اختصاص یافتن زمین به یک فرد، مشروط به وجود یکی از این عوامل است:

1- آباد نمودن اراضی دولتی ۲- اسلام آوردن آزادانه ساکنان یک سرزمین

3- شناسایی حق مالکیت به موجب پیمان صلح برای ساکنان بومی آن سرزمین سرزمینی که به قلمرو اسلام پیوسته است).

عامل نخست منافی مالکیت دولتی نمی باشد و دولت می تواند مالیاتی نیز برای آن سرزمینها وضع نماید، اما دو عامل دیگر موجب مالکیت خصوصی می گردند.

اما در هر صورت اختصاص زمین – چه از طریق اثبات حق یا مالکیت – به فرد برای همیشه نخواهد بود. اختصاص یافتن زمین به شخص در قبال مسئولیتی است که در برابر آن زمین بر عهده دارد و هرگاه در ایفای وظیفه خویش کوتاهی نماید از این حق محروم می گردد.

امیر المؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید: «فان ترکها او أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها»(1)

على (عليه السلام) فرمود: «اگر شخصی زمین را رها کند و یا آن را ویران کند، سپس فرد دیگری از مسلمانان آن زمین را آباد نماید، او بیش از کسی که آن را رها نموده در آن زمین حق دارد.»

بنابراین کسی نمی تواند زمینها را احتكار نماید. شهید ثانی در کتاب مسالک بر همین نکته تأكید می نماید و معتقد است که حق استفاده از زمین معلول احیاء است و علت و معلول همواره باید با یکدیگر باشند. محقق ثانی نیز این نظر را قول مشهور شمرده است.

 

 


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *