دیدگاه اسلام در تولید به تحقیق حامد امجدیان

دیدگاه اسلام در تولید

قسمت اول

در طی مباحث گذشته راجع به دیدگاه اسلام در مورد «توزیع قبل و بعد از تولید» به تفصيل مطالبی بیان شد. در این بخش تلاش ما بر این است که نظریه اسلام را در مورد «تولید» شرح دهیم تا بدین ترتیب خطوط کلی مکتب اقتصادی اسلام روشن شود. |
رابطه مکتب با تولید
در مسئله تولید دو جنبه مهم به چشم می خورد: عینی و ذاتی
در جنبه عینی (خارجی) پیرامون وسایل تولید و طبیعت و کار بحث می شود. این جنبه موضوع علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در علم اقتصاد به کشف قوانین تولید پرداخته می شود؛ مانند بحث از قانون بازده نزولی در کشاورزی و قانون تقسیم کار که بازده محصولات را افزایش می دهد و…
مکتب اقتصادی در این زمینه نقشی ندارد. نقش مکتب در جنبه ذاتی و روانی تولید آشکار می گردد. برای روشن شدن این بعد باید به پاسخ پرسش های زیر توجه نمود:
برای چه هدفی تولید می نماییم؟ چه مقدار باید تولید کنیم؟ اصولا هدف از تولید چیست؟ |
چه نوع کالایی باید تولید شود؟ و آیا یک نیروی مرکزی و هماهنگ کننده برای نظارت و برنامه ریزی در امر تولید ضرورت دارد؟
اینها سؤالاتی است که مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورده است و هر یک پاسخ خاصی به این پرسش ها داده اند که خواهیم دید.

_
رشد تولید

موضوعی که مورد اتفاق مکاتب مختلف اقتصادی است، مسأله افزایش هر چه بیشتر تولید و حداکثر بهره برداری از طبیعت در چارچوب مقررات عمومی مکتب اقتصادی است.
اجرای این اصل را در دوران حکومت اسلامی عملا در تعلیماتی که مقامات رسمی به مسئولین امور می دادند، به وضوح می توان دید. یکی از برجسته ترین این تعالیم دستورالعملی است که حضرت امیر (عليه السلام) برای والی خویش در مصر محمد بن ابوبکر فرستاد. شیخ طوسی در «امالی» خویش این دستورالعمل را ذکر نموده که در بخشی از آن چنین است:
«ای بندگان خدا، پرهیزگاران از نعمت های دنیا و آخرت برخوردارند. با اهل دنیا در دنیایشان شریک هستند، اما اهل دنیا با آنان در آخرتشان شریک نمی باشند… در بهترین مسكنها اقامت گزیدند. از روزی دنیا به بهترین نحو استفاده کردند. با مردم در امور دنیوی ایشان شرکت جستند. با آنان از چیزهای پاک خوردند و از پاک ها نوشیدند…».(۱)
البته برای نیل به این هدف باید در حدود مقررات مکتبی گام برداشت، چنان که خداوند متعال می فرماید:
«يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين»..
برای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکی را که خدا بر شما حلال کرده است برخود حرام نکنید و تجاوز نکنید و خداوند متجاوزان را دوست ندارد».)
وسایل رشد تولید در اسلام:
الف – ابزار فکری فرهنگی
اسلام مردم را به کار و تولید تشویق نموده است و کرامت و بزرگواری آدمی را در گرو کار می داند. در اسلام کار عبادت است و کسی که برای تأمین معاش خویش تلاش می کند، از عابدان برتر است. پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله وسلم) دست پینه بسته کارگری را بلند کرد و بر آن بوسه زد و فرمود: «طلب الحلال فريضة على كل مسلم و مسلمة»: «کسب روزی حلال بر زن و مرد مسلمان واجب است).

اسلام با فکر راکد گذاشتن و هدر کردن ثروت های طبیعی مخالفت نموده است. خداوند متعال می فرماید:
«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون علی الله الكذب و اكثرهم لا يعقلون»: «خداوند در مورد بحیره، سائبه، وصیله و حام دستوری نداده است، اما کافران بر خداوند دروغ بسته اند و اغلب آنان اهل اندیشه نیستند.»”
در جای دیگر خداوند می فرماید: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و اليه التشور».(۳)
او کسی است که زمین را تحت اختیار شما نهاد. در اطراف آن به گردش در آیید و از روزی های آن بخورید و بازگشت همه به سوی اوست»). |
اسلام درآمدهایی را که از راه تولید به دست آمده، بر درآمدهایی که از طریق مصرف و استهلاک به دست می آید، مقدم می شمارد؛ لذا روایاتی وارده شده است که در آنها از فروختن زمین و خانه و مصرف بهای آنها نهی شده است.
ب – ابزار قانونی
بخشی از مقررات و قوانین اسلامی موجبات رشد تولید را فراهم می نماید از قبیل: ١- زمینی که بلااستفاده بماند تا ویران شود، از صاحبش ستانده می شود. ۲- ممنوعیت حمی در اسلام
٣- افرادی که به احیای یکی از منابع طبیعی اقدام می نمایند، اگر فعالیت خویش را نیمه کاره رها کنند، حقی به آنان تعلق نمی گیرد.
4۔ ولی امر اجازه ندارد منابع طبیعی را در اختیار افراد قرار دهد، مگر به مقدار وفع نیاز
5- درآمدی که بر اساس کار نباشد؛ مشروع نیست، مانند اجاره گرفتن چیزی و أنا با قیمت بیشتر به دیگری اجاره دادن.

٦- تحریم بهره ربوی که در اثر و نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت که عبارتند از :
الف – از میان رفتن تضادهای شدید بین منافع تجاری و صنعتی از یک طرف و منافع سرمایه های نزولی از طرف دیگر؛ زیرا سرمایه داران مترصد فرصت مناسبی برای افزایش تقاضای سرمایه برای فعالیت های اقتصادی هستند، چون افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ بهره می گردد و بالعکس. با لغو بهره ربوی، سرمایه داران ناچارند بر اساس اشتراک در منافع به فعالیت های صنعتی و تجاری بپردازند.
ب – با تحریم ربا افراد، سرمایه های خویش را در طرح های درازمدت و وسیع به کار می اندازند، بر خلاف نظام بهره؛ زیرا در نظامی که بهره پذیرفته شده است، شخص سرمایه دار، اموال خویش را در وام های کوتاه مدت به کار می اندازد تا در صورت ترقی نرخ بهره از شرایط بهتر و منافع بیشتر استفاده کند. از سوی دیگر وام گیرندگان نیز مجبورند به کارهای کوتاه مدت بپردازند تا بتوانند وام و بهره را به موقع پرداخت کنند. از این گذشته تا اطمینان پیدا نکنند که کاری سودآورست هرگز بدان اقدام نمی کنند. اینها همه موانعی است در راه رشد تولید که منجر به پیدایش بحران های بزرگ و متزلزل شدن اوضاع اقتصادی می گردد، ولی با الغاء بهره، رباخواران نیز به صفوف بازرگانان و تولیدکنندگان می پیوندند و منافع و مصالح خویش را در کارهای تولیدی می یابند. بدین ترتیب به جای آنکه همواره قسمتی از سرمایه نقدی در دست رباخواران راکدو بلا استفاده بماند، به کار می افتد و زندگانی اقتصادی جامعه را رونق می بخشد.
۷- اسلام قمار و جادوگری را تحریم نمود.

به اسلام از ذخیره نمودن نقدینه جلوگیری می نماید، بدین شکل که کسانی را که دارایی های نقدی خویش را از جریان اقتصادی جامعه خارج کنند. مشمول مالیاتی به نام | زکات قرار میدهد. این مالیات سالانه بوده و مبلغ 5/2% مقدار پس انداز شده است

مالیات مزبور تا وقتی که قیمت مال به ۲۰ دینار کاهش نیافته اخذ می شود. با اجرای این سیاست مالیاتی تمام اموالی که از گردونه اقتصادی خارج شده است وارد فعالیت های اقتصادی می گردد.

با این تحریم، اسلام توانسته است از عواقب کمبود نقدینه که نظام های سرمایه داری از آن رنج می برند، رهایی یابد.
برای روشن شدن این اختلاف نظر مهم بین اسلام و سرمایه داری لازم است این نکته را بیفزاییم که پول در حقیقت وسیله ای است برای تسهیل داد و ستد که در نتیجه گسترش مبادلات و عدم امکان مبادله مستقیم کالاها با یکدیگر، از آن به عنوان واسطه در مبادله استفاده می شود؛ مثلا وقتی تولید کننده گندم به پشم احتیاج دارد، باید کسی را پیدا کند که پشم داشته باشد و محتاج به گندم نیز باشد. گذشته از این مشکل تفاوت قیمت کالاهای مورد مبادله نیز بر دشواری امر می افزاید. علاوه بر این مبادله مستقیم کالا به کالا با مسئله ارزیابی و قیمت گذاری نیز روبه روست. با متداول شدن پول تمامی این مشکلات رخت بربست و به عنوان یک وسیله همگانی برای مبادله درآمد؛ اما به تدریج پول از مجرای صحیح خود خارج شد و ابزاری شد برای ذخیره سرمایه.

با مطرح شدن پول هر مبادله ای تبدیل به دو مبادله شد و این امر به فروشنده کالا این فرصت را می داد که در خرید کالای مورد نیاز خود قدری دست نگه دارد. نظام سرمایه داری با ترویج مسئله بهره، مردم را تشویق به ثروت اندوزی نمود. در نتیجه توازن موجود بین عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی و مصرفی از بین رفت. در صورتی که در دوره مبادله مستقیم کالا به کالا میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود؛ زیرا تولید کننده یا برای مصرف شخصی تولید می کرد و یا جهت مبادله با کالای مورد نیاز اقدام به تولید می نمود؛ بر خلاف عصر پول که در اغلب موارد تولید به قصد فروش و پس انداز بهای آن صورت می گیرد نه برای خریدن کالایی دیگر. در این حالت عرضه، بدون تقاضا پیش می آید. هرقدر میل به ثروت اندوزی بیشتر شود، اختلال در امر عرضه و تقاضا افزایش می یابد و در نتیجه مقداری ثروت از گردش (تصريف) خارج می شود.
نظام سرمایه داری مدت ها نمی دانست که چه مشکلاتی از ذخیره کردن نقدینه و رواج نظریه تصريف (گردش ثروتها) ناشی می شود. به موجب این نظریه وقتی انسان کالای را می فروشد، به خاطر به دست آوردن پول نیست که اقدام به معامله می کند، بلکه این کار را برای خریدن کالایی دیگر انجام می دهد تا با آن نیازمندی خویش را تأمین نیا و بدین ترتیب عرضه و تقاضا تعادل خویش را همچنان حفظ خواهد کرد؛ غافل از اینکه این نظریه (تصريف) تنها در مبادله مستقیم کالا به کالا می تواند صحیح باشد، نه در عصر پول.

با توجه به آنچه درباره نقش پول بیان شد، اختلاف اساسی میان اسلام و سرمایه داری را می توان تشخیص داد. اسلام با ذخیره ثروت و زراندوزی مبارزه کرده و آن را مشمول مالیات قرار داده است، در صورتی که نظام سرمایه داری با روش های مختلف مردم را به ثروت اندوزی تشویق می نماید.
بدین ترتیب اسلام با مبارزه علیه ثروت اندوزی یکی از مهم ترین مشکلات تولید که به نظام های سرمایه داری بدان مبتلا است را از پیش پا برداشته است. به یقین جامعه اسلامی با تبعیت از این دستورالعمل، دیگر نیازی ندارد تا برای افزایش قدرت تولید و اجرای طرح های بزرگ اقتصادی اقدام به ذخیره پول نماید (نظیر واحدهای اقتصادی عظیمی که از این طریق در جوامع سرمایه داری پدید آمده اند)؛ زیرا در جامعه اسلامی گذشته از سرمایه گذاری های خصوصی، زمینه های مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، امکانات لازم برای اجرای طرح های عظیم اقتصادی از سوی دولت فراهم ساخته است
به اضافه مالکیت های خصوصی توسط برخی عقود نظیر شراکت و مضاربه جمعی می تواند نقشی در این رابطه داشته باشد).
9- اسلام خرج های زاید و بیجا را ممنوع نموده است؛ کارهایی که شخصیت حقیقی انسان را نابود کرده و او را از میدان فعالیت های سالم و مفید به دور می دارد.

۱۰- جلوگیری از تمرکز ثروت، طبق نص قرآن کریم: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم»: «تا قدرت و توان در میان ثروتمندان خلاصه نگردد».
این قاعده گرچه در مورد توزیع ثروت آمده است، لكن غير مستقیم با مسئله تولید نیز مرتبط است؛ زیرا تمرکز ثروت در دست عدهای خاص، موجب فقر عمومی می گردد. در نتیجه با کاهش قدرت خرید عمومی، توده مردم از تأمین نیازمندیهای خویش درمانده میشوند و به تبع آن تولیدات بر روی هم انباشته می گردد و رکود بر سازمان تولید اجتماع حاکم می شود. بدین ترتیب سطح تولید نیز سقوط خواهد نمود.
۱۱- تحریم واسطه گری در امور بازرگانی، در آینده پیرامون تأثیر این مسئله در روند تولید بیشتر سخن خواهیم گفت.

۱۲- اجازه اسلام مبنی بر تملک نزدیکان شخص نسبت به دارایی های او پس از مرگ. این امر حاکی از جنبه مثبت و ایجابی احکام ارث می باشد و چه بسا محرک فعالیت اقتصادی انسان تا سال های آخر عمر گردد.
۱۳- اسلام قانون تأمین اجتماعی را وضع کرده است. این موضوع در قلمرو بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از این طریق، انگیزه روحی مهمی در انسان پدید می آید که موجب می گردد جرأت اقدام به انجام انواع فعالیت ها و اختراعات در شخص پرورش یابد. در غیر این صورت. ترس از ضررهای احتمالی که همواره آدمیان را تهدید می نماید، موجب می شود که بسیاری از فعالیت های اقتصادی تعطیل شود.
۱۶- اسلام کسانی را که قدرت کار دارند، از تأمین اجتماعی محروم کرده است و همین طور از تکدی باز می دارد.
۱۰- اسراف و تبذیر در اسلام حرام است، بدین ترتیب بسیاری از مصارف غیر ضروری از بین می رود و در عوض سرمایه بیشتری در مسیر تولید قرار می گیرد.
۱۹- فرا گرفتن جميع فنون و صنایع روز بر عموم مسلمانان واجب کفایی است.
۱۷- حتی به این حد اکتفا نشده و مسلمانان موظف شده اند تا عالی ترین تخصصها در زمینه های گوناگون برخوردار گردند. در آیه کریمه: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»: آنچه در توان دارید، آماده سازید.»، کلمه قوت به طور مطلق شامل تمام نیروها و امکاناتی است که امت اسلامی را برای پیشوایی جهان مهیا می سازد.
۱۸- دولت مجاز است تمام بخش های تولیدی را هدایت و جهت دهی کند. عملکرد دولت در بخش عمومی و دولتی، جهت حرکت سایر بخش ها را نیز تعیین می نماید.
۱۹- دولت قادر است نیروهای کار زاید بر نیاز بخش های خصوصی را جذب نماید و از تمام ظرفیت نیروی انسانی در امر تولید بهره جوید.
۲۰- دولت از طریق حق نظارت و برنامه ریزی در برنامه ریزی های اقتصادی از هرج و مرج و تشتت در امور و روابط اقتصادی جلوگیری کند.

_
ج – سیاست اقتصادی در جهت رشد تولید
پس از آنکه اسلام از لحاظ نظام اقتصادی آن امکانات را در جهت رشد برای دولت فراهم نمود، بررسی شرایط و اتخاذ یک سیاست اقتصادی را که در راستای رشد تولید گام بردارد، بر عهده دولت گذارده است؛ زیرا این سیاستگذاری در داخل محدوده مکتب اقتصادی نمی گنجد، به این دلیل که سیاست اقتصادی تابع شرایط و موقعیت اجتماع است و شرایط اجتماعی دایم در تحول است. وظیفه مکتب بیان اهداف اصولی و ترسیم خطوط کلی است و تصمیم گیری در مورد جزئیات را به دولت واگذار کرده است. پاسخ به پرسش های دیگری که در زمینه مکتب اقتصادی مطرح شد را به درس آینده محول می کنیم.


١- بحار الانوار ج ۱۰۰، ص ۹، طبقات المحدثين باصفهان لابن حبان ج ۲ ص ۲۹، الجامع الصغير سيوطی ج۲،
ص ۱۳۲.
۲- مائده: ۱۰۳. ۳- ملک: ۱۵.

_- امالی شیخ طوسی ص ۲۹، امالی مفهد ص ۲۹۰، بحار الانوار ج۱۳، ص ۳۲۱. ٢- المائدہ:

استاد گرامی، محمد علی استخری

حامد امجدیان