جنبه سلبی نظریه توزیع قبل از تولید

محتوای اصلی این جنبه، نفی مالکیت فردی و حقوق خصوصی در آن دسته از ثروت های خام طبیعی است که کار روی آنها انجام نشده است.

روبنا: الف – اسلام حمی را لغو نموده است.

ب – هرگاه ولی امر زمینی را به شخصی اقطاع نماید. وی می تواند در آن زمین کار کند؛ اما دارای حقی در آن نخواهد بود، مگر پس از کار.

ج – منابع و لایه های عمقی معادن در تملک خصوصی هیچ کس قرار نمی گیرد. د – آبهای طبیعی سطحی – مانند دریاها – از آن اشخاص نمی گردد.

١- حمي نزد عرب مفهوم قدیمی دارد و به قسمت های وسیعی از زمین های موات اطلاق می گردد که اقويا آن

را به نفع خود احتکار نموده و دیگران را از مداخله و استفاده از آن باز می داشتند و تمام ثروتهای موجود در آنها را به اتکاء سلطه و ندرت، ملک خاص خویش می دانند.

ه. اگر آب یا پرنده ای وارد محدوده زمین شخصی گردد، مالک آن نخواهد بود مگر پس از حيازت. ثروت های دیگر نیز مشمول همین حکم است.

نتیجه گیری

از مجموع این احکام نتیجه گرفته می شود که فرد بدون انجام کار مناسب در هیچ یک از ثروت های طبیعی از حق خاصی نسبت به دیگران برخوردار نیست. البته کار در مقایسه با هر یک از ثروت های طبیعی مفهوم خاصی می یابد، مثلا برای کسب حق در زمین بایر کار مناسب احیاء آن است و حیازت نقشی در این رابطه ندارد، گو اینکه در مالکیت سنگی که در صحرا است، اثر مستقیم دارد.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *