی نمی کرد.
ب – گنجاندن متن شرعی در چارچوب مخصوص
گاهی افراد نصوص اسلامی را در چارچوب های غیر اسلامی قرار داده و به ارزیابی آن می پردازند، مثلا چارچوب ذهنی کسی که به مالكيت خصوصی به دید احترام می نگرد، به گونه ای است که نصوص مخالف با آن را نادیده می گیرد؛ زیرا با طرز فکر او سازگار نیستند. یا برخی دیگر از این پیش فرض ذهنی به دلایل عقلی تعبیر می نمایند و اظهار می دارند که این نصوص با دلایل عقلی در تعارض است، در صورتی که اگر دلیلی هم بر تقدس و محترم بودن مالکیت خصوصی وجود داشته باشد، دلیل شرعی است نه دلایل عقلی. از اینها گذشته گاهی پاره ای از کلمات و اصطلاحات هم زمان با حوادث تاریخی مهمی می باشند که این امر نیز مجتهد را دچار اشتباه می نماید؛ از قبیل تحول کلمات مالکیت و اشتراکیت در طول زمان و معانی گوناگونی که این دو کلمه استعمال شده اند مجتهد را در تشخیص معنای متناسب با متن به خطا می افکند.
ج – جدا نمودن دلیل از شرایط و زمان این اشتباه غالبا در مورد تقرير اتفاق می افتد.
تقریر دو نوع است: تقرير خاص و تقریر عام. تقرير خاص سکوت امام معصوم است، نسبت به کاری که شخص انجام داده است و تقریر عام عبارت است از عدم مخالفت امام با یک عمل اجتماعی و مردمی که اصطلاحا بدان عرف عام یا «سیره عقلاء» گفته می شود؛ مانند اینکه مثلا در دوران پیامبر اکرم (صلی الله عليه وآله وسلم) مردم ثروت های معدنی را استخراج و تصاحب می کردند. پیامبر اکرم (صلی الله عليه وآله وسلم)
با اینکه خود از این امر آگاه بود، افراد را نهی نمی فرمود. بدین ترتیب تقریر حاصل می شود، اما استدلال تقریری از لحاظ حقوقی بر چند امر مبتنی است:
۱- یقین حاصل کردن از تداول و رواج آن رفتار از لحاظ تاریخی؛ ۲- اطمینان یافتن از عدم صدور حکمی در ممنوعیت از آن رفتار؛ ٣- توجه به تمام شرایطی که آن موضوع را در بر داشته است. با توجه به این اصول در می یابیم که شخصیت مجتهد به چه صورتی در استنتاج حكم تأثیر می گذارد. مثلا گاهی ممکن است یک حادثه به خصوص از شرایط ویژه خود جدا در نظر گرفته شود، مانند اینکه برخی از دانشمندان با تکیه بر روش متداول در استخراج معادن يعنی اخذ دستمزد در قبال تحویل محصول به سرمایه دار، تصور کرده اند که سرمایه دار می تواند با پرداخت دستمزد به کارگران معدن نفت، نفت استخراج شده را تحویل بگیرد، در حالی که شرایط متداول در این زمان با شرایط عصر تشریع کاملا تفاوت می کند.
د – موضع گیری قبلی در برابر نص
زمینه های ذهنی و روحی محقق در برداشت او از نصوص تأثیر به سزائی دارد. دو نفر را در نظر می گیریم که هر دو به مطالعه نصوص می پردازند، اما یکی به جنبه های اجتماعی – سیاسی توجه دارد و دیگری – در اثر ذوق و علاقه شخصی – جوانب و احکام فردی را بیشتر مد نظر دارد
۱- یکی از انسام سنت است و در اصطلاح، تقریر یعنی سکوت پیامبر یا امام نسبت به کاری معین که با اطلاع
ایشان انجام می شود. سنت هم یکی از ادله چهارگانه در فقه است.
دیدگاهتان را بنویسید