بسیاری از احکام ولو احکام اقتصادی نقش کاشفیت از مبانی مکتبی را دارا نیستند؛ مانند حرمت غش یا مالیات جهاد؛ زیرا این گونه احکام فاقد زمینه دست یابی به مبانی مکتبی هستند، چرا که ممکن است در سیستم های اقتصادی دیگر نیز ممنوعیت غش در معامله مورد قبول باشد و مالیات جهاد نیز برای تأمین هزینه های نظامی مقرر شده و جنبه مکتبی خاصی ندارد.
اما احکامی از قبیل تحریم ربا که بیانگر نظریه اسلام در نحوه توزیع ثروت می باشد یا مالیات زکات که برای حفظ موازنه اجتماعی وضع شده است، به کشف اصول و زیربنای سیستم اقتصادی اسلام کمک می کند.
ترکیب و جمع بندی احکام
برای دستیابی به اصول مکتب اقتصادی نمی توان هریک از احکام را جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ زیرا این شیوه تنها برای بررسی قوانین متناسب است. برای کشف اصول مکتب اقتصادی مطالعه تک تک احکام بی فایده است، بلکه لازم است به جمع بندی احکام پرداخته گردد و هریک از آنها را در مقایسه با سایر احکام ارزیابی نمود.
مثلا پس از آنکه قانون تحریم بهره (ربا) و قانون مشروعیت درآمد حاصله از اجاره را در کنار هم نهادیم و بررسی نمودیم، به نظریه اسلام در مورد توزیع ثروت و اختلاف آن با سایر مکاتب پی می بریم. شایان ذکر است که در سوسیالیسم «کار» و در سرمایه داری عوامل مادی و انسانی مؤثر در تولید، ملاک توزیع ثروت می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید