وسایل رشد تولید در اسلام: (ابزار قانونی )

 

بخشی از مقررات و قوانین اسلامی موجبات رشد تولید را فراهم می نماید از قبیل: ١- زمینی که بلااستفاده بماند تا ویران شود، از صاحبش ستانده می شود. ۲- ممنوعیت حمی در اسلام

٣- افرادی که به احیای یکی از منابع طبیعی اقدام می نمایند، اگر فعالیت خویش را نیمه کاره رها کنند، حقی به آنان تعلق نمی گیرد.

4۔ ولی امر اجازه ندارد منابع طبیعی را در اختیار افراد قرار دهد، مگر به مقدار وفع نیاز

5- درآمدی که بر اساس کار نباشد؛ مشروع نیست، مانند اجاره گرفتن چیزی و أنا با قیمت بیشتر به دیگری اجاره دادن.

٦- تحریم بهره ربوی که در اثر و نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت که عبارتند از :

الف – از میان رفتن تضادهای شدید بین منافع تجاری و صنعتی از یک طرف و منافع سرمایه های نزولی از طرف دیگر؛ زیرا سرمایه داران مترصد فرصت مناسبی برای افزایش تقاضای سرمایه برای فعالیت های اقتصادی هستند، چون افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ بهره می گردد و بالعکس. با لغو بهره ربوی، سرمایه داران ناچارند بر اساس اشتراک در منافع به فعالیت های صنعتی و تجاری بپردازند.

ب – با تحریم ربا افراد، سرمایه های خویش را در طرح های درازمدت و وسیع به کار می اندازند، بر خلاف نظام بهره؛ زیرا در نظامی که بهره پذیرفته شده است، شخص سرمایه دار، اموال خویش را در وام های کوتاه مدت به کار می اندازد تا در صورت ترقی نرخ بهره از شرایط بهتر و منافع بیشتر استفاده کند. از سوی دیگر وام گیرندگان نیز مجبورند به کارهای کوتاه مدت بپردازند تا بتوانند وام و بهره را به موقع پرداخت کنند. از این گذشته تا اطمینان پیدا نکنند که کاری سودآورست هرگز بدان اقدام نمی کنند. اینها همه موانعی است در راه رشد تولید که منجر به پیدایش بحران های بزرگ و متزلزل شدن اوضاع اقتصادی می گردد، ولی با الغاء بهره، رباخواران نیز به صفوف بازرگانان و تولیدکنندگان می پیوندند و منافع و مصالح خویش را در کارهای تولیدی می یابند. بدین ترتیب به جای آنکه همواره قسمتی از سرمایه نقدی در دست رباخواران راکدو بلا استفاده بماند، به کار می افتد و زندگانی اقتصادی جامعه را رونق می بخشد.

۷- اسلام قمار و جادوگری را تحریم نمود.

به اسلام از ذخیره نمودن نقدینه جلوگیری می نماید، بدین شکل که کسانی را که دارایی های نقدی خویش را از جریان اقتصادی جامعه خارج کنند. مشمول مالیاتی به نام | زکات قرار میدهد. این مالیات سالانه بوده و مبلغ 5/2% مقدار پس انداز شده است

مالیات مزبور تا وقتی که قیمت مال به ۲۰ دینار کاهش نیافته اخذ می شود. با اجرای این سیاست مالیاتی تمام اموالی که از گردونه اقتصادی خارج شده است وارد فعالیت های اقتصادی می گردد.

با این تحریم، اسلام توانسته است از عواقب کمبود نقدینه که نظام های سرمایه داری از آن رنج می برند، رهایی یابد.

برای روشن شدن این اختلاف نظر مهم بین اسلام و سرمایه داری لازم است این نکته را بیفزاییم که پول در حقیقت وسیله ای است برای تسهیل داد و ستد که در نتیجه گسترش مبادلات و عدم امکان مبادله مستقیم کالاها با یکدیگر، از آن به عنوان واسطه در مبادله استفاده می شود؛ مثلا وقتی تولید کننده گندم به پشم احتیاج دارد، باید کسی را پیدا کند که پشم داشته باشد و محتاج به گندم نیز باشد. گذشته از این مشکل تفاوت قیمت کالاهای مورد مبادله نیز بر دشواری امر می افزاید. علاوه بر این مبادله مستقیم کالا به کالا با مسئله ارزیابی و قیمت گذاری نیز روبه روست. با متداول شدن پول تمامی این مشکلات رخت بربست و به عنوان یک وسیله همگانی برای مبادله درآمد؛ اما به تدریج پول از مجرای صحیح خود خارج شد و ابزاری شد برای ذخیره سرمایه.

با مطرح شدن پول هر مبادله ای تبدیل به دو مبادله شد و این امر به فروشنده کالا این فرصت را می داد که در خرید کالای مورد نیاز خود قدری دست نگه دارد. نظام سرمایه داری با ترویج مسئله بهره، مردم را تشویق به ثروت اندوزی نمود. در نتیجه توازن موجود بین عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی و مصرفی از بین رفت. در صورتی که در دوره مبادله مستقیم کالا به کالا میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود؛ زیرا تولید کننده یا برای مصرف شخصی تولید می کرد و یا جهت مبادله با کالای مورد نیاز اقدام به تولید می نمود؛ بر خلاف عصر پول که در اغلب موارد تولید به قصد فروش و پس انداز بهای آن صورت می گیرد نه برای خریدن کالایی دیگر. در این حالت عرضه، بدون تقاضا پیش می آید. هرقدر میل به ثروت اندوزی بیشتر شود، اختلال در امر عرضه و تقاضا افزایش می یابد و در نتیجه مقداری ثروت از گردش (تصريف) خارج می شود.

نظام سرمایه داری مدت ها نمی دانست که چه مشکلاتی از ذخیره کردن نقدینه و رواج نظریه تصريف (گردش ثروتها) ناشی می شود. به موجب این نظریه وقتی انسان کالای را می فروشد، به خاطر به دست آوردن پول نیست که اقدام به معامله می کند، بلکه این کار را برای خریدن کالایی دیگر انجام می دهد تا با آن نیازمندی خویش را تأمین نیا و بدین ترتیب عرضه و تقاضا تعادل خویش را همچنان حفظ خواهد کرد؛ غافل از اینکه این نظریه (تصريف) تنها در مبادله مستقیم کالا به کالا می تواند صحیح باشد، نه در عصر پول.

با توجه به آنچه درباره نقش پول بیان شد، اختلاف اساسی میان اسلام و سرمایه داری را می توان تشخیص داد. اسلام با ذخیره ثروت و زراندوزی مبارزه کرده و آن را مشمول مالیات قرار داده است، در صورتی که نظام سرمایه داری با روش های مختلف مردم را به ثروت اندوزی تشویق می نماید.

بدین ترتیب اسلام با مبارزه علیه ثروت اندوزی یکی از مهم ترین مشکلات تولید که به نظام های سرمایه داری بدان مبتلا است را از پیش پا برداشته است. به یقین جامعه اسلامی با تبعیت از این دستورالعمل، دیگر نیازی ندارد تا برای افزایش قدرت تولید و اجرای طرح های بزرگ اقتصادی اقدام به ذخیره پول نماید (نظیر واحدهای اقتصادی عظیمی که از این طریق در جوامع سرمایه داری پدید آمده اند)؛ زیرا در جامعه اسلامی گذشته از سرمایه گذاری های خصوصی، زمینه های مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، امکانات لازم برای اجرای طرح های عظیم اقتصادی از سوی دولت فراهم ساخته است

به اضافه مالکیت های خصوصی توسط برخی عقود نظیر شراکت و مضاربه جمعی می تواند نقشی در این رابطه داشته باشد).

9- اسلام خرج های زاید و بیجا را ممنوع نموده است؛ کارهایی که شخصیت حقیقی انسان را نابود کرده و او را از میدان فعالیت های سالم و مفید به دور می دارد.

۱۰- جلوگیری از تمرکز ثروت، طبق نص قرآن کریم: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم»: «تا قدرت و توان در میان ثروتمندان خلاصه نگردد».

این قاعده گرچه در مورد توزیع ثروت آمده است، لكن غير مستقیم با مسئله تولید نیز مرتبط است؛ زیرا تمرکز ثروت در دست عدهای خاص، موجب فقر عمومی می گردد. در نتیجه با کاهش قدرت خرید عمومی، توده مردم از تأمین نیازمندیهای خویش درمانده میشوند و به تبع آن تولیدات بر روی هم انباشته می گردد و رکود بر

 سازمان تولید اجتماع حاکم می شود. بدین ترتیب سطح تولید نیز سقوط خواهد نمود.

۱۱- تحریم واسطه گری در امور بازرگانی، در آینده پیرامون تأثیر این مسئله در روند تولید بیشتر سخن خواهیم گفت.

۱۲- اجازه اسلام مبنی بر تملک نزدیکان شخص نسبت به دارایی های او پس از مرگ. این امر حاکی از جنبه مثبت و ایجابی احکام ارث می باشد و چه بسا محرک فعالیت اقتصادی انسان تا سال های آخر عمر گردد.

۱۳- اسلام قانون تأمین اجتماعی را وضع کرده است. این موضوع در قلمرو بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از این طریق، انگیزه روحی مهمی در انسان پدید می آید که موجب می گردد جرأت اقدام به انجام انواع فعالیت ها و اختراعات در شخص پرورش یابد. در غیر این صورت. ترس از ضررهای احتمالی که همواره آدمیان را تهدید می نماید، موجب می شود که بسیاری از فعالیت های اقتصادی تعطیل شود.

۱۶- اسلام کسانی را که قدرت کار دارند، از تأمین اجتماعی محروم کرده است و همین طور از تکدی باز می دارد.

۱۰- اسراف و تبذیر در اسلام حرام است، بدین ترتیب بسیاری از مصارف غیر ضروری از بین می رود و در عوض سرمایه بیشتری در مسیر تولید قرار می گیرد.

۱۹- فرا گرفتن جميع فنون و صنایع روز بر عموم مسلمانان واجب کفایی است.

۱۷- حتی به این حد اکتفا نشده و مسلمانان موظف شده اند تا عالی ترین تخصصها در زمینه های گوناگون برخوردار گردند. در آیه کریمه: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»: آنچه در توان دارید، آماده سازید.»، کلمه قوت به طور مطلق شامل تمام نیروها و امکاناتی است که امت اسلامی را برای پیشوایی جهان مهیا می سازد.

۱۸- دولت مجاز است تمام بخش های تولیدی را هدایت و جهت دهی کند. عملکرد دولت در بخش عمومی و دولتی، جهت حرکت سایر بخش ها را نیز تعیین می نماید.

۱۹- دولت قادر است نیروهای کار زاید بر نیاز بخش های خصوصی را جذب نماید و از تمام ظرفیت نیروی انسانی در امر تولید بهره جوید.

۲۰- دولت از طریق حق نظارت و برنامه ریزی در برنامه ریزی های اقتصادی از هرج و مرج و تشتت در امور و روابط اقتصادی جلوگیری کند.


محقق: حامد امجدیان


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *