با مردمی شدن نظام های سیاسی، اصل مسؤولیت قضات همانند دیگر زمامداران و کارگزاران، به عنوان شرط مطلوب و لازم برای حقانیت و تضمین امنیت مردم پذیرفته شده است.
هرچند که دادگاه ها و قضات، مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند، اما منصب زمامداری، خواه و ناخواه، آنان را در موضع قدرتی قرار می دهد که افراد جامعه دز مقابل آن آسیب پذیر می شوند. در چنین حالتی است که اصل مسؤولیت قضات، به منظور توجه به امنیت افراد، ضرورت منطقی پیدا می کند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره به مسؤولیت مدنی دستگاه قضائی دارد) و حقوق داخلی ما نیز قایل به پذیرش مسؤولیتهای ذیل برای قضات است
١. مسؤولیت مدنی قضات یا دستگاه قضائی : بر اساس اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
۲- مسؤولیت کیفری قضات : اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی با بیان اینکه «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد…»، مجرمیت و محکومیت قاضی را از نظر دور نداشته است. با این عنوان کلی، اگر قاضی با سوء استفاده، متعرض به حقوق و آزادی افراد شود، موجب مسؤولیت کیفری وی خواهد بود. مؤید این مطلب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: مهریک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سان محکوم خواهد شد». همچنین، بر اساس ماده ۵۷۵ همان قانون: «هرگاه مقامات قضا نی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف با دستور بازداشت با تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغ دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
ا۔ بند ۶ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرگاه حکم محکومیت جوانی کسی بعدانسخ بشود با یک امر حادث با امری که جدبدأ کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه نما بنده بالشتيجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت منحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود….
دیدگاهتان را بنویسید