محاكمة عادلانه

دادگستری مرجع تظلمات عمومی (1) و قوه قضائیه از طریق دادگاه ها (۲) در مقام رسیدگی و صدور حکم مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.(۳) قرآن مجید درستی احكام قضائی را مبتنی بر حق، (۴) عدل (۵) و قسط ( می داند. این نتیجه وقتی بدست می آید که محیط مساعد و امکانات مناسب برای محاکمه، حداقل در موارد ذیل، فراهم باشد.

الف : حق دفاع و حق انتخاب وکیل

۲۸۸. در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حكم، تلاش برای احیای حقوق فردی (اصحاب دعوا) و اجتماعی مد نظر است و در این صورت، دفاع از مواضع و حقوق برای هریک از مدعیان، امر حقی به نظر می رسد. | این چنین دفاعی البته نیازمند توانایی های علمی و فنی خاصی است که از عهده هرکسی، برنمی آید.

در امور کیفری، همانگونه که دستگاه قضائی، اشخاص حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه، افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند، تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود.(7) بنا بر این، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می شود.

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق (و بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی با عباراتی مشابه چنین اعلام می دارد: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود… (حق خواهد داشت) وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (۳ / د) … در محاکمه حاضر بشود و شخصأ یا به وسیله وكيل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزینه ای نخواهد داشت». .

بر اساس اصل سی و پنجم قانون اساسی: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». در این ارتباط، فصل دوم از باب دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷) مقرراتی را بیان نموده است؛ از جمله اینکه:

۱- «در کلیه امور جزائی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند …» (ماده ۱۸۵).

۲- «متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید؛ چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد … وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوكاله نماید … حق الوكاله … از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد» (ماده ۱۸۶).

۳- «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصأ وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری (۱) برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد» (تبصره ۱ ماده ۱۸۶).

۱۔ اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی. ۲ – اصل شصت و یکم قانون اساسی. ۳- اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی. ۴- یا ڈاؤد إلا جملناك خليفة في الأرض، قام

بين الناس بالحق. (ص/۲۶). ه- إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا خم بين الناس أن تختموا بالعدل (نساء/۵۸) و یا ایها الذين آمنوا گونوا قوانين بالقشلي شهداء إلو و لو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا از فقيرة فالله أولى بهما فلا تلبثوا الهوى آن تعدلوا (نساء/۱۳۵). ۷- دکتر جعفر بوشهری : حقوق اساسی، ج ۱، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۵، ص ۲۸. |

۱۔ وکیل تسخیری (Avocat d ‘ offic۰ ) عبارت از وکیلی است که بدون قرارداد با موگل، از طرف دادگاه (در امور کیفری) و از طرف کانون وکلاء (در امور مدنی) وکالت به او ارجاع شده باشد (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۵۳، ش ۶۰۶۲ / وکالت انتخابی).