علنی بودن محاكمات یکی از تضمینات مهم برای امنیت قضائی به شمار می رود؛ بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور یابند، در جریان محاکمات قرار گیرند و صحت و سقم آنرا مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجا که دستگاه های قضائی، همانند دیگر نهادها و مؤسسات حکومتی، امانتدار مردمند، با علنی بودن محاكمات، عملکرد آنها تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می گیرد و از گرایش به انحراف مصون خواهند ماند و از برکت این نظارت، امنیت قضائی افراد نیز به نحو شایسته تضمین خواهد شد.
بر عکس، جلسات شری و غیر علنی دادگاه ها، علاوه بر آنکه موجبات بدبینی مردم و توسعه شایعات علیه حکومت را فراهم می کند، احتمال تضييع امنیت شهروندان گرفتار در دستگاه قضائی را قوت می بخشد.
در نظام بین المللی، بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ میثاق (و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی): «… هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد. لیکن حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود، مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد».
در حقوق داخلی نیز، اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد : «محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در این ارتباط ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می دارد: «محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است؛ ۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین؛| ۳- علنی بودن محاکمه، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد».
تبصره ۱ ماده مذکور توضیح اضافه می کند: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد؛ لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود، همچنین به موجب تبصره ۲: «اخلال در نظم دادگاه از طرف منهم با سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست …………
در مورد مراتب قانونی مذکور ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد | نکته اول : استثنائات مقرر در مقررات مذکور اصولا قابل توجیه است؛ اما اصطلاح نظم عمومی به عنوان یکی از استثنائات، دارای مفهوم وسیع و کشداری است که ممکن است به تشخیص دادگاه عملا اصل «علنی بودن» و حکمت خاضهای آنرا تحت الشعاع قرار دهد؛ به نظر می رسد صرفا آن قسمت از نظم عمومی که مرتبط با امنیت عمومی (نظير اسرار نظام باشد و ممکن است افشای آن خطراتی را متوجه جامعه کند باید غیر علنی باشد. در این ارتباط، همانگونه که فوق اشاره شد، قانونگذار آیین دادرسی «علنی بودن محاکمه مخل امنیت با احساسات مذهبی» را مستثنی کرده است.
به هر حال، باید به این تجربه توجه داشت که حکومت هایی که از پایگاه مردمی اطمینان بخشی برخوردار نیستند، معمولا عناصر مخالف خود را که مخل اعمال خودکامگی خود می بینند، به هر طریق ممکن به پای میز محاکمه میکشانند. در این خصوص، چه بسا ممکن است نتیجه محاکمات به نفع مخالفین و به ضرر خود باشد که در این صورت سری بودن جلسات محاکمه مانع افشای نامطلوب جریانات قضائی می گردد و در نتیجه انحراف از عدالت و در خطر قرار گرفتن امنیت قضائی شهروندان مخالف قويا محتمل خواهد بود. قانونگذار اساسی، با درک این اشکال اختصاصا در اصل یکصد و شصت و هشتم مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد
نکته دوم: همانگونه که اشاره شد، هدف از علنی بودن دادگاه ها نظارت مردم و افکار عمومی بر جریان دادرسی به منظور جلوگیری از انحراف دستگاه قضائی و تضمین امنیت متهمان است. بن بر این به جز مواردی که قانون اساسی مستثنی کرده است، هیچ منع و محدودی بر صو علنی بودن نباید وارد باشد، در حالی که قانونگذار، در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ مذکور در فوق، نشر جریان محاکمه را قبل از قطعی شدن حکم مجاز ندانسته است. به نظر می رسد این ممنوعیت قانونی نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسی باشد. به هر ح، با آزادی حضور افراد در جلسه دادگاه، جریان دادرسی خواه و خونه به بیرون از دادگاه سرایت خواهد کرد و ممنوعیت قانونی یادشده برای رسانه های گروهی چندان بازدارنده از انتشار نخواهد بود.
۱. نظم عمومی (Ordre public) مدلول مقرراتی است که در آن ذات، حيثبت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت قرار گیرد. در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریحه دار می شود. بنابراین، برای حفظ آن، هرگونه اقدام الزام کننده و با بازدارنده بجا و شایسته خواهد بوه (رک: حلوق اساسی جمهوری اسلامی، ج ۲، ش ۴۱۹). عناوين اساسی نظم عمومی عبارتند از:
ا (۱) آسایش عمومی (Tranquilhd publiqu0) که مربوط به حفظ نظم در معابر و اماکن عمومی و مقابله با سر و صداهای آزاردهنده است.
۲) امنیت عمومی (rone publlawثه به 06curl) که عبارت از اقدامات احتمالی در مقابله با وادی نظیر آتش سوزی، سهل، آلات احتمالی، شورش های گروهی و تو طلاهای مسلحانه میباشد
۴۳) بهداشت عمومی (brha publiqu0وامن) که عبارت از حفظ سلامتی عمومی از طریق نظارت بر بهداشت آبها، مواد خوراکی و جلوگیری از بیماری های واگیردار. رکن ا
و
Joch Alvoro : Dron cdminicuci, Proolo Dollca, como ediyon 1093, No 4€3.
دیدگاهتان را بنویسید