تأمین نیازهای زندگی که لازمه حیات انسانی است، مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمدزا برای تامین این منظور می باشد. اطمینان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ و استمرار آنرا می توان «امنیت شغلی» نامید.
رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب پذیر کارگران ایجاب می کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد.
در نظام بین المللی، علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایتبخش برای افراد، حمایت کارگران در مقابل بیکاری، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده ۶) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، اسناد متعددی توسط سازمان بین المللی کار (1) پیرامون منع اخراج غیر موجه، ضرورت پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری، حق دادخواهی و دیگر تدابیر که تا حدود زیادی تضمین کننده امنیت شغلی است، به تصویب رسیده و برای الحاق به دولت های عضو پیشنهاد شده است.
( موضوع امنیت شغلی که در زمره امنیت های مادی و معنوی در اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، در اصل چهل و ششم این قانون نیز به نحو خاصی قابل استنباط است. بر اساس قسمت دوم این اصل: «هیچکس نمی تواند به عنوان مالكيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» در این ارتباط می توان چنین استنباط نمود که در قرارداد کار، کارفرما، تحت عنوان حقوق ناشی از مالکیت کارگاه، حق ندارد امکان کار را از کارگران سلب و آنان را بدون عذر موجه اخراج کند.
در فصل دوم قانون کار (قرارداد کار / مواد ۷ تا ۳۲) نیز از امنیت شغلی به صورتهای مختلف حمایت شده است:
١- حفظ امنیت شغلی کارگران در صورت تغییرات حقوقی در وضع کارگاه (ماده ۱۲)؟
۲- حفظ امنیت شغلی کارگران در موارد تعلیق قرارداد کار و لزوم بازگشت آنان به کار پس از رفع تعلیق (مواد ۱۴ تا ۲۰)؛
٣- ممنوعیت مطلق اخراج کارگران بدون تقصير و لزوم پرداخت حق سنوات به کارگرانی که در اثر تقصير اخراج شده اند (ماده ۲۷)
۴- ممنوعیت اخراج نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و داوطلبان واجد شرایط نمایندگی (ماده ۲۸).
تمام
به هاي عون وعن عمل ل طميايي. د ۱۲
.(۱۹۸۲)
ا- اسناد بین المللی کار: ۱) توصیه نامه ۹۹ (۱۹۶۳)؛ مقاوله نامه ۱۵۸ (۱۹۸۲) و توصیه نامه ۱۶۶
دیدگاهتان را بنویسید