نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن
در فصول گذشته، اقتصاد مارکسیستی را از جنبه نظری و عملی بررسی و اشکالاتی که بر آن وارد بود، بیان کردیم. در فصل حاضر به بحث پیرامون اقتصاد سرمایه داری می پردازیم و نظرات خویش را در مورد آن، ابراز می داریم. پیش از شروع بحث، باید این نکته را گوشزد کنیم که رابطه مبانی نظری سرمایه داری با اصول عملی آن با نظیر همین رابطه در مارکسیسم متفاوت است؛ لذا روش ما نیز در این بحث با روش گذشته تفاوت خواهد داشت.
خطوط کلی نظام سرمایه داری
1- آزادی مالكیت خصوصی، آن هم به شکل نامحدود مگر در موارد استثنایی؛ این بینش درست بر خلاف نظریه سوسیالیسم است. بنابراین در نظام سرمایه داری مالكیت تمام عوامل تولید، مانند زمین، معادن و انواع دیگر ثروت ها آزاد است و دولت نیز از این نوع مالکیت حمایت می کند.
۲- آزاد گذاشتن افراد در تقویت و رشد ثروت خود به هر طریقی که برای آنان مقدور است. افزایش ثروت، تنها عامل حرکت در نظام سرمایه داری است و هرکس خود، بهتر می داند که چگونه سرمایه خویش را افزون نماید.
٣- تضمین آزادی مصرف؛ هرکس آزاد است که پول خود را هرطور که می خواهد، خرج کند و هرچیزی که دوست دارد بخرد، مگر در برخی موارد که دولت مقررات خاصی وضع کرده است؛ مانند خریدن و استعمال مواد مخدر.
مشخصات کلی نظام سرمایه داری در ۳ نوع آزادی خلاصه می شود: آزادی مالكیت، بهره کشی، مصرف.
تشابه سرمایه داری و مارکسیسم
در برخورد اول، چنین تصور می شود که اختلاف مارکسیسم که معتقد به مالکیت عمومی است و سرمایه داری که ملتزم به مالکیت خصوصی می باشد، در آن است که مارکسیسم به فرد و مصالح فردی اصالت نمی دهد و در مقابل سرمایه داری اصالت را با فرد و مصالح او می داند. اما حقیقت این است که هردو نظام، محور اصلی را فرد می دانند، منتها با این تفاوت که در نظام سرمایه داری، افراد خوش شانس و ثروتمند مورد توجه قرار می گیرند و نیازها و خواسته های آنها برآورده می گردد، ولو اینکه در این میان به دیگران ستم شود. ولی در جامعه مارکسیستی، انگیزه های فردی افراد محروم برانگیخته می شود و از آن به عنوان نیروی محرک تاریخ استفاده می شود و احساسات انقلابی آنان علیه کسانی که دست رنج ایشان را به یغما می برند، تحریک می گردد. |
بنابراین در هر دو مکتب بر انگیزه های فردی تکیه می شود و اختلاف تنها در نوع اشخاص است.
تنها مکتبی را می توان مكتب اجتماعی نامید که بر انگیزه هایی غیر از انگیزه های فردی و خودخواهی ها دست گذارد و احساس مسئولیت اجتماعی را در افراد برانگیزاند. در این صورت است که فرد از حقوق دیگران، حمایت می کند، اما نه با انگیزه های فردی بلکه با محركات اجتماعی. این گونه برخورد را در مکتب اسلام مشاهده می کنیم.
سرمایه داری فاقد زیربنای علمی است در دورانی که علم اقتصاد در حال پایه ریزی بود، دو تفکر غالب وجود داشت:
نخست – اینکه حیات اقتصادی محکوم نیروهای طبیعی است، همان طور که جوانب مختلف زندگی و هستی، تحت سیطره نیروهای طبیعی دیگری قرار دارد. وظیفه علم اقتصاد این است که این قوانین را کشف و شناسایی کند.
دوم به اینکه این نیروهای طبیعی، اگر در جو آزادی قرار بگیرد و جامعه از آزادی های «مالکیت – بهره کشی – مصرف» برخوردار گردد، سعادت انسان خواهد بود.
تفگر نخست، مبنای علمی اقتصاد سرمایه داری قرار گرفت و تفکر دیگر، زیر بنای مکتب و نظام سرمایه داری واقع شد. پاره ای از متفکرین، امروزه گمان کرده اند که محدود ساختن آزادی افراد، یعنی مخالفت با این قوانین طبیعی، عادلانه است و به این نتیجه رسیده اند که این قوانین، ما را ملزم به پذیرفتن نظام اقتصادی سرمایه داری می نماید.
اما این طرز تفگر، گمانی باطل بیش نیست؛ زیرا کنار رفتن یک قانون علمی و طبیعی، بدین معنی نیست که در حق آن قانون جنایتی شده است، بلکه این امر، حاکی از اشتباه بودن آن قانون است؛ زیرا فرض بر این است که یک قانون در شرایط خود صادق باشد. البته با تغییر شرایط، قانون نیز دیگر درست نخواهد بود.
بنابراین، آزادی موجود در سرمایه داری، موضوعی نیست که قوانین طبیعی آن را ایجاب کرده باشد، بلکه واقعیت این است که قوانین طبیعی در تمام شرایط، حتی در اختلاف میزان آزادی اجتماعی جاری است. گرچه با اختلاف شرایط، تأثیر این قوانین هم تفاوت خواهد کرد؛ همانند اثرات قوانین فیزیکی که با اختلاف شرایط تغییر می کند.
بر این اساس، لازم است که آزادی های نظام سرمایه داری را مورد بررسی قرار دهیم، ولی نه از آن جهت که این آزادیها، لازمه قوانین طبیعی هستند، بلکه از این زاویه که تا چه حد سعادت و کرامت انسانی را تحقق می بخشند. این روشی است که اقتصاددانان سرمایه داری، بعدها از آن پیروی نمودند.
از این رو اختلاف رابطه جنبه نظری و عملی سرمایه داری با رابطه جنبه نظری و عملی مارکسیسم، روشن می گردد. آن اختلاف این است که از دیدگاه مارکسیسم، مکتب مارکسیسم ضرورتی است که قوانین ماتریالیسم و دیالکتیک آن را ایجاب می نماید؛ لذا پیش از آنکه بخواهیم در مورد مکتب مارکسیسم قضاوتی بنماییم، لازم است که قوانین ماتریالیسم تاریخی را بررسی کنیم. اما مکتب سرمایه داری بر اساس ضرورتی علمی استوار نیست، بلکه بر مبنای ارزش ها و اندیشه های اخلاقی و عملی، واقع شده است؛ لذا این ارزش های اخلاقی، معیاری است که به کمک آنها می توان در مورد نظام سرمایه داری داوری کرد.
از این رو به این دلیل که ما به مکتبی غیر از سرمایه داری و مارکسیسم معتقدیم) ابتدا به بررسی ماتریالیسم تاریخی پرداختیم تا بتوانیم در مورد مکتب مارکسیسم قضاوت کنیم. اما در مورد سرمایه داری ما با مکتبی مواجه هستیم که دارای زیربنای اخلاقی و عملی معنی است؛ زیرا لازم نیست از جنبه علمی سرمایه داری بحث کنیم، مگر به مقداری که عدم ارتباط جنبه علمی و عملی آن از یکدیگر روشن گردد. سپس به بررسی نظام سرمایه داری و ارزش های اخلاقی و عملی آن می پردازیم.
شاید در برخی موارد برای آنکه بتوانیم تصویری واقعی از جامعه سرمایه داری عرضه کنیم و آن را با معیارهای علمی و اخلاقی بسنجیم، نیاز به برخی مباحث علمی پیدا کنیم.
خلاصه اینکه نظام سرمایه داری، فلسفه وجودی خویش را از قوانین علمی اقتصاد اخذ نمی کند.
قوانين علمی در اقتصاد سرمایه داری چارچوب عملی و مکتبی می باشند قوانین اقتصادی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
١- قوانین ضروری طبیعی که هیچ ارتباطی به اراده انسان ندارند؛ مانند قانون محدودیت عمومی. در این قانون آمده است که هر تولیدی مشروط به وجود زمین و مواد اولیه آن و محدود به مقدار زمین و مواد اولیه آن می باشد. این گونه قوانین به شرایط خاصی اختصاص ندارند، بلکه قوانینی کلی هستند که در تمام جوامع صادق است.
۲- قوانین اقتصادی مربوط به اراده انسان که بر جوانب مختلف زندگانی بشری تأثیر می گذارند. به عنوان نمونه قانون عرضه و تقاضا از این گونه قوانین به شمار می رود.
قانون عرضه و تقاضا، بدین معناست که اگر نسبت به یک کالا، تقاضا افزایش یابد و عرضه بیشتر نگردد، قیمت ترقی خواهد کرد. این قانون، همانند قوانین فیزیکی نیست. مراد از این قانون، این است که هرگاه عرضه و تقاضا برابر باشد، خریدار برای خرید کالا بیش از ارزش آن می پردازد و فروشنده نیز از قیمت بیشتر دست نمی کشد.
چه بسا گمان شود که دخالت اراده انسانی موجب می گردد که نظام اقتصادی از قوانين علمی خود دور شود؛ زیرا آزادی انسانی با ضروری بودن قوانين علمی ناسازگار است. اما باید توجه داشت که این سخن، خالی از صحت است؛ زیرا وجود قوانینی در نظام اقتصادی جامعه انسانی به این معنی نیست که آدمی نباید آزادی داشته باشد، بلکه این قوانین، تنها از چگونگی استفاده انسان از آزادی خود در زمینه اقتصادی پرده بر می دارند. تفاوت دسته دوم قوانین با قوانین دیگر، در این است که تحت تأثیر عواملی هستند که بر روی اراده آدمی تأثیر می گذارند. اراده آدمی نیز به نوبه خود تحت تأثیر افکار، مذهب و دیدگاه های او می باشد.
لذا اگر هرگونه تغییری در اراده انسان پدید آید، به دنبال آن قوانینی که حیات اقتصادی انسان را تفسیر می کند نیز تغییر خواهد کرد. به همین جهت، هیچ گاه نمی توان برای تفسیر حیات اقتصادی آدمی، قوانین کلی و ثابتی را وضع کرد؛ زیرا حیات اقتصادی، همواره در فراز و نشیب شرایط و اوضاع اجتماعی و فکری، دستخوش تغییرات می گردد؛ زیرا نمی توان اراده انسانی را ملزم نمود که در تمام جوامع، همان روشی را پیش بگیرد که در جامعه سرمایه داری پیش گرفته است؛ چرا که جوامع ممکن است در چارچوب های فکری، دینی و روانی گوناگونی به سر برند.
به عنوان مثال: عده ای از علمای اقتصاد یک اصل را ثابت می دانند، مبنی بر این که هرکس در فعالیت های خویش در جهت مصالح شخصی خود گام برمی دارد و سپس بر مبنای همین اصل به کشف قوانین دیگری پرداخته اند.|
اگرچه این فرض در مورد جوامع اروپایی و معیارهای اخلاقی و عملی آنان صادق است، اما نمی توان آن را به جوامع دیگر تعمیم داد؛ زیرا برخی از جوامع با جوامع اروپایی تفاوت های بسیاری دارند، مثلا جامعه اسلامی بر اساس قواعد کلی خود عملا تجربه ای را به نمایش گذارد که کاملا با اوضاع جوامع اروپایی تفاوت دارد.
اگر چه اسلام (به عنوان یک دین و مکتب اقتصادی خاص) از جنبه علمی به فعالیت های علمی نپرداخته است، اما به مبدأ تمامی فعالیت های اقتصادی، یعنی انسان بسیار اهتمام نموده و او را تحت تأثير تعالیم خویش قرار داده است.
با وجود آنکه تجربه اسلامی در تشکیل یک جامعه کامل بسیار کوتاه بوده است، لکن آنچنان نتایج و دست آوردهای آن، درخشان است که افراد جامعه سرمایه داری که و فرق در مادیات هستند، هرگز تصور آن را هم نمی توانند بکنند. در تاریخ میخوانیم که
گروهی از تهیدستان به حضور پیامبر اکرم (صلی الله عليه وآله وسلم) رسیدند
رسول خدا! ثروتمندان به پاداش های بیشتری دسترسی دارند. آنان همانند ما نماز می گزارند و روزه می گیرند، ولی ما نمی توانیم همانند آنان از ثروت خود در راه خدا، بذل و بخشش نماییم.» | رسول اکرم فرمود:
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ان لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة.»
آیا تصور می کنید که خداوند، چیزی برای شما قرار نداده که صدقه بدهید؟ شما می توانید با هر ذکری که می گویید ثواب یک صدقه را کسب کنید؛ هم چنین است امر به معروف و نهی از منکر.» (1)
این مسلمانان از پیامبر، ثروت نخواستند؛ زیرا تمایلات و خواسته های شخصی ایشان اشباع شده بود. تنها چیزی که تحمل آن برایشان دشوار بود، پیشی گرفتن ثروتمندان از آنان در کار خیر و مصالح اجتماعی بود.
شاطبی در مورد جامعه اسلامی چنین می گوید:
آنان را می بینید که به حداقل سود یا دستمزد قانع اند، تا آنجا که برخی از آنان برای کار و کسب دیگران بیش از خود تلاش می کردند؛ لذا بیش از حد، خیرخواه دیگران بودند، بدان سان که گویی وکیل مردم بودند، نه مسئول خویش. بلکه جانب خویش گرفتن را – گر چه جایز است اما به مانند فریب دادن دیگران به حساب می آوردند».
محمد بن زیاد درباره جلوه های تعاون در اجتماع اسلامی می گوید:
چه بسا اتفاق می افتاد که برای کسی میهمانی می رسید. در آن حال دیگ همسایه بر روی آتش بود. آنکه برایش مهمانی آمده بود، وارد خانه دوست خویش می گشت و دیگ غذا را بر می داشت و می رفت. صاحب دیگ که غذای خود را از دست داده بود، می گفت: چه کسی ظرف غذا را برده است؟ صاحب مهمان می گفت: ما دیگ را برای مهمان برداشته ایم. صاحب غذا می گفت: خدا شما را برکت دهد!» آیا در چنین جامعه ای هم، همان قوانین حاکم بر جامعه سرمایه داری فرو رفته در خودپرستی هاو خودخواهی ها حاکم است. جامعه ای که افراد آن، تنها به مصالح محدود و پیش پا افتاده خود می اندیشند.
نمونه اقتصادی
بر اساس قوانین توزیع درآمد» – چنان که ریکاردو بیان می دارد – بخشی از دراما۔ اختصاص به کارگر دارد تا به وسیله آن غذای لازم برای حفظ حیات خویش را تامین نماید. مابقی درآمد به سه بخش تقسیم می شود: سود، بهره و ثمره زمین رانت)
از این جا علمای کلاسیک اقتصاد، قانونی را استنتاج نموده اند که مشهور به «قانون مفرغ دستمزدها» است. مراد از این قانون به طور خلاصه چنین است:
اگر عاملی سبب افزایش دستمزد کارگران گردد، وضع زندگی آنان بهبود می یابد و می تواند به ازدواج و تولید نسل بپردازند. بدین ترتیب بر تعداد نیروی کار افزوده می گردد و در نتیجه عرضه فراوان می شود و دستمزدها از مقدار طبیعی خود پایین تر می اید، اما اگر دستمزدها از حداقل ممکن کمتر گردد، باعث می شود که کارگران در اثر بیماری و فقر در کام مرگ فرو روند. این وضع، سبب کاهش تعداد کارگران می گردد و میزان عرضه تقلیل می یابد و موجب افزایش قیمت ها می شود.
این قانون تنها در بعضی از شرایط صادق است و نمی توان آن را به عنوان یک قانون کلی برای تمام جوامع تلقی نمود. اما در جامعه ای که قانون تأمین اجتماعی حاکم باشد (مانند جامعه اسلامی) و یا در جامعه ای که قیمت گذاری توسط بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا صورت نمی گیرد، دیگر قانون مفرغ دستمزدها مفهوم درستی نخواهد داشت.
خلاصه بحث
نتیجه این فصل، به طور خلاصه چنین است:
1- Rentء مال الاجاره ای است که به مالک زمین پرداخت می شود. (به نقل از اقتصاد ما ج ۱، ص۳۱۹). | ۲- قانون مفرغ دستمزدها= Iron Law of Wages یعنی دستمزدها نمی تواند از حداقل معیشت، بیشتر باشد؛
زیرا افزایش رفاه باعث ازدیاد عرضه کارگران می شود و اگر دستمزد از حداقل معیشت پائین تر بود، طبیعتا اضافه جمعيت نابود خواهد شد. این نظریه که به نام «قانون مفرغ دستمزدها» نامیده می شود بوسیله رابرت مالتوس، که جزو اقتصاددانان کلاسیک و سنتی است، وضع گردیده است.
1- مستدرک الوسائل ج۷، ص 63، مسند احمد ج 5، ص ۱۹۸، صحيح مسلم ج۳، ص ۸۳ صحيح ابن حبان،
ج۳ ص ۱۱۹. ۲- ابو اسحاق ابراهيم شاطبی یکی از دانشمندان فقه و اصول است که در سال ۱۳۸۸ ولات بافت.
2- استاد گرامی محمد علی استخری،
3- حامد امجدیان
دیدگاهتان را بنویسید