برای اثبات دعوا، قاضی باید دلایل روشنی در اختیار داشته باشد، تا بتواند حكم متناسب را صادر نماید.(1)
کسب اقرار و شهادت و قسم صحیح در اکثر موارد چندان آسان نیست و برای بدست آوردن آن تلاشی متناسب و اطمینان خاطر لازم است. اما آنچه در این امور ضرورت دارد، رعایت آزادی افراد، در بیان مطالب است. زیرا توسل به اجبار به هر
طريق، ممکن است منجر به بیان مطالب نادرست شود و به سلامتی روحی و جسمی افراد لطمه و زیان وارد کند.
توسل به شکنجه (۲) و فشار، برای کسب اقرار، که از آثار شوم محاكم تفتیش عقاید (۳) در قرون وسطا است، متأسفانه هنوز در بسیاری از محاکم و دادگاهها اعمال می شود. حگام استبداد، اینگونه، مخالفین را به اقرار وا می دارند تا با سرکوب آنان پایه های حکومتی خود را استحکام بخشند.
بموجب ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: هیچکس را نمی توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در بند ۳ (ز) ماده ۱۴ خود مقرر می دارد : هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود این تضمین را خواهد داشت که مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید. همچنین، بر اساس ماده ۷ همین میثاق (و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی با عباراتی مشابه): «هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه … قرارداد ……..
علاوه بر آن، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی با موهن، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ که مشتمل بر ۳۳ ماده است، موضوع منع شکنجه و راهکارهای مقابله با آنرا به تفصیل مورد توجه قرار داده است. (۴)
در حقوق داخلی نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این موضوع، موضع قاطع و بدون قید و شرطی دارد. بموجب اصل ۳۸ این قانون: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود».(1)
نکته اساسی در این اصل تأكيد بر عدم توسل به اجبار است که متکی بر اصل حاکمیت اراده و احترام به شخصیت انسانی است. اجبار، نوعا تهدید آمیز است و اقدام تهدید آمیز از نظر حقوقی فاقد ارزش می باشد؛ همچنانکه ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اعلام می دارد : «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابر این اقرار صغير و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست».
ممنوعیت مطلق شکنجه مقرر در قانون اساسی نیازمند ضمانت اجرای کیفری شایسته می باشد؛ همچنانکه اصل سی و هشتم ذی” اعلام می دارد: «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. در این ارتباط ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) مقرر می دارد : «هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطة اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». .
به طوری که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مذکور بجای «شکنجه» اصطلاح «اذیت و آزار بدنی» را بکار برده است، در حالی که می دانیم صدمات روحی در برخی موارد دست کمی از شکنجه جسمانی ندارد. از طرف دیگر عبارت پردازی قانون اساسی تحت عنوان «هرگونه شکنجه» به ترتیبی است که شکنجه (اذیت و آزار) هر دو جنبه جسمی و روحی را شامل می شود، همچنانکه این موضوع در مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است
ا- ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: «دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: ۱) اقرار؛ ۲) اسناد کتبی؛ ۳) شهادت؛ ۴) | امارات: ۵) قسم». ۲- برای آشنایی بیشتر با مفهوم شکنجه رک: دکتر محمد علی اردبیلی: ۱) شکنجه (مجله تحقیقات حقوقی / دانشگاه شهید بهشتی، ش 1، بهار و تابستان ۱۳۷۰، صص ۱۸۱-۲۱۵): ۲) گفتاری در باره شکنجه و پیشگیری از آن (همان مجله، ش ۲۱-۲۲، زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷، صص ۱۰۵-۱۲۰).
3 – Inquisition.
۴. بر اساس ماده ۱ کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر مشتقات با رفتارهای خشن، غیر انسانی با موهن، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴: «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمدا درد با رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات
دیدگاهتان را بنویسید