آیا می توان نظام طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی از میان برداشت؟

آیا می توان نظام طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی از میان برداشت؟
در فصول گذشته، نظریه ماتریالیسم تاریخی را که به عنوان زیربنای علمی مکتب مارکسیسم محسوب می گردد، مورد بررسی قرار دادیم. مکتب مارکسیسم، خود را یکی از مراحل ضروری حرکت تاریخ معرفی می نماید. به همین جهت مارکس، مکتب خویش را «سوسیالیسم علمی» می نامد. مکتب مارکس، شامل دو مرحله است که بنا بر جبر تاریخ ناگزیر تحقق خواهند یافت. ابتدا مرحله سوسیالیسم و سپس مرحله کمونیسم.

ارکان جامعه سوسیالیسم
مهم ترین اصول و ویژگی های جامعه سوسیالیستی عبارتند از: ١- محو طبقات. ۲۔ حکومت پرولتاریا (طبقه زحمتکش)
3- ملی کردن منابع ثروت و ابزار تولید سرمایه داری در کشور و اداره آنها توسط کارگران
– توزیع ثروت بر اساس قاعده: «هرکس به اندازه قدرتش باید کار کند و به اندازه کارش بردارد».

کمونیسم نیز به سان سوسیالیسم، اصل محو طبقات را حفظ می نماید و تنها به ملی کردن ابزار تولید سرمایه داری اکتفا نمی کند، بلکه فراتر می رود و مالکیت خصوصی ابزار تولید فردی را نیز لغو می کند (ابزاری که استفاده از آنها، نیاز به استخدام کارگر ندارد و هرکس خود از آنها استفاده می نماید. هم چنین مالکیت خصوصی را نسبت به کالاهای مصرفی نیز ملغی اعلام می کند و در نهایت جامعه کمونیستی فقط از یک قاعده پیروی می کند و آن عبارت است از: «هرکس به اندازه قدرتش کار و به مقدار نیاز برداشت می کند.»

نقد کلی مکتب مارکسیسم

مارکس در توجیه فلسفه پیدایش سوسیالیسم و کمونیسم، همانند سوسیالیست های دیگر، به ارزش های اخلاقی که خواهان برابری هستند، استناد نمی کند؛ زیرا به نظر مارکسیسم ارزشها و مفاهیم اخلاقی، زاییده شرایط اقتصادی هستند و قابل اعتماد نمی باشند؛ لذا تکیه گاه مارکسیسم، همانا قوانین و اصول ماتریالیسم تاریخی است. به اعتقاد مارکسیسم، قوانین لايتغير ماتریالیسم تاریخی، از درون تضادهای جامعه سرمایه داری، سوسیالیسم را بیرون می کشد.

نادرستی ماتریالیسم تاریخی را بیان نمودیم و شکست مارکسیسم را در تحلیل تضادهای موجود در نظام سرمایه داری روشن ساختیم، اما بر فرض که آن تضادها را همراه با تحلیل مارکس بپذیریم، از این نمی توان نتیجه گرفت که تنها راه حل این تضادها، پذیرفتن سوسیالیسم مارکس است، بلکه راه حل های دیگری نیز قابل تصور است؛ مانند سوسیالیسم دولتی یا اقتصاد مبتنی بر پذیرفتن انواع مالکیت خصوصی یا تقسیم مجدد ثروت بین مردم، همراه با پذیرفتن مالكيت خصوصی و راههای دیگر.
بدین ترتیب ضرورت تاریخی پیدایش مارکسیسم، دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و مارکسیسم نیز با از دست دادن این پشتوانه در حد یک فرضیه و پیشنهاد قرار می گیرد، همان طور که سایر افکار سوسیالیستی نیز همین سرنوشت را پیدا خواهند کرد.

ارکان سوسیالیسم رکن اول – محو طبقات
به اعتقاد مارکسیسم، اقتصاد تنها عاملی است که در وضع جامعه تأثیر می گذارد. عامل اقتصاد از دیدگاه این مکتب، آنقدر اهمیت دارد که مالكيت خصوصی و تقسیم مردم به اغنيا و فقرا را اساس پیدایش طبقات و پیکارهای طبقاتی می شمارند.
از نظر ایشان با از بین رفتن مالکیت خصوصی در جامعه سوسیالیستی، طبیعتا نظام طبقاتی نیز برچیده خواهد شد اما ما در گذشته بیان کردیم که به لحاظ تاریخی، عوامل دیگری از قبیل دین، سیاست و قدرت نظامی نیز موجب پیدایش طبقات می گردد؛ لذا هیچ اطمینانی نیست که در سوسیالیسم، طبقات کاملا از بین بروند.

از این گذشته، اصل مهم سوسیالیسم یعنی: «هر کس به اندازه توانش کار می کند و به اندازه کارش، بر می دارد»، عملا منجر به پیدایش نظام طبقاتی جدیدی می شود.

واضح است که تمامی طبقه زحمتکش نمی توانند رهبری انقلاب را به دست بگیرند، بلکه گروهی به نمایندگی از ایشان – که لنین آنان را انقلابیون حرفهای نامیده است . با ویژگی های فکری و سیاسی و حزبی خاص خویش در کادر رهبری قرار می گیرند. این گروه، زمینه را برای پیدایش نظام طبقاتی فراهم می آورد که بدتر از آن در تاریخ رخ نداده است؛ زیرا ایشان این قدرت مطلق را به اسم دیکتاتوری پرولتاریا و به منظور تصفیه حساب با نظام سرمایه داری، تصاحب کرده اند.
لنین به همین مناسبت چنین می گوید: «در مرحله کنونی از جنگ شدید داخلی، هیچ حزب کمونیستی نمی تواند وظیفه خود را انجام دهد، مگر آنکه مرکزیت حزب به حد اعلای سازماندهی و نظم رسیده باشد و انضباط آهنین، به سان انضباط نظامی بر آن، حاکم باشد و دستگاه مرکزی آن نیرومند باشد، به گونه ای که بر سراسر حزب، تسلط داشته و از اختیارات وسیع و اطمینان همه اعضای حزب برخوردار باشد.»

استالین در تکمیل سخن فوق می گوید:

این وضع، مربوط به هنگامی است که سازمان حزب در حال مبارزه است؛ یعنی قبل از آنکه دیکتاتوری پرولتاریا تحقق یابد. باید اضافه کرد که این گونه سازمان در حزب، پس از پیدایش دیکتاتوری پرولتاریا بیشتر ضرورت دارد.»
بدین ترتیب می بینیم که رهبران انقلابی، تمام ویژگی های یک طبقه ممتاز را در طول تاریخ دارا هستند؛ زیرا آنان بر تمام دارایی ها، تسلط دارند و از یک مرکزیت سیاسی نیرومند برخوردارند که به واسطه آن، قادرند همه چیز را به سوی مصالح خویش سوق دهند.

اینان همانند رهبران زورمدار جوامع گذشته بر این باورند که حکومت مطلقه آنان، ضامن سعادت و آسایش همه مردم است. تنها تفاوت این طبقه با طبقات حاکم در گذشته، این است که این طبقه امتیازات خود را در اثر فراهم شدن زمینه سیاسی، آن هم در چارچوب سازمان حزبی و با زیربنای فلسفی و عقیدتی خاصی به دست آورده است اما طبقات دیگر، این امتیازات را در پرتو موقعیت اقتصادی خویش در جامعه فراهم ساخته اند.
وجود این طبقه ممتاز در عالم سوسیالیسم به برخوردهای وحشتناکی از قبیل تصفیه ها و کشتارهای دسته جمعی منجر شده است. اعضای دیگر حزب که خارج از این طبقه ممتاز هستند، اینان را متهم به خیانت می نمایند. هم چنان که آن تعداد از این طبقه که در تشکیلات حزبی نیستند، مورد اعتراض شدید واقع می شوند. .
پاکسازیها همان طور که در کادر رهبری به چشم می خورد، در کادرهای پایین حزب هم جریان دارد. این برخورد طبقاتی، آن چنان آمیخته با خشونت است که در هیچ یک از مبارزات طبقاتی که مارکس ذکر می نماید، نظیری برای آن نمی توان یافت.
در یکی از این تصفیه های حزبی، ۹ تن از کابینه یازده نفری شوروی در سال ۱۹۳۹ و پنج تن از رؤسای هفتگانه کمیته اجرایی شوروی که قوانین و برنامه سال ۱۹۳۹ را وضع کردند و چهل و سه نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب – که مجموعا 53 تن می شدند – مورد تصفیه قرار گرفتند. هم چنین عملیات تصفیه، منجر به اخرج دو میلیون عضو از حزب شد. تا آنکه در سال ۱۹۳۹ تعداد طردشدگان از حزب کمونیست با تعداد اعضای حزب، برابر گشت. بر این موارد باید تعداد افرادی را که در تصفیه های نظامی مورد پاکسازی قرار گرفته اند، اضافه کرد.
رکن دوم – حکومت دیکتاتوری
از دیدگاه مارکسیسم برای از بین بردن ویژگی های سرمایه داری، وجود حکومت دیکتاتوری یک ضرورت است. البته پس از آن نیز برای اجرای برنامه های گوناگون در شئون اقتصادی حیات و حضور چنین حکومتی ضروری است

_
رکن سوم – ملی کردن ابزار تولید

تضادهای ناشی از ارزش مبادله ای که به اعتقاد مارکس در اثر مالکیت خصوصی ابزار تولید پدید می آید، به تدریج آن چنان افزایش می یابد که ناگزیر باید ابزار تولید را ملی نمود.

با بطلان تئوری ارزش اضافی، مبنای علمی اصل مذکور فرو می ریزد. زیربنای مکتبی و عملی این اصل، محو مالکیت خصوصی و ملی کردن ابزار تولید است، که در این صورت تمام آحاد جامعه، مالک ابزار تولید محسوب می شوند.
اما طبیعت حکومت دیکتاتوری به گونه ای است که در این مرحله، عملا دست طبقه حاکم را برای تملک ابزار تولید باز می گذارد. (گرچه ظاهرا به لحاظ قانونی این امر را مجاز نمی شمارد؛ لذا طبقه حاکم تمام مقدرات و دارایی های کشور را همانند نظام سرمایه داری در اختیار می گیرد و بلکه باید گفت که در این جا سرقت ارزش اضافی به مراتب آسان تر صورت می گیرد تا در جامعه سرمایه داری.
پس در واقع طبقه حاکم. بنابر قانون از حکومت و امتیازات دیگری برخوردار است؛ گرچه همین قانون از طرف دیگر، مالکیت را از این طبقه سلب می کند؛ زیرا پذیرفتن مالكيت از جانب این طبقه، با موضع سیاسی سوسیالیسم در این مرحله به روشنی متناقض است. پس سوسیالیسم خود، این مالک جدید را به وجود آورده است و از سوی دیگر او را ملزم می سازد که مالکیت خود را انکار نماید؟
لازم به ذکر است که اندیشه ملی نمودن ابزار تولید در تاریخ بی سابقه نیست. در برخی از ممالک هلني و خصوصا در مصر، این قانون عملی شد. در مصر تولید و تجارت، تحت نظارت حکومت مطلقه فرعون قرار گرفت و از این رهگذر، منافع عظیمی عاید حکومت شد اما در نهایت به استبداد و خودکامگی دستگاه حکومت در دارایی های عمومی و خیانت کارگزاران و افزایش بلند پروازی های فرعون گشت، تا به کشورهایی هستند که از فرهنگ تمدن یونان برخوردار گشتند. با مرگ اسکندر، عصر جدیدی آغاز گردید که به عمر هلنی شهرت یافت.

_

جایی که او خود را به عنوان خدا معرفی نمود و تمام امکانات و ثروت ها را در جهت تمایلات و خواسته های خویش به استخدام دراورد. هم چنان که این قضیه یک بار دیک در سوسیالیسم تکرار شد و آن اعتراف استالین طی منشوری به خیانت رجال دولتی و حزبی است.

رکن چهارم – اصل «هر کس به اندازه توانش کار می کند و به اندازه کارش برمی دارد.»

زیربنای علمی این اصل، قوانین ماتریالیسم تاریخی است؛ زیرا طبق این قوانین جامعه به یک طبقه تبدیل می گردد و در آن نه کارگر وجود دارد و نه کارفرما. بنابراین هرکسی باید برای اینکه زندگی کند، مشغول کار شود و از آنجایی که کار مبنای ارزش است»، هرکس به اندازه کارش برخوردار می گردد.
اگر قدری دقت نماییم روشن می شود که این اصل بابی طبقه بودن مرحله سوسیالیسم در عمل تناقض دارد؛ زیرا استعدادهای بدنی، روانی و فکری انسان ها با یکدیگر متفاوت است. یکی نیرومند است و دیگری ناتوان. یکی مبتکر است و دیگری مقلد. برخی کارآزموده و ماهرند و پارهای نوآموز و تازه کار. گروهی کارهای مهمی دارند و دسته ای در زمینه های معمولی اشتغال دارند. با توجه به اینکه خود مارکسیسم، تقسیم کار به ساده و مرکب را قبول دارد چگونه می توان این مانع را از پیش پای سوسیالیسم برداشت؟
دو راه متصور است:
اول به اینکه مارکسیسم به اصل «هرکس به اندازه کارش» پایبند بماند که در آن صورت بار دیگر اختلاف طبقاتی پدید می آید.
دوم – راه دیگر آن است که همانند نظام سرمایه داری، دست به سرقت ارزش افزوده – بنابر ادعای مارکس – بزند. بدین سان دستمزد همه افراد برابر می شود.
دستمزدها، موجب توقف فکر ابتکار و از بین رفتن زندگی فنی می گردد و باعث می شود که اکثر افراد به کارهای ساده و بی ارزش روی آورند. البته با اختلاف در دستمزدها، اختلافات طبقاتی نیز به وجود آمد.
اختلاف طبقاتی با تشکیل پلیس مخفی در شوروی، افزایش بیشتری از خود نشان داد، زیرا این طبقه از امتیازات فراوانی برخوردار بودند. بدین ترتیب جامعه به شرایطی بازگشت که سوسیالیسم نوید رهایی از آن را داده بود.

راه حل تئوریک مسئله
انگلس در کتاب آنتی دوهرنگ، تلاش نموده که از جنبه نظری مسئله را به نحوی حل کند. وی در آنجا می نویسد: ارزش های بالایی که کار مرکب از آن برخوردار می باشد، برابر است با مخارج و امکاناتی که کارگر ساده برای کسب مهارت و تخصص صرف نموده است. از آنجایی که در جامعه سرمایه داری این کارگر است که مخارج آموزش خویش را متحمل می گردد، لذا حق دارد که از ارزش عالی کار خود برخوردار گردد. اما در جامعه سوسیالیستی، چون دولت مخارج و امکانات لازم را برای آموزش کارگران فراهم می کند، لذا ارزش بالای کار مرکب از آن دولت است و کارگر فنی و متخصص نمی تواند خواهان مزد بیشتری نسبت به کارگر ساده شود.
بررسی راه حل انگلس این تحلیل از چند جهت قابل مناقشه است:
١- راه حلی که انگلس ارائه می دهد، کاملا فرضی است و به دور از واقعیت می باشد، زیرا به عنوان مثال ارزش بالای کار یک کارشناس نظامی یا سیاسی در جامعه سرمایه داری، بسیار بیشتر از مخارجی است که صرف دوران تحصیل او شده است.
۲- این تحلیل با اصول اقتصادی مارکسیسم که کار را پایه ارزش می شمارد، سازگار نیست؛ زیرا بنابراین اصل، آن چه ارزش اضافی کالای یک کارگر متخصص را تعيين مینماید، میزان کاری است که کارگر در دوره آموزش انجام داده است نه مقدار هزینه ای که برای آموزش او پرداخت شده است. لذا اگر کارگر فعالی در دوران آموزش، ده سال بیش از ارزش هزینه آموزشی خویش کار کند، چنین کارگری هرگاه محصولی را تولید نماید، ثمره کار گذشته و فعلی او محسوب می گردد و دولت حق

_
ندارد تمام ارزش افزوده آن را تصاحب کند؛ زیرا میزان هزینه ای که دولت، جهت آموزش وی صرف کرده است از مقدار ارزش کار او در دوران آموزش، کمتر می باشد. بنابراین چنین کارگری حق دارد که دستمزد اضافی طلب کند.
٣- پیچیدگی و اهمیت کار، همواره معلول کسب مهارت و آموزش دیدن نمی باشد، بلکه گاهی مواهب طبیعی و استعدادهای بدنی و فنی افراد، موجب می گردد که کار پیچیده ای صورت دهند.
بدین ترتیب در می یابیم که حکومت سوسیالیسم مارکسیستی بر سر دوراهی قرار گرفته است؛ یا باید بر اساس قانون ارزش مارکس عمل کند و به هرکس به مقدار کاری که انجام می دهد، دستمزد بپردازد که در این صورت، تخم تضاد طبقاتی را به دست خود کاشته است و یا اینکه از این قاعده عدول کند و تفاوتی بین کارگر ساده و کارگر متخصص و کار آنها، قائل نشود و ارزش اضافی محصول کارگر متخصص را همانند نظام سرمایه داری سرقت کند – چنان که مارکس سرمایه داری را توصیف می کند.
در این جاست که به یک حقیقت مهم پی می بریم و آن اینکه میان ادعاهای مارکسیسم و رؤیاهای موعود آن، فرسنگها فاصله است.
در فصل آینده پیرامون مرحله دوم مارکسیسم، یعنی کمونیسم بحث و بررسی خواهیم نمود.


استاد گرام: محمدعلی استخری

حامد امجدیان : محقق

اپلیکیشن جامع نی نوازی