مالکیت خصوصی
اسلام با توجه به گرایش طبیعی انسان مبنی بر تصاحب دسترنج خویش، هنا۔ است که هر کس مالک کار خویش است. این اصل در نتیجه مهم به بار آورد
۔ آزادی مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشا.. نتیجه کار هر کس اختصاص به خود او دارد.
اما باید توجه داشت حقوقی که بر این اختصاص تعلق می گیرد. دیگر بر اساس گرایش طبیعی انسان نیست، بلکه این حقوق را نظام اجتماعی بر اساس مبانی و مصالح اجتماع تعیین می نماید. به همین علت اسلام در تعیین حقوق مربوط به مالکیت
خصوصی دخالت کرده است. به عنوان نمونه، اسلام مصرف بی حساب و زیاده روی را | برای شخص مالک نیز ممنوع می داند هم چنین به مالک اجازه نمی دهد که ثروت خویش را از طریق ربا افزایش دهد. هم چنین در تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف نیز اسلام می تواند تجارت کالایی را اجازه دهد یا منع کند. این دسته مقررات اموری است که با فطرت و غرایز آدمی بی ارتباط است.
۲- محدود نمودن مالکیت خصوصی در مورد دارایی هایی که به نحوی از انحاء کار در پیدایش آنها مؤثر است. براین اساس دو دسته ثروت داریم: ثروت های خصوصی و ثروتهای عمومی.
الف – ثروتهای خصوصی: هر ثروتی را گویند که نتیجه کار انسان باشد؛ مانند زراعتها و بافتنی ها.
ب – ثروت های عمومی: به دارایی هایی اطلاق می شود که محصول کار مستقیم انسانها نیست؛ مانند زمین، معادن، وثروتهای نهفته در آنها. هیچ یک از این موارد از آن کسی نیست. البته اگر کسی بر روی زمین کار کند و آن را احیا نماید مالک ثمره کار خویش است می تواند از زمین بهره برداری کند، ولی خود زمین در ملکیت او در نمی آید) و هرگاه زمین را رها کند، دیگر حق استفاده از آن را ندارد، با این وجود، برای این قاعده، استثنا نیز وجود دارد که مربوط به مصالح عالیه رسالت اسلامی است.
مالكيت خصوصی وسیله ثانویه توزیع ثروت
هنگامی که اسلام مالكيت خصوصی را به رسمیت شناخت و برخی از انواع سودها
مانند سود حاصل از معاملات ربوی را حرام شمرد، برخی دیگر مانند سود معاملات تجاری را مشروع دانست و مالکیت خصوصی وسیله ای شد برای افزایش ثروت. بنابراین با رعایت شرایطی که برای مالکیت خصوصی وضع شده است، مالكیت نیز پس از ابزاری که برای کسب ثروت ذکر شد، به عنوان ابزار ثانویه درجه دوم رشد سرمایه محسوب می گردد (البته همانطور که گفته شد مشروط به در نظر گرفتن ارزش های معنوی و مصالح اجتماعی). با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد، نظام توزیع ثروت در اسلام عبارت است از:
١- کار وسیله تقسیم ثروت و اساس مالکیت است.
۲- نیاز وسیله تقسیم ثروت است، زیرا هریک از آدمیان دارای حقوقی حیاتی است که باید تأمین شود.
٣- مالکیت خصوصی ابزار درجه دوم (ثانویه) کسب ثروت است. مالکیت وقتی می تواند وسیله ای برای کسب ثروت گردد که مبادله از راه مشروع و مطابق موازین انجام گرفته باشد.
مبادله، مهم ترین اصل، پس از تولید و توزیع است
پس از آنکه نیازهای گوناگون پدید آمد و کالاهای متنوع تولید گشت، مسئله مبادله مطرح می شود. بدیهی است که هیچ کس نمی تواند به تنهایی تمام حوائج خویش را برآورده سازد؛ به همین جهت در هر اجتماعی کارها بين افراد تقسیم می شود. افراد و اصناف مختلف هریک حرفه به خصوصی را انتخاب می نمایند. سپس هرکس کالای تولیدی مازاد بر مصرف خویش را در اختیار دیگران می گذارد و از کالاهای تولیدی دیگران استفاده می کند. بدین ترتیب تولید کننده و مصرف کننده به وسیله مبادله با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند و بسیاری از مشکلات زندگی از میان برداشته می شود.
اما ستمگری انسان به این رکن حیاتی اقتصاد نیز رخنه نمود و مبادله ای که برای تأمین نیازمندیها و تسهیل زندگانی به وجود آمده بود، وسیله ای گشت برای گردآوردن تولیدات؛ یعنی به جای اینکه واسطه بین تولید و مصرف باشد، واسطه بین تولید نمودن و ذخیره گردید و بدین ترتیب فصل جدیدی در مصائب و دشواری ها آغاز شد.
چگونه مبادله، ابزار ظالمانه ای برای استثمار دیگران شد؟
مبادله دو نوع است:
١- مبادله پایاپای: در این نوع مبادله دو کالا با یکدیگر تعویض می گردد. این نوع معامله چند اشکال دارد:
اول: هرچه کارها تخصصی تر گردد و نیازها تنوع یابد، هماهنگ بودن نیاز مشتری و خریدار مشکل تر صورت می گیرد. چه بسا کسی که گندم تولید نموده و می خواهد با کالایی دیگر تعویض نماید، کالای مورد نیاز خویش را نزد کسی بیابد که او نیازی به گندم ندارد و هكذا.
دوم: دشواری دیگر در توافق و تناسب اشیاء مورد مبادله است؛ مثلا اسب و مرغ، هرگز با یکدیگر تناسب ندارند. کسی که نیاز به یک مرغ دارد، نمی تواند برای خریدن مرغ، اسب خود را در ازای آن بپردازد.
سوم: مشکل دیگر تعیین ارزش کالاهای مورد مبادله است (چون معیار مشخصی وجود ندارد).
با توجه به این مشکلات بود که مبادله کالا به کالا جای خود را به نوع دیگری از مبادله داد و اندیشه استفاده از پول به وجود آمد.
۲- مبادله نقدی: برای تسهیل در مبادله كالا و پرهیز از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، مبادله نقدی رایج شد. اما استفاده از این روش نیز معضلات بزرگی را ایجاد کردن
اول: در مبادله کالا به کالا هریک از طرفین مبادله، هم خریدار بودند و هم فروشنده خرید و فروش هم زمان با هم صورت می پذیرفت، اما در مبادله نقدی صاحب کالا فروشنده است و طرف مقابل خریدار. به همین کسی که گندم را می فروشد تا با بهای آن، پنبه خریداری نماید، مجبور است در معامله کند. در یکی فروشنده و در دیگری خریدار است. از این جاست که برای فروشنده این امکان به وجود می آید که در خرید کالای مورد نیاز خویش تأخیر کند؛ زیرا می تواند پہا، نقد را حفظ کند – کاری که در معامله پایاپای ممکن نیست. و خرید خود را به زمان دیگری موکول کند. بدین ترتیب حفظ پول هدف جدیدی برای فروشنده می گردد و او می تواند سرمایه خویش را بدون آنکه قدرت خرید خویش را از دست بدهد، از گردش خارج کند. ذخیره نمودن سرمایه نقدی این امکان را به افراد می دهد که هرگاه بخواهند بتوانند اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود بنمایند. در نتیجه مبادله و معامله پلی می شود بین تولید و انباشتن ثروت و از وظیفه اصلی خویش که همانا برقراری ارتباط بین تولید و مصرف است، برکنار می شود.
خارج کردن پول از جریان مبادله کالا، موازنه عرضه و تقاضا را شدیدا مختل می کند. این اشکال تا بدان جا پیش می رود که گاه یک محتکر کالایی را تماما از بازار خریداری می کند؛
البته نه به دلیل نیازمندی، بلکه برای ایجاد تقاضای کاذب در بین مردم و افزایش بهای کالا و یا گاهی اتفاق می افتد که شخص برای آنکه رقبای خود را از دور خارج کند، کالایی را با بهایی کمتر از بهای واقعی عرضه می کند در نتیجه این عمل هزاران فروشنده کوچک، سرمایه خود را از دست می دهند و به تبع آن قدرت خرید و مصرف نیز کاهش می یابد؛
زیرا قدرت اقتصادی عمومی و توان خرید مردم نسبت به گذشته در سطح پایین تری قرار می گیرد. وقتی سرمایه داران جزء از بین رفتند و قدرت خرید کاهش یافت روند تولید هم متوقف می گردد؛ زیرا تولید کالا دیگر سودی به همراه ندارد و رکود بر وضع اقتصادی حکم فرما می شود.
دوم: خطرناک تر از این موضوع، این است که پول وسیله ای می شود برای زیاد شدن ثروت از راه بهره ای که از وام دادن آن به دست می آید – بهرهای که وام دهنده از گیرنده وام مطالبه می کند و یا بهره ای که بانک به صاحب پس انداز می پردازد. بدین ترتیب سرمایه های زیادی از خط تولید خارج شده و در صندوق های بانک ها ذخیره می شود. این جاست که تا بازرگانی مطمئن نباشد که سود فلان تجارت از بهره ربوی بانک بیشتر است، هرگز دست به تجارت نمی زند و از این طریق پول به جای آنکه در خدمت تولید باشد در صندوق ها انباشته می شود و بر تمام مظاهر تعادل اجتماعی حاکم می شود. اسلام برای آنکه مسئله پول را حل نماید و نقش طبیعی آن را به واسطه بین تولید و مصرف – را بدان باز گرداند، تدابیری اندیشیده است:|
١- جلوگیری از انباشتن پول از طريق وضع مالیات زکات بر سرمایه های راکد این گونه مالیات تکراری است، یعنی هر سال اخذ می شود تا بدانجا که طی چند سال تمام سرمایه راکد را در بر می گیرد. علاوه بر این، به کسانی که طلا و نقره را انباشته می سازند، وعده آتش داده است، زیرا انباشتن ثروت به معنی تخلف از پرداخت زکات است، چرا که اگر زکات پرداخته شود احتمال انباشته شدن ثروت از بین می رود. بدین ترتیب در اسلام، تضمین می شود که پول در جریان تولید و مبادله و مصرف باقی بماند.
۲- در اسلام، ربا شديدا تحریم شده است. ربا، تأثیر فراوانی در تقسیم ثروت دارد و عواقب سویی را در این زمینه بر جای می گذارد. اما تحریم ربا از سوی اسلام از این خطرات جلوگیری می نماید و پول را از شکل ابزاری برای افزایش ثروت بیرون می آورد.
لغو بهره های ربوی در اسلام موجب فلج شدن سیستم اقتصادی نمی گردد (چنان که برخی گمان کرده اند؛ زیرا اجرای کامل برنامه اقتصادی اسلام به گونه ای است که تمام مشکلات را از سر راه بر خواهد داشت.
٣- دین اسلام به ولی امر اختیاراتی داده است (از جمله حق نظارت بر روند معاملات بازرگانی در جامعه و اشراف بر نحوه کار بازار و اماکن تجاری) تا بدین وسیله بتواند از هرگونه اقدامی که منجر به متزلزل شدن حیات اقتصادی جامعه می گردد، جلوگیری نماید و اجازه ندهد افراد ثروتمند و سودجو با تصرفات غير قانونی نبض بازار را در دست بگیرند.
محقق: حامد امجدیان
دیدگاهتان را بنویسید