قانون بیان کنند؛ معیار زندگی فردی و اجتماعی و کتاب راهنمای سلوک و رفتار مقابل افراد مردم با یکدیگر است. حاکمیت قانون، حداقل دارای این حسن اساسی است که همه شهروندان حد و مرز حقوق و تکالیفشان از پیش معین شده و در انجام اعمال و تنظیم روابط خود سرگردان و بلاتکلیف نیستند. با این ترتیب، می توان دریافت که بین «قانون» و «امنیت» و تابعان آن یک رابطه منطقی وجود دارد.
تخلف از قانون عموما موجب مسؤولیت افراد متخلف است. پاره ای از این تخلفات جرم، و ارتکاب آن مستلزم «مجازات» می باشد. ارتباط منطقی مذکور در مورد جرائم و مجازات ها در فروض ذیل قابل توجه است:
١. چنانچه افراد با شناخت حد و مرزهای قانونی مرتکب اعمال مجرمانه نشوند، یقین خواهند داشت که مجازات نمی شوند و امنیتشان مخدوش نخواهد شد.
۲- بر فرض ارتکاب جرم و استحقاق مجازات، افراد مرتکب این اطمینان را خواهند داشت که پیش از مجازات قانونی مقرر، تعرض دیگری به آنان نخواهد شد.
۳- افراد این اطمینان را خواهند داشت که اگر توسط افراد دیگر مورد تعرض قرار گیرند، جامعه، با استناد به قانون و محاکمه و مجازات متجاوز، امنیت از دست رفته آنان را احیاء خواهد نمود. |
در فروض مذکور، نظامی حاکمیت دارد که در آن «قانون» ملاک اصلی برای تبیین جرائم و مجازات ها و در نتیجه تضمین امنیت شهروندان می باشد. این نظام را اصطلاحا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها» می نامند.
ا. ماحصل کلام قانون مجموعه قواعد و مقررانی است که از طرف مقامات صالحه و مراجع مفترض الطاعه وضع و اعلام می شود و موضوع آن حقوق و تکالیف افراد بشر و مدلول آن الزام، اذن با اباحه و غابت آن ایجاد نظم و ترتیب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و جلوگیری از خودکامگی و زورگریی و نیرنگ و نفاق و جنگ و تنال است (علی پاشا صالح: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز، انتشارات دانشگاه تهران ۱۲۳۵، تهران ۱۳۴۸، ص ۱۳)
دیدگاهتان را بنویسید