نظریه اسلام در نکات زیر خلاصه می شود:
1۔ اسلام سازمان تولید اجتماعی را موظف به تولید کالاهایی کرده که مورد نیاز عمومی جامعه است و میزان آن تا حد اشباع نیازمندی های حیاتی اجتماع تعیین شده است و تا هنگامی که حجم کالاهای ضروری به حدی نرسیده که کفایت نیاز عمومی را بنماید، نمی توان نیروی تولید را در جهت دیگری به کار گرفت.
۲- اسلام اسراف در هر امری را تحریم فرموده است. از جمله در سطح تولید عمومی. از دیدگاه اسلام تولید کنندگان مجاز نیستند بیش از میزان نیاز جامعه کالایی را تولید نمایند.
٣- دولت به دلایل ذیل می تواند در امر تولید نظارت و دخالت نماید:
الف – تضمین دو اصل گذشته (تضمین و تعیین حداقل و حداکثر نیازمندیهای اجتماع).
ب – وضع قوانین و مقررات ویژه در حدود آزادی های قانونی دولت برای تنظیم فعالیت های اقتصادی.
ج – همانطور که مالكيت ثروتهای طبیعی، مشروط به کار مستقیم است . بنابر نظریه ای به افراد نیز حق اجرای طرح های بزرگ را ندارند؛ لذا تنظیم نحوه بهره برداری از ثروت های طبیعی نیز از وظایف دولت است. با توجه به اختیاراتی که دولت در زمینه استخراج مواد اولیه دارد، خواهد توانست رشته های مختلف تولید را زیر نظر داشته باشد؛ زیرا سایر رشته ها بر مواد اولیه و صنایع استخراجی متکی می باشند. بنابراین، ا ولی امر قادر است به طور غیر مستقیم در سایر تولیدات نیز دخالت نماید.
دیدگاهتان را بنویسید