نقد مارکسیسم بر جامعه سرمایه داری ( حامد امجدیان )

تاکنون جزئیات نظریه مارکسیسم در تفسیر تاریخ را به تدریج مورد نقد و بررسی قرار داده ایم و بطلان قانون «کار، پایه ارزش کالاست» را بیان نمودیم. قانون مزبور، زیربنای تحلیلاتی است که مارکسیسم پیرامون جامعه سرمایه داری و تضادهای آن، مطرح نموده است. پیش از بررسی نظرات مارکسیسم در مورد جامعه سرمایه داری، چند نکته را بار دیگر گوشزد می نماییم.

 

اول – اسلام سرمایه داری را نفی می کند، گرچه در پذیرفتن مالكيت خصوصی با آن موافق است؛ لذا باید توجه داشت که انتقاد از مارکسیسم به معنای قبول سرمایه داری نیست.

دوم – خلاصه قضاوت ما در مورد تحلیل مارکسیستی چنین است:

الف – به اعتقاد مارکسیسم، تمام مشکلات ناشی از سرمایه داری مانند احتکار و استعمار و غیره به خاطر قانونی بودن مالکیت خصوصی است، در صورتی که این مشکلات، تنها در صورتی بروز خواهند کرد که مالكيت خصوصی در محیط فکری و سیاسی سرمایه داری قرار گیرد.

ب – مبنای علمی و اقتصادی مارکسیسم نادرست است. تضادهای سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم

مارکسیسم محور تضاد سرمایه داری را سودی می شمارد که سرمایه داران از تولید به دست می آورند؛ زیرا ارزش هر کالایی بستگی به میزان کاری دارد که بر روی آن صورت گرفته است؛ مثلا اگر یک سرمایه دار، تخته الواری را ده تومان بخرد و کارگری اجیر نماید تا با آن چوب، تختی بسازد و سپس آن را ۲۰ تومان بفروشد، ده تومانی اضافی به خاطر کاری است که روی چوب انجام گرفته است؛ اما سرمایه دار، مقداری از آن را به کارگر می دهد و مابقی را خود تصاحب می کند. بنابراین کارگر، باید بیش از دستمزد خویش تولید کند. مارکس این مقدار سود اضافه بر مزد را ارزش افزوده نامیده

است.

مارکس در ادامه می گوید: مالک، مواد و ابزار کار خویش را از تاجر و کار را از کارگر می خرد. هردو طرف این معامله از فایده استعمالی کالاهای مورد معامله، بهره مند می گردند؛ زیرا هریک از طرفین، کالایی که بدان نیاز نداشته است را داده و در عوض کالای مورد احتیاج خویش را گرفته است. ولی این جریان در مورد ارزش مبادله ای، صادق نیست؛ زیرا مبادله طبیعی کالا عبارت است از مبادله معادلها و طبیعی است که به علت وجود تعادل، پیدایش سود غیر ممکن است؛ زیرا هر فرد کالایی می دهد و به جای آن، کالایی را که از نظر ارزش مبادله ای با آن برابر است، می گیرد. از این گذشته، نمی توان فرض کرد که فروشنده کالایی را بیش از ارزش خرید بفروشد یا ارزان تر از قیمت بخرد؛ زیرا هنگامی که خود بخواهد کالایی را بخرد و یا بفروشد، سودی را که قبلا به دست آورده است، از دست خواهد داد؛ یعنی اگر هنگام فروش، جنسی را گران تر بفروشد، دیگران نیز هنگام فروختن به او، گران می فروشند (و همین طور است هنگام خرید). بدین ترتیب، هیچ گاه تولیدکنندگان به ارزش افزوده دست نخواهند یافت؛ زیرا خود نیز مصرف کننده کالای دیگران هستند و سودی را که به خاطر تولید به دست آورده اند، هنگام مصرف کنندگی از کف می دهند.

بنابراین مارکس نتیجه می گیرد که ارزش اضافی که به عنوان سود در اختیار مالک قرار می گیرد، بخشی از ارزش کاری است که کارگر بر روی ماده اولیه انجام داده است.

مالک، این ارزش افزوده را از کجا به دست آورده است؟ پاسخ این است که سرمایه دار، کار را ز کارگر نخریده تا مجبور باشد به مقدار آن مزد بپردازد و یا اینکه بهای آن را بدهد؛ زیرا به عقیده مارکس، کار پایه ارزش است و کار ارزش خود را از چیز دیگری به دست نمی آورد. پس کار، مانند کالا نمی باشد. در حقیقت آنچه سرمایه دار می خرد، «نیروی کار است» و نه «کار».

روشن است که ده ساعت کار، بیش از مقدار کاری است که یک کارگر برای تأمین زندگی خویش بدان احتیاج دارد. سرمایه دار به انداز – نیاز کارگر به او می دهد و تفاوت بین دو قیمت – ارزش اضافی – را که چیزی جز سرقت نیست، خود تصاحب می نماید و همین امر، اساس تضاد و برخورد طبقاتی بین مالکان و کارگران می باشد.

بررسی این نظریه: این نظریه (ارزش افزوده مبتنی بر قانون «کار، پایه ارزش است» می باشد و همان طور که در درس گذشته بیان شد، قانون مذکور نادرست است و گفتیم که ارزش هر کالا بستگی دارد به رغبت اجتماعی نسبت بدان کالا؛ لذا نمی توان مدعی شد که همواره سود، بخشی از ارزشی است که کار به وجود می آورد؛ اما باید توجه داشت که مواد اولیه نیز در قیمت کالا مؤثر است؛ مثلا چوب نسبتا کمتر از هوا در دسترس قرار دارد و به همین دلیل، چوب نیز در قیمت یک تخت تأثیر می گذارد. با وجود اینکه چوب، معنول کار انسانی نیست. مارکسیسم کاملا از این حقیقت، غفلت ورزیده است.

حقیقت این است که مواد اولیه ای که در زیر زمین قرار دارد، مادامی که با کار انسانی آمیخته نگردد. ارزش مستقلی پیدا نمی کند، اما از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که کار هم اگر در جهت استخراج معادن مصرف نشود، بی ارزش خواهد بود؛ مثلا اگر کسی، یک قطعه زمین را بی جهت حفر کند، کار او هیچ ارزشی ندارد.

ماده اولیه و کار، دو عامل پیدایش ارزش مبادله ای هستند (هم چنین است زمین)؛ زیرا مقدار معینی از کار اگر بر روی زمینی که برای کشت برنج مناسب نیست، انجام بگیرد، ارزشی که به دست می آید کمتر از آن است که همان میزان از کار را در یک زمین مناسب استفاده کنیم. پس کار، تنها عامل پیدایش ارزش نمی باشد و لازم نیست که ارزش افزوده، حتما بخشی از ارزشی باشد که کارگر با کار خویش ایجاد کرده است؛ بلکه ممکن است ارزش کالایی، زاییده نقش مواد خام اولیه باشد.

سؤالی که در این جا مطرح است، این است که ارزش حاصل از مواد طبیعی، از آن چه کسی است؟ آیا در اختیار کارگر است یا دیگری؟ این نکته ای است که در اینجا بدان نمی پردازیم؛ زیرا اکنون هدف ما ابطال نظریه مارکسیستی است.

نقش مدیریت مالک در ارزش

بدون شک، مدیریت صحیح در کیفیت و مقدار سود حاصل تأثیر می گذارد. مالک می تواند با تعیین مقدار مواد اولیه مورد نیاز کارگران و تقسیم دقيق وظایف هرکس و تحقیق پیرامون روش های تقسیم مسئولیت، یک مدیریت صحیح را عرضه کند. در این صورت با پذیرفتن نقش مدیریت، مارکسیسم مجبور است که قانون خویش را به سرمایه ربوی و طرح هایی که نیاز به مدیریت مالک ندارد، منحصر نماید.

با فروریختن تئوری قیمت، تضادهایی که مارکسیسم در جامعه سرمایه داری مطرح می کند نیز از بین می رود (از قبیل اینکه کارگر با کارفرما به این دلیل که مقداری از ارزش کار او را غصب می کند، تضاد دارد) و یا اینکه تضاد کارفرما با کارگر در جریان خرید نیروی کار از کارگر پدید می آید؛ زیرا کار فرما نیروی کار را می خرد و در مقابل مقداری از خود کار را به کار گر به عنوان بهای نیروی کار می پردازد.

هم چنان که بیان شد، غیر از کار، عامل دیگری نیز در پیدایش ارزش تأثیر می گذارد؛ لذا این چنین نیست که مالک برای به دست آوردن سود، مجبور باشد حق کارگر را غصب کند. البته این مطب صحیح است که منفعت مالكين اقتضاء می کند که دستمزدها را کاهش دهند. هم چنان که به سود کارگران است که دستمزد افزایش یابد؛ اما این مسئله ارتباطی به رابطه کارگر و کارفرما و زیربنای اقتصادی که مارکس برای آن ذکر می کند، ندارد، بلکه این مطلب نظير اختلافی است که بین منافع فروشندگان و خریداران با اختلافی که بین کارگران فنی و کارگران عادی به چشم می خورد؛ زیرا فروشنده خواهان آن است که تا حد ممکن، کالای خویش را گران تر بفروشد و خریدار بر عکس. کارگران عادی نیز طالب آن هستند که از لحاظ حقوقی، هم سطح کارگران فنی باشند، در حالی که کارگران فنی درست بر خلاف این فکر می کنند.

اما موضوع تضاد دوم که بین آن چه مالک از کارگر می خرد از یک سو و آنچه در عوض به دست می آورد از طرف دیگر برقرار است. شایان توجه است که بر پایه نظریه مارکس، آنچه مالک از کارگر می خرد، نیروی کار است نه خود کار؛ زیرا کار در نظریه او، پایه و جوهر ارزش است؛ از این رو امکان ندارد که برای کار ارزشی تصور کرد. ولی نیروی کار عکس آن است، چون نیروی کار نشان دهنده مقدار کاری است که برای تأمین نیروی کار، صرف شده است؛ لذا می توان ارزش نیروی کار را با کاری که به خاطر آن مصرف شده، مقایسه و تعیین نمود. حقیقتی که اقتصاد اسلامی در این زمینه بیان می دارد این است که مالک از کارگر نه کارش را می خرد و نه نیروی کارش را، بلکه مالک منفعت کار کارگر را می خرد؛ یعنی اثری که کارگر بر روی ماده خام ایجاد می کند؛ مانند ساختن تخت از الوارهای طبیعی که اثر کار کارگر محسوب می گردد. اثری که کارگر از خود بر جای می نهد، جزئی از وجود او نمی باشد، بلکه خود کالایی است که به مقدار اهميتش و میزان رغبت اجتماعی بدان، ارزش می یابد. بدون آنکه هیچ گونه تضادی بین آنچه می خرد و آن چه می گیرد، به وجود آید.

در این جا لازم است فرق بين فایده کار و مواد خام طبیعی، مانند چوب و مواد معدنی را که نسبتا کمیاب هستند، مورد توجه قرار دهیم. در داد و ستد فایده کار، عنصر اختیار نقش دارد، به همین دلیل انسان ها هستند که میزان این کالا (فایده کار) را کاهش یا افزایش می دهند. کما اینکه سندیکاهای کارگری در کشورهای سرمایه داری به چنین اقداماتی مبادرت می ورزند.

به همین خاطر است که در وهله اول، گمان می شود که ارزش منفعت کار انسانی جنبه گزافی دارد؛ اما واقعیت این است که فایده کار تابع همان معیار عمومی ارزش است.

قوانین مبتنی بر اصل ارزش مبادله و اصل ارزش افزوده

مارکس وقتی که از بیان دو نظریه اساسی خویش (قانون ارزش و نظریه ارزش اضافی) فراغت یافت و بیان نمود که این در اصل بیانگر تضاد اصلی جامعه سرمایه داری است، در پرتو این دو نظریه به استنتاج قوانین این تضاد پرداخت؛ تضادی که سرانجام به نابودی نظام سرمایه داری منجر خواهد گردید. مارکس در این مورد چند نکته را مورد تأكيد قرار دادن

اول – قانون مبارزه طبقاتی؛ مبارزه طبقاتی در اثر این اندیشه پدید می آید که سرمایه دار، قسمتی از ارزشی را که کارگر آفریده است، سرقت می کند.

دوم – قانون کاهش میانگین سودها.

پس از آنکه رقابت بین سرمایه داران شدت گرفت، هریک از آنان برای آنکه در میدان رقابت بتواند خویشتن را حفظ کند، بخشی از سود حاصل را برای تهیه ابزار آلات پیشرفته مصرف می کنند. بدین ترتیب سرمایه، متراکم می شود و اعتماد به آلات و ابزار روز به روز افزایش و میزان نیاز به کار به همان نسبت کاهش می یابد. در نتیجه ارزش جدید حاصل از تولید در اثر نزول مقدار کار تقلیل پیدا می کند و به تبع آن، سود نيز کاسته می گردد.

سرم – قانون فقر افزایشی پس از آنکه مقدار سود سرمایه داران کاسته شد، سرمایه داران برای به دست آوردن سود بیشتر، کارگران را ملزم می سازند که به مقدار کار خویش بیفزایند؛ اما سل۔ دستمزدها ثابت می ماند. یا اینکه مجبور می شوند، دستمزدها را کاهش دهند. این وضع موجب برخورد این دو طبقه می گردد؛ زیرا با پایین آمدن قدرت خرید عمومی، بازار از گردش می ایستد، بحرانهایی از آن ناشی می گردد و سرمایه داران ناگزیر به بازارهای خارجی، روی می آورند. بدین ترتیب، زمینه استعمار و احتکار فراهم می گردد. سرمایه داران کوچک به تدریج، محدود و ناتوان می شوند و طبقه زحمتکشان گسترش پیدا می کند. رفته رفته، سرمایه داری در اثر پیدایش جنبش های آزادی بخش و شدت یافتن بحرانها مستعمرات خویش را از دست می دهد، تا آنکه با قیام کارگران و زحمتکشان نظام سرمایه داری از صفحه روزگار برداشته می شود.

نقاط ضعف این تحلیل

روشن است که قانون اول بر اساس ارزش افزوده استوار است و ما قبلا نادرستی آن را اثبات نمودیم و قانون دوم نیز بر اساس قانون کار، پایه ارزش است»، بنا شده است که بطلان این قانون نیز قبلا بیان گشت.

قانون سوم را نیز مارکس از تحلیل ریکاردو نسبت به ابزار تولید و تأثیر آن در افزایش بیکاران انتزاع کرده است؛ اما مارکس، یک پدیده دیگر را به تحلیل ریکاردو افزوده است و آن امکان به کار گرفتن هر انسان سالمی حتی زنان و کودکان در امر تولید است. بدین ترتیب به جای کارگران ماهر، افراد دیگری با مزد کمتر استخدام می شوند و در این شرایط، کارگران کارآزموده برای حفظ کار خویش نمی توانند نسبت به دستمزد خویش اعتراض نمایند. در نتیجه روز به روز فقر افزایش می یابد.

اما هنگامی که مارکسیست ها مشاهده کردند با وجود پندار آنان، فقر افزایش نمی یابد، قانون خویش را چنین تأویل کردند که منظور از فقر، فقر نسبی است؛ یعنی وقتی که وضع زندگی کارگران را بررسی می کنیم، گرچه در اثر گذشت زمان قدری بهبود یافته است، اما در مقایسه با سرمایه داران، بدتر شده است. ملاحظه می شود که مارکسیسم، قوانین اقتصادی را با حقایق اجتماعی در هم آمیخته است؛ زیرا می کوشد همه چیز را بر اساس مسائل اقتصادی تفسیر کند.

بر فرض که بپذیریم فقر نسبی، همواره در حال افزایش است، اما با این حال باید

 

 

_

گفت که وضعیت کارگران به طور مستقل دائما رو به بهبودی است. از این سخن برنمی آید که افزایش فقر در جامعه، ضرورتا به انقلاب منتهی می گردد.

علل پیدایش فقر و محرومیت در جامعه سرمایه داری

نکته قابل توجه این است که فقر و محرومیت در جامعه سرمایه داری به دلیل آزادی مالکیت نسبت به ابزار تولید، پدید نمی آید بلکه علت پیدایش فقر در واقع، قرار گرفتن اصل مالکیت در چارچوب نظام سرمایه داری است؛ زیرا در نظام سرمایه داری، اصل مالکیت عمومی پذیرفته نیست و حقوق ثابتی در اموال خصوصی برای تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و مالکین ملزم به رعایت مصالح عمومی نمی باشند.

اما اگر اصل مالكيت را از این چارچوب خارج کنیم، دیگر پدیده ای به نام فقر بی معنی خواهد بود.

در مورد استعمار نیز باید گوشزد نمود که پیدایش استعمار، معلول جهان بینی مادی است؛ زیرا در این جهان بینی، دست یابی به سود بیشتر با هر وسیله ممکن، بزرگترین هدف شمرده می شود.

استعمار نشانگر وصول سرمایه داری به بالاترین مرحله رشد خویش نمی باشد؛ زیرا در همان مراحل اولیه پیدایش سرمایه داری بود که پا به پای پیدایش و رشد سرمایه داری، استعمار نیز پیدایش و رشد یافت. بنابراین نمی توان مدعی شد که استعمار، زمانی به وجود می آید که سرمایه داری به اوج خود رسیده باشد. مشاهده می کنیم که با پیدایش سرمایه داری در اروپا، کشورهای اروپایی به تقسیم کشورهای ضعیف در بین خود می پردازند. هند و مصر و سودان به بریتانیا تعلق می گیرد و الجزایر و مراکش به فرانسه و قس على هذا.

ولی آزادی مالكیت در جامعه ای که از یک جهان بینی معنوی برخوردار باشد و بر اساس ارزش های روانی و اخلاقی و سیاسی دیگری بر خلاف آنچه سرمایه داری بدان معتقد است بنا شده باشد، دیگر بیم آن نمی رود که استعمار به گونه ای که در جوامع سرمایه داری به چشم می خورد پا به عرصه ظهور گذارد.

قضيه احتكار نیز چنین است. احتکار نیز در نتیجه آزادی مالکیت خصوصی به وجود نمی آید، بلکه باید گفت، معلول آزادی های بی قید و بند اقتصادی است. اگر مالکیت خصوصی دارای ضوابط خاصی باشد و فعالیت های اقتصادی به دقت مورد نظارت واقع شود، دیگر مجالی برای احتکار باقی نمی ماند. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که نحيب مارکسیسم از مشکلات جامعه سرمایه داری و ناشی شمردن این مشکلات از زدن مالکیت، صحیح نیست؛ زیرا مارکسیسم از این نکته غفلت ورزیده است که ج مادی گرایی حاکم بر جامعه سرمایه داری، سبب حقیقی بروز این مصائب است. می تون

جامعه ای را در نظر گرفت که با وجود پذیرفتن آزادی مالكیت، دچار این دشواری ها نیز نمی باشد. البته این در صورتی است که از اخلاق مادی و منح سرمایه داری، رهایی یافته باشد.

طی فصل های پیش، نظریه ماتریالیسم تاریخی را به عنوان شالودۀ علمی مکتب مارکسیسم و در واقع نظام اجتماعی که مارکسیسم به آن فرا می خواند، مورد بحث و بررسی قرار دادیم و دیدیم که این مکتب یعنی مارکسیسم، خود را بخش و مرحنه ی ز مراحل حرکت قطعی تاریخی قلمداد نموده است و برهمین اساس کارل مارکس مکتب خود را به اعتبار همین ضرورت تاریخی ادعایی ، “سوسیالیسم علمی” نام نهاد؛ این مکتب شامل دو مرحله یعنی “سوسیالیسم” و سپس “کمونیسم” است که در عمل نیز بدانها فرا می خواند و براساس نظریه ماتریالیسم تاریخی تحقق آنها را ضروری می انگارد.

عمده ویژگی و شالوده های سوسیالیسم بدین قرارند: ١- محو طبقات. ۲- حاکمیت پرولتاریا (طبقه کارگر زحمتکشان).

3- ملی کردن منابع ثروت و ابزارهای تولید سرمایه داری که در اختیار کارگران مزدبگیر قرار دارد.

۴- توزیع ثروت بر اساس: “از هر کس به اندازه توان و به هر کس به اندازه کاری کمونیسم به محو طبقاتی پایبند خواهد بود و در عین حال جامعه را از هر گونه حکومتی رها می سازد و به ملی کردن وسایل تولید هم بسنده نمی کند و مالکیت خصوصی وسایل تولید فردی که در اختیار کارگران مزدبگیر نیست و نیز مالکیت کالاهای مصرفی را لغو می کند و سرانجام اینکه کمونیسم به اصل از هر کس به اندازه توان و به هرکس به اندازه نیازش” عمل خواهد کرد.


استاد بزرگوار: محمد علی استخری

اپلیکیشن جامع نی نوازی

محقق : حامد امجدیان

مهر ۴, ۱۳۹۸ ۳:۰۱ ب.ظ