حامد امجدیان: تفاوت عقد ودیعه و عاریه و قرض در قانون

احکام ودیعه ، عاریه ، قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی

مبحث اول- در کلیات

ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده۶۰۹- کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا” یا ضمنا” مجاز باشد.
ماده۶۱۰- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است .
ماده۶۱۱- ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده۶۱۲- امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است .
ماده۶۱۳- هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا” نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است .
ماده۶۱۴- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده۶۱۵- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده۶۱۶- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده۶۱۷- امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است .
ماده۶۱۸- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند والا ضامن است .
ماده۶۱۹- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده۶۲۰- امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده۶۲۱- اگر مال ودیعه قهرا” از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما” به قاهر رجوع کند.
ماده۶۲۲- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده۶۲۳- منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .
ماده۶۲۴- امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده۶۲۵- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است.
ماده۶۲۶- اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او .
ماده۶۲۷- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده۶۲۸- اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا” اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده۶۲۹- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده۶۳۰- اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده۶۳۱- هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده۶۳۲- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

ماده۶۳۳- امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده۶۳۴- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است
متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت پنجم

فصل دهم – در عاریه

ماده۶۳۵- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا” منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده۶۳۷- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده۶۳۸- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا” مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده۶۴۰- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده۶۴۱- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده۶۴۲- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده۶۴۳- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده۶۴۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده۶۴۵- در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا۶۳۰ رعایت شود .
ماده۶۴۶- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده۶۴۷- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض

ماده۶۴۸- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده۶۴۹- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده۶۵۰- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده۶۵۱- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده۶۵۲- در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

اردیبهشت 3, 1400 6:25 ب.ظ