امنیت شهروندان مستلزم آن است که وضعیت موجود و حقوق مکتسبه قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد. این موضوع که تحت عنوان اصل عطف به ماسبق نشدن قانون» از آن یاد می شود به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته که «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود». (۴) همچنین در قانون مدنی آمده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقرراتی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».(۵)
این قاعده را انصافا می توان بمنزله تضمین حقوق و آزادی های شهروندان دانست. زیرا، اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیجه هیچ تضمینی برای حفظ و بقای حقی که قبلا ایجاد شده است، وجود نخواهد داشت.
بنابراین، «ایجاد امنیت در روابط حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند موقعیت هایی را که اشخاص به دست آورده اند از بین ببرد. مردم باید به نظم حقوقی اعتماد داشته باشند تا بتوانند آزادنه و با تامل در باره سرنوشت کارهای خود تصمیم بگیرند. ناپایداری وضع موجود دودلی و تردید به بار می آورد و اعتماد همگان را به قانون از بین می برد. برعکس، اجرای عدالت اقتضاء دارد که اگر پیش از این نیز ستمی رفته است جبران شود و همه مردم، چه آنان که در گذشته موقعیتی کسب کرده اند و چه آنها که در آینده آنرا به دست می آورند، در برابر قانون یکسان باشند».(۶)
با وجود منطق مذکور، ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایت های بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد. در این صورت، استثناء بر عطف به ماسبق شدن قانون قابل توجیه خواهد بود؛ همچنانکه در امور کیفری، آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق مقرر داشته، این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد.
۴. اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی ۵.ماده ۴ قانون مدنی – دکتر ناصر کاتوزیان: فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول
دیدگاهتان را بنویسید