آیا مالکیت معدن تابع مالکیت زمین است؟

آیا مالکیت معدن تابع مالکیت زمین است؟

به اعتقاد ما . صرف نظر از اجماع تعبدی اگر باشد به احکام معادن در مورد معادنی که در زمین های خصوصی واقع شده اند نیز جاری است؛ زیرا همان طور که قبلا گذشت مالکیت خصوصی زمین از دو طریق (یکی احیاء و دیگری مسلمان شدن صاحبان زمین) صورت می گیرد، اما بنابر دلایل قانونی و شرعی دو طریق فوق شامل معادن نمی گردد.
اقطاع در اسلام
فقهای اسلام این کلمه را به معنای خاصی استعمال کرده اند، در حالی که در دوران معاصر این لفظ به معنای دیگری به کار رفته است. بنابر تعریف شیخ طوسی اقطاع عبارت است از اینکه امام به شخصی اجازه دهد تا یکی از معادن طبیعی را مورد بهره برداری قرار دهد. کار کردن در این گونه منابع سبب تملک یا اکتساب حق خاص خواهد بود.
از این تعریف در می یابیم که: بدون اجازه امام هیچ کس نمی تواند روی منابع طبیعی کار کند. طبیعی است که در این صورت امام اختیار دارد به طور مستقیم و یا با پیاده کردن طرح های اجتماعی و فردی و به تناسب امکانات تولیدی و در نظر گرفتن عدالت اجتماعی معادن طبیعی را مورد بهره برداری قرار دهد.
بنابراین، اقطاع یکی از روش های بهره برداری از مواد اولیه توسط افراد اجتماع است و هرگاه امام تشخیص دهد که اجرای آن ضروری است، آن را به مرحله اجرا در می آورد. در اقطاع، بهره برداری به مقدار امکانات محدود اشخاص است نه بیشتر و هرگز موجب تملک یک منبع طبیعی نمی گردد، بلکه تنها حق تقدم برای طرف قرارداد به وجود می آورد.
از آنجایی که منابع طبیعی به نحوی باید مورد استفاده قرار بگیرد، لذا امام می تواند حق خویش را در اختیار دیگری بگذارد. پس اگر امام زمینی را به طور اقطاعی در اختیار شخصی نهاد، او حق دارد روی زمین کار کند و دیگران نمی توانند مزاحم او شوند، مشروط به اینکه در شروع کار بیش از حد تأخير ننماید.

نظریه توزیع قبل از تولید

قسمت سوم: نتیجه گیری از احکام
در دو درس گذشته مجموعه احکامی که نظریه عمومی توزیع قبل از تولید را تنظیم می نماید، بیان نمودیم، اما زیربنای مکتبی این احکام چیست؟ برای پاسخ بدین سؤال، احکام مذکور را به چند دسته تقسیم می نماییم و از خلال هریک از قسمت ها یکی از جوانب نظریه عمومی را بررسی و کشف می نماییم.

١- جنبه سلبی نظریه
محتوای اصلی این جنبه، نفی مالکیت فردی و حقوق خصوصی در آن دسته از ثروت های خام طبیعی است که کار روی آنها انجام نشده است.
روبنا: الف – اسلام حمی را لغو نموده است.
ب – هرگاه ولی امر زمینی را به شخصی اقطاع نماید. وی می تواند در آن زمین کار کند؛ اما دارای حقی در آن نخواهد بود، مگر پس از کار.
ج – منابع و لایه های عمقی معادن در تملک خصوصی هیچ کس قرار نمی گیرد. د – آبهای طبیعی سطحی – مانند دریاها – از آن اشخاص نمی گردد.
١- حمي نزد عرب مفهوم قدیمی دارد و به قسمت های وسیعی از زمین های موات اطلاق می گردد که اقويا آن
را به نفع خود احتکار نموده و دیگران را از مداخله و استفاده از آن باز می داشتند و تمام ثروتهای موجود در آنها را به اتکاء سلطه و ندرت، ملک خاص خویش می دانند.

_
ه. اگر آب یا پرنده ای وارد محدوده زمین شخصی گردد، مالک آن نخواهد بود مگر پس از حيازت. ثروت های دیگر نیز مشمول همین حکم است.
نتیجه گیری
از مجموع این احکام نتیجه گرفته می شود که فرد بدون انجام کار مناسب در هیچ یک از ثروت های طبیعی از حق خاصی نسبت به دیگران برخوردار نیست. البته کار در مقایسه با هر یک از ثروت های طبیعی مفهوم خاصی می یابد، مثلا برای کسب حق در زمین بایر کار مناسب احیاء آن است و حیازت نقشی در این رابطه ندارد، گو اینکه در
مالکیت سنگی که در صحرا است، اثر مستقیم دارد. .
۲- جنبه مثبت نظریه
جنبه مثبت نظریه بیانگر این معناست که: «کار، اساس قانونی اکتساب حقوق و مالکیت های خصوصی، ثروت های طبیعی است».
روبنا: الف – هرکس زمین را احیاء نماید، زمین از آن اوست. ب – هر کس معدنی حفر کند نسبت به دیگران به آن معدن تقدم دارد.
ج – هر کس در اثر حفاری به چشمه طبیعی دست یابد در استفاده از آن بر دیگران مقدم است.
د. هرگاه کسی حیوان وحشی را صید نماید و یا هیزمی را جمع آوری کند و حیازت نماید، مالک آن محسوب می شود. |
نتیجه گیری
از این احکام یک قاعده ثابت به دست می آید و دو قاعده متغير. قاعده ثابت ارتباط مستقیم حقوق خاص با کار است و قاعده های متغیر عبارتند از: نوع کار و نوع حقوق به دست آمده از کار.
به عنوان مثال حيارت زمین، کار محسوب نمی شود، ولی حیازت سنگ کار محسوب گردیده و سبب تملک آن می گردد. همچنین احياء زمين و معدن موجب تملک شخصی این منابع نمی گردد، درست بر خلاء ، حیازت سنگ که برای مالکیت آن کافی است. در این جا سئوالاتی در ذهن پیش می آید که بخش سوم نظریه عهده دار پاسخ به این پرسش هاست

٣- ارزیابی کار در این نظریه
ا- هرگاه فرد زمین بایر را احیاء نماید، حتی در زمین برایش ایجاد می شود و باید مالیات آن را بپردازد و مادام که آثار احیاء باقی است، دیگران نمی توانند مزاحم کار او شوند.

۲- اگر کسی زمین آباد طبیعی را کشت کند، حق دارد آن را در اختیار داشته باشد و تا مدتی که به بهره برداری اشتغال دارد، نسبت به دیگران تقدم دارد.
۳- هرگاه کسی برای اکتشاف معدن زمینی را حفر کند، دیگران هم می توانند از آن معدن استفاده کنند، مشروط بر آنکه بهره برداری آنان شخص اول را محروم ننماید.وقتی آثار احیاء در سرزمینی از بین رفت . بنابر نظر شهید ثانی – حق تقدم نیز منتفی می گردد.

5- اگر حفره ای که برای استفاده از معدن ایجاد شده مسدود گردد یا به علل طبیعی دیگر به وضع اول باز گردد، سپس توسط شخص دیگری مجددا حفر شود و معدنی کشف گردد، نفر اول حقی در آن نخواهد داشت.

6- حیازت به تنهایی موجب تملک منابع طبیعی زمین و معادن نمی گردد و نوعی حمی» محسوب می شود و حمی برای افراد عادی ممنوع است.

۷- حیوانات وحشی در صورتی که از پای در آینده یا صید گردند، مال صياد محسوب می شوند، گرچه مستقیما به دست صیاد حیازت نگردیده باشد.

۸- هرگاه شخصی، چاهی را حفر نماید، حق دارد به اندازه نیاز از آن بهره بردارد و اگر مقدار آب بیش از نیاز او باشد، واجب است مازاد آن را بلاعوض در اختیار دیگران قرار دهد.

۹- هرگاه شخص به سبب حيازت، مالی را به دست آورد و بعد آن را بلااستفاده رها کند حق او از بین می رود و حیازت آن برای دیگران بلامانع است.

۱۰- فرد در چراگاه حیوانات خویش، حق رقبه زمین چراگاه را دارا نمی باشد..

نتیجه

در نظریه اسلامی کار اقتصادی منشأ حق است.
در نظریه اسلام بین دو نوع کار، یکی کار مفید و ثمربخش و دیگر کار احتكاری و زیان آور تمایز و تفاوت وجود دارد. نوع اول کار في نفسه جنبه اقتصادی دارد و موجب حقوق خصوصی است؛ بر خلاف نوع دوم کار که بر اساس زور مبتنی است.
حیازت امری دو بعدی است

تفاوت کارهای مفید و اقتصادی با کارهای احتکاری تنها در شکل آن نیست، بلکه تأثيرات اقتصادی هر یک نیز با دیگری متفاوت است گرچه ظاهرا هم یکسان باشند. به عنوان مثال حیازت سنگ از بیابان یک کار مفید و انتفاعی است، اما حیازت زمین این گونه نیست و منشأ آن حس قدرت طلبی و فزونخواهی آدمی است، نه چیز دیگر. برای اینکه مطلب روشن شود، مثالی ذکر می کنیم: فرض کنید انسانی به تنهایی در سرزمینی وسیع با انبوهی از چشمه سارها و معادن زندگی می کند. این انسان مادامی که مسئله رقابت پیش نیامده هرگز به فکر مسلط شدن بر سرزمین های عریض و طویل نیست. او برای ادامه حیات ناگزیر است به احیاء زمین بپردازد و با کوزه از آب رودخانه بردارد و برای ساختن خانه از سنگها استفاده کند.

روشن است که حیازت آب توسط کوزه و حیازت سنگ برای خانه تنها راه بهره برداری از این مواد است. این گونه حیازت یک کار اقتصادی است، پس نتیجه ای که می توان گرفت این است: اقتصادی بودن کار، مهم ترین ویژگی آن است و برای آنکه کار منشأ حقوق خصوصی قرار گیرد، باید صفت اقتصادی داشته باشد.

محقق: حامد امجدیان