بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی نباید خودسرانه توقیف (يا) | حبس … شود. همچنین، بموجب بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون». بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن تأکید بر اصل آزادی، استثنائات قانونی وارده بر این اصل را برشمرده است.)
در حقوق داخلی نیز قسمت اول اصل سی و دوم قانون اساسی، با بیان اینکه هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، در واقع خط بطلان بر روی بازداشت بی حساب میکشد و دستگیری اشخاص را موکول به نظم قانونی می کند. در این ارتباط، قانون مجازات اسلامی جرایم مستلزم بازداشت را به تفکیک بیان و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ترتیب بازداشت و دستگیری اشخاص را به ترتیب زیر تعیین نموده است:
۱. دستگیری توسط ضابطین دادگستری : با فرض قانونی بودن جرائم «ضابطين دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود(۱) تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند». (۴) د… در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آنرا بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضائی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند…».(۳) ادامه بازداشت امری غیر قانونی و موجب مسؤولیت ضابطین متخلف خواهد بود.(۲) «ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضائی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضائی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود».(2)
۲- بازداشت موقت توسط مقام قضائی: پس از تسلیم پرونده به مقام قضائی، بازداشت موقت افراد تحت تعقیب، قبل از اعلام جرم که یکی از موارد نقض آزادی های فردی و اصل برائت به شمار می رود، در جای خود می تواند تسهیل کننده تحقیقات توسط دستگاه قضائی باشد. در این ارتباط، قانونگذار، با در نظر گرفتن سنگینی جرائم و برای جلوگیری از محو آثار و دلایل جرم و دیگر ملاحظات،(۱) اجازه صدور قرار بازداشت موقت متهم را، بنا به تأیید رئیس حوزه قضائی، به قاضی دادگاه داده است. در این صورت، وضعیت متهم باید ظرف مدت یک ماه روشن شود.(۲) قرار بازداشت موقت ظرف مدت ده روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است که رسیدگی به آن خارج از نوبت خواهد بود.(۳) «در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده اعاده میگردد». (۴) «كلیه قرار بازداشت های موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید». (۵) با وجود موقت بودن بازداشت، قانونگذار در مواردی که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد، قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید».(۱) بازداشت غير مستدل و غير موجه امری غیر قانونی و موجب مسؤولیت مقام متخلف خواهد بود. (۲)
کند؛ ۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند). | ١- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «جرائم در موارد زیر مشهود محسوب میشود : ۱) جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یادشده در محل وقوع . جرم حضور یافته با آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ ۲) در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کند؛ 3) بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل پادشده به متهم محرز شود؛ ۴) در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار با فوری پس از آن دستگیر شود؛ ۵) در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید؛ ۶) وقتی که متهم ولگرد باشد». ۲۔ ماده ۱۸ قانون فرق. ٣. قسمتی از ماده ۲۴ همان قانون. ۴- ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری با انتظامی نموده و آنان شکایت اورا استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. ۵. ماده ۲۵ همان قانون.
١- ماده ۳۱ همان قانون: «در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد؛ ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد؛ ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور)؛ د. در مواردی که آزادبودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود؛ ه . در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بښنه حداکثر به مدت شش روز…» | ۲- ماده ۳۳ همان قانون. ٣. همان ماده. ۴- قسمت دوم تبصره همان ماده. ۵- ماده ۳۷ همان قانون.
دیدگاهتان را بنویسید