نظام مالی نیز همانند قانون مدنی از روبناهای سیستم اقتصادی به شمار می رود و از طریق آن می توان اصول مکتب اقتصادی را نیز مشخص نمود. یکی از موضوعاتی که به خوبی این حقیقت را نشان می دهد، مسأله املاک خالصه نظام سرمایه داری (مانند اراضی و جنگل ها) است. موضوع املاک خالصه که یکی از منابع عمده درآمد دولتها است، تحت تأثیر سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و رواج اصل آزادی اقتصادی، اهميت اولیه خود را از دست داد؛ در نتیجه دولت برای جبران کاهش درآمدهای حاصله از این ناحیه به منابع جدید در آمد از جمله اخذ مالیات روی آورد. اما پس از پیدایش افکار سوسیالیستی املاک خالصه بار دیگر جزو منابع مالی دولت قرار گرفت.
یکی دیگر از مظاهر پیوند نظام مالی با سیستم اقتصادی که می توان بدان اشاره کرد، این است که در گذشته درآمدهای دولت به مقداری بود که بتوان امنیت و تمامیت ارضی کشور را محفوظ داشت. اما پس از ظهور افکار سوسیالیستی منابع درآمد دولت گسترش یافت؛ زیرا مواردی از قبیل تصحیح روند اشتباه توزیع ثروت، کاستن اختلافات طبقاتی و استقرار عدالت به وظایف دولت افزوده شد.
دیدگاهتان را بنویسید