اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در اختیار قوه قضائیه و دادگاه های دادگستری است و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی را که اعلام می دارد : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» می توان زمینه ساز آن دانست. اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در این مورد اضافه می کند: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضيه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
به ترتیبی که ملاحظه می شود، اصول مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یا فتاوای معتبر مراجعه نماید.
این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوی و جلوگیری از سرگردانی استان در امور مدنی و غیر کیفری اصولا مفید به نظر می رسد؛ اما در امور کیفری، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت به نظر می رسد
نکته اول : استناد به منابع یادشده، در صورت سکوت قانون، با اصل قانونی بوده جرائم و مجازات ها منافات دارد. حکمت اصل قانونی بودن در این است که هم افراد با | دسترسی به قوانین ملی که رسما انتشار یافته حق و تکلیف خود را بخوبی می شناسند و از ارتکاب جرائم خودداری می کنند و هم اینکه مقامات اداری و قضائی مسؤول در انجام وظایف تعقیب، محاکمه و صدور حکم، تنها قانون را ملاک قرار می دهند و بدین وسیله، امنیت قضائی شهروندان دستخوش پراکندگی و پریشانی نخواهد شد. با صراحت اصل قانونی بودن جرائم (اصل یکصد و شصت و نهم و مجازات ها (اصل سی و ششم) می توان بین دعاوی مدنی و کیفری قائل به تفکیک شد؛ بدین معنا که در صورت سکوت قانون در دعاوی مدنی، قاضی می تواند به منابع و فتاوای معتبر مراجعه کند و در دعاوی کیفری، فرض بر این است که تا زمانی که قانونگذار عمل را جرم نشناخته، کسی را نباید برای انجام آن عمل مجازات نمود؛ زیرا عقاب بلابیان قبیح است. البته «قبح عقاب بلابیان» قاعده فقهی است که وارد نظام حقوقی ما شده و از دیدگاه فقهای ستی که تا کنون با امور حقوقی سر و کار نداشته اند، ظاهرا چنین استنباط می شود که منظور، بیان مجازات هایی باشد که شارع مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوا مجازات هایی را بیان کرده اند که قاضی، به هنگام رسیدگی و صدور حکم، موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی، با فرض مطابقت كلية قوانین و مقررات با موازین اسلامی، اصول مذکور تأکید بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارد. با وجود این تأکید منطقی، پیش از این، هم در قانونگذاری عادی و هم در وضع آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، حکم اصل یکصد و شصت و هفتم (مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر فقهی) به امور کیفری نیز تسری داده شده است (۲) و هم اینک نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بر طبق همان روال گذشته، در ماده ۲۱۴ خود، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را نادیده گرفته است. (۳)
نکته دوم : منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفأ و فقط برای اهل علم دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعا
مگر به طور استثناء) از تعالیم آن بی اطلاعند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند. بنا بر این، اعمال مجازات هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند، دور از انصاف خواهد بود. از طرف دیگر، کسانی که مجتهدند اصولا حق فتوا دارند. با این ترتیب، علاوه بر آنکه اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردمسالاری حاکم و از فردسالاری اصولا نباید خبری باشد، افراد خاص، هریک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند. از طرف دیگر، در سرزمین واحد منابع متعدد و متغایر حاکم می گردد و چه بسا قضات، در موارد مشابه، به فتاوای متفاوت مراجعه کنند و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی نامشابه یا نابرابر بنمایند؛ بدین معنا که در جامعه واحد، یک قاضی، با استناد به فتوای معتبری، حکم به مجازات بدهد و قاضی دیگری، در مورد مشابه، با استناد به فتوای معتبر دیگری، حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضائی کشور دانست. |
ا- مواد ۲ و ۳ قانون مدنی.
۱ – ۲ ) ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱
/ ۶ / ۶
۲ ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸
/ ۴ / ۳۱
۳) ماده ۴۲ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۸
/ ۵ / ۱۴ . ۴) ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
.۱۳۷۳/۵/۱۵
٣- ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
/ ۶ / ۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین
دیدگاهتان را بنویسید