در مبحث گذشته تفاوت مکتب اقتصادی را با علم اقتصاد بیان نمودیم. در این جا به بررسی تمایز مکتب اقتصادی با قانون مدنی می پردازیم. گفتیم که مکتب اقتصادی، مسائلی اصولی است که مشکلات اقتصادی را حل می نماید و قانون مدنی مجموعه مقرراتی است که جزئیات و روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی آنان را بررسی می کند. از این رو باید بین این دو تفاوت در نظر گرفت؛ زیرا چه بسا اتفاق می افتد که در دولت دارای نظام سرمایه داری هستند ولی از لحاظ حقوقی و مقررات مدنی با یکدیگر متفاوتند. لذا نمی توان احكام قانون مدنی از قبیل عقود بيع، اجاره، قرض و… را جزو قوانین کلی مکتب اقتصاد سرمایه داری دانست.
همچنان که نباید این دو مقوله را اشتباه در جای یکدیگر نشاند؛ زیرا مکتب اقتصادی زیربنا و احکام حقوقی روبناست. مثلا اصول مربوط به آزادی مالکیت خصوصی زیربنای پاره ای از احکام قانون مدنی (بيع، اجاره، شرکت…) می باشد. پاره ای از دانشمندان دچار اشتباه شده اند و برخی از احکام قانون مدنی را به عنوان اصول مکتب اقتصادی اسلام معرفی کرده اند. این اقدام درست مانند این است که برای بررسی مکتب سرمایه داری به مطالعه قانون مدنی انگلیس بپردازیم.
با وجود این که بین این موضوع باید فرق گذاشت، مکتب اقتصادی و قانون ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ زیرا مکتب اقتصادی زیربنای قانونگذاری ها محسوب می شود و جهتگیری قوانین را مشخص می سازد. با این حال مکتب اقتصادی نیز مبتنی بر اصول علمی دیگری است.
برای اینکه تأثیرپذیری قوانین از مکتب اقتصادی قدری بیشتر روشن شود، نمونه ای را در این جا ذکر می نماییم: حقوق شخصی در قانون مدنی و اصل تعهدات فردی به طور طبیعی از مکتب سرمایه داری سرچشمه گرفته است. این نظریه در دوران اوج آزادی اقتصادی وارد قوانین شد و در مبانی اقتصاد آزاد تأثیرات مهمی برجای نهاد. به موجب این نظریه («اصل حاکمیت اراده») تعهدات و حقوق شخصی زمانی معتبر است که با آزادی اراده همراه باشند.
درباره حقوق شخصی نیز همین مطلب صادق است؛ زیرا قانون حق مالکیت را متناسب با مبانی اقتصادی و توزیع ثروت تنظیم کرده است. با پذیرفتن آزادی مالکیت در نظام سرمایه داری، قانون نیز مالکیت معادن را آزاد می نماید و این در صورتی است که مالکیت جزو حقوق فردی به شمار آید نه یک وظیفه اجتماعی. و به موازات محدود شدن ازادی اقتصادی و دگرگونی در مفهوم مالکیت خصوصی قوانین مدنی نیز تغییر نمود و از تملک برخی منابع و ثروت های طبیعی جلوگیری به عمل آمد. بدین ترتیب می توان از طریق مطالعه حقوق و قانون مدنی، اصول و مشخصات عمده نظام اقتصادی را تعیین نمود و گمان یکی بودن این دو مقوله را از ذهن خویش زدود (هم چنان که این تصور به غلط برای برخی پیش آمده است).
دیدگاهتان را بنویسید