افراد، در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی شغلی و خانوادگی می باشند. طبیعت این روابط نوع بگونه ای است که از کسی پوشیده نمی ماند و دانستن آن اصولا بلااشکال است. اما هر کس برای خود مسائل صد در صد خصوصی دارد که شرط لازم، سری بودن و عدم افشای آن می باشد. عدم افشای مسایل خصوصی در اجتماع بصورت حق متجلی و افراد مکلف به رعایت آن می باشند. ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسؤولیت است.)
دین مقدس اسلام، احترام به حریم اشخاص را مورد تأکید قرار داده و تجسس نسبت به آنها را نهی نموده است. (۲) شیوه تجسس اصولا به نحو خفیه است به طوری که فرد مورد تجسس از آن آگاهی نمی یابد. حضرت علی (ع) در مذمت تجسس از خانه مردم می فرماید : «وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می شود».(۳)
بر اساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات. مورد مداخله خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود». ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می دارد، مگر بموجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد. در این خصوص، بند «ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می دارد : «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود».
اصل ۲۵ قانون اساسی در تأیید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس مقرر می دارد : بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». .
چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار اساسی برای اصل امنیت ارتباطات افراد استثناء قانونی را پذیرفته است تا بر اساس آن، حریم افرادی که احتمالا امنیت و آسایش اجتماع را بر هم می زنند، مورد تفتیش قرار گیرد. البته، اعمال این ضرورت باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضرر و زیانی وارد نشود. قانون اساسی تشخیص مبنا را بر عهده قانونگذار گذاشته است.
باید توجه داشت که امروزه، وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی تجسس و سهولت استخدام آنها توسط دولت ها، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می رود. از این طریق است که عملا امنیت و آزادی های فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شؤون خانوادگی افراد به راحتی در معرض دید و شنود قدرتمندانه کارگزاران قرار می گیرد. در زمان حاضر، ورود به حریم مردم، از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسان تر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص امکان پذیر
است. ارتکاب چنین اعمالی، به طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز من الروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می گردد.
برای مقابله با این خطر قويا محتمل، قوه مقننه در مقام وضع قانون دقیق و مقررات جزایی متناسب و همراه با ملاحظات اخلاقی شایسته، رسالتی بس خطير دارد. در این باره ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
۱۔ مواد ۹۶ تا ۱۰۳ قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب
۱۳۷۸ / ۶ / ۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی. ۲- يا أيها الذين آمنواختنبؤ كثيرة من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا (حجرات ۱۲). ٣-لأ زبي البيوت إلا من أبوابها من أتاها من غير أبوابها مسمى شارقة (نهج البلاغه).
دیدگاهتان را بنویسید