اگر در دستگاه توزیع کننده ثروت، مبنا، تأمین منافع فردی باشد، حق جامعه پایمال می شود و اگر بالعکس بخواهد منافع و مصالح اجتماع را اصل قرار دهد، آنگاه منافع اشخاص به خطر می افتد. در اسلام حقوق فرد و اجتماع را در برابر یکدیگر باید مراعات نمود. معیار توزیع ثروت از نظر اسلام دو چیز است:
١- کار ۲- نیازمندیها. نقش کار در توزیع:|
برای آنکه نقش کار را در تقسیم ثروت بشناسیم، لازم است ابتدا رابطه و پیوند اجتماعی کار و سود حاصل از آن را بررسی نماییم. در این جا این سؤال مطرح می شود که این ماده خام که بر روی آن کاری صورت گرفته از نظر اجتماعی چه حکمی دارد؟ ثانیا: چه رابطه ای بین کارگر و ثروتی که از طریق کار خویش ایجا می نماید برقرار است؟ در پاسخ به این سؤالات ۳ نظریه مهم وجود دارد:
۱- در مکتب کمونیسم تنها حقی که برای یک کارگر در قبال کار خودش وجود دارد، تأمین نیازمندی های اوست و بس و نوع کار در این حق اصولا نقشی ندارد؛ زیرا بنابر اعتقاد این گروه، کار یک وظیفه اجتماعی است که افراد جامعه باید آن را ادا نمایند و اجتماع نیز در مقابل ضامن تأمين احتياجات اوست (شعار معروف هرکس به اندازه توان باید کار کند و به میزان احتیاج استفاده کند. از این رو کار موجب مالكيت اجتماع می گردد نه افراد. کار وسیله ای است برای تولید نه برای توزیع و تقسیم ثروت و این نیازمندی ها است که نحوه توزیع ثروت را تعیین می نماید.
۲- در نظام سوسیالیستی ارزش هر چیز به میزان کاری است که بر روی آن، انجام گرفته است. به همین دلیل ماده خام في نفسه هیچ ارزشی ندارد و هر کارگر مالک کار ماده ای که بر روی آن کار صورت گرفته می باشد (شعار پیروان این مکتب چنین است: هر کس به اندازه کار خویش حق دارد نه به قدر نیاز خود)، پس کار تنها معیار توزیع ثروت است.
۳- در نظر اسلام، اجتماع مالک کار افراد نیست؛ زیرا اجتماع یک موجود مستقلی نیست که افراد در آن محو شده باشند؛ به همین جهت ارتباط کارگر با کار خود هیچ گاه از بین نمی رود، بلکه کار معیار و میزان مالکیت افراد است (گرایش طبیعی هر انسانی مبنی بر تصاحب حاصل تلاش خویش). پس از دیدگاه اسلام کار، برترین وسیله توزیع ثروت است.
اما ارزشی که برای ماده خام وجود دارد در اثر کاری که بر روی آن صورت می پذیرد نیست؛ بلکه این ارزش ناشی از تمایل عمومی است که برای کسب کالا به چشم می خورد.
دیدگاهتان را بنویسید