مفهوم مبادله در اسلام
آنچه از مراجعه به متون اسلامی بر می آید، این است که مبادله یکی از شاخه های تولید محسوب می شود و هماهنگی خاصی با مفهوم تاریخی مبادله دارد. به گمان قوی مبادله در جوامع اولیه که معمولا تولید برای مصارف شخصی صورت می گرفته است، وجود نداشته است. مبادله از هنگامی شایع گردید که تقسیم کار پدید آمد و هرکس در رشته تولیدی خود، محصولی بیش از حد نیاز خویش تولید و از راه مبادله با محصولات مازاد دیگران نیازهای دیگر خویش را مرتفع ساخت. به عنوان مثال کشاورز گندم خویش را به چوپان می داد و از او در عوض پشم می گرفت. این عمل مستقیما صورت می پذیرفت. با تحول نحوه مبادله، واسطه ای بین تولید کننده و مصرف کننده پدید آمد و مفهوم مبادله به معنای فعلی آن پا به عرصه وجود نهاد.
در نتیجه مبادله در هر دو حالت، مسبوق به کار تولیدی است. در مورد اول صاحب پشم شخصا محصول خویش را تولید نماید و می فروشد و در مورد دوم واسطه آن را به بازار آورده و عرضه می کند. در هر حال سود حاصل به سبب کار تولیدی است نه به دلیل صرف انتقال.
پیدایش خودخواهی ها، روابط مبادله یا به مفهوم جدید آن، تجارت را از وضع طبیعی آن منحرف ساخت و مبادله به صورت سودجویانه در آمد. در نتیجه نسبت به یک کالا چند بار عقود تجاری صورت می پذیرد و از این طریق سود بسیاری عاید سرمایه داران می گردد. بدیهی است که اسلام این گونه فعالیت های تجاری را محکوم می کند، لذا همواره شرایط تجارت را بر اساس نظریه مخصوص به خود منظم و نخواسته از لحاظ حقوقی میان مقررات آن (تولید و تجارت حد فاصلی ایجاد می نماید.
از جمله نصوصی که نظر اسلام را در مورد مبادله و تجارت مشخص می نماید، نامه امیر المؤمنين (عليه السلام) به مالک اشتر است:
آن گاه نسبت به بازرگانان و صنعتگران سفارش می کنم که با آنها به خوبی رفتار نمایی… زیرا آنان موجب پیدایش منافع و ازدیاد ثروت هستند». پس تجارت نیز نوعی کار تولیدی است. این مطلب حاکی از اختیارات دولت در وضع مقررات مالی و اقتصادی است.
در مقررات قانونی ای که در این زمینه وضع شده است، این مطلب منعکس شده است؛ از جمله این مقررات احکام ذیل است:
١- برخی فقها معتقدند که وقتی شخصی گندمی بخرد، قبل از تحویل آن نمی تواند گندم را به قیمت بیشتری بفروشد، هر چند از نظر حقوقی، مالکیت به صرف عقد به خریدار منتقل می شود. ولی مادام که تحویل نگرفته چون کاری انجام نداده است، نمی تواند با سود بیشتر آن را به فروش برساند.
۲- از نظر بسیاری از فقها وقتی تاجر، کالای مؤجلی را به بهایی نقد خریداری کند، در سررسید نمی تواند قبل از تحویل گرفتن کالا آن را به مبلغ بیشتر بفروشد. در این زمینه روایاتی نیز وارد شده است که به آنها استناد شده است.
۳- منع مردم از رفتن به پیشواز کاروان ها است. فلسفه این ممنوعیت از میان برداشتن واسطه ها در جریان تولید است.
١- نهج البلاغة ج ۳ ص ۹۹، بحار الانوار ج ۱۰۰ ص ۸۸.
۲- گروهی در خارج از شهر، نزد کاروان های تجاری می رفتند و اجناس آنها را خریده و به شهر می آوردند و از این طریق سودی به دست می آوردند. این عمل در روایات نهی شده است.
دیدگاهتان را بنویسید