همان گونه که احکام در کشف زیربنای اقتصادی مؤثر هستند، مفاهیم و مبانی نظری نیز در شناخت سیستم اقتصادی دخالت دارند. مراد از مفهوم در این جا هر تصوری است که واقعیت های آفرینش یا اجتماع و یا قانون را بیان می دارد.
مثلا این عقیده که جهان هستی وابسته به خداوند است، بیانگر بینش خاصی اسلام نسبت به جهان است. با این اصل که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه، مرحله حاکمیت فطرت و غریزه را طی می کند، دیدگاه اسلام را نسبت به جامعه تعیین می نماید:
كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین و منذرین»)
مردم امت واحدی بودند که خداوند پیامبران را بعنوان بیم دهنده و بشارتگر فرستاد.»
هم چنین این موضوع که مالكيت حق ذاتی انسان نیست بلکه از سوی خداوند به او تفویض شده است، تصور اسلام را از مالکیت نشان می دهد. کلیه این امور از عناصر جهان بینی محسوب می شوند و هیچ حکمی در آنها به چشم نمی خورد. (باید و نبایدی در آنها وجود ندارد).
اما این مفاهیم در جست و جوی مکتب اقتصادی از طریق احکام به ما کمک می کند. برای روشن شدن این مطلب دو نمونه ذکر می کنیم:
اول: مفهوم مالکیت:
به موجب این اصل خداوند جامعه را برای استفاده از ثروت های طبیعی، جانشین خویش قرار داده و با قبول مالکیت خصوصی امکان بهره برداری های اقتصادی را از آن منابع در جهت مصالح عمومی آدمی فراهم آورده است. از این رو مالكیت کوششی است که فرد در جهت منافع اجتماع و از طریق اجتماع در جهت منافع خویش به کار می بندد. دوم: مفهوم تجارت:
که اسلام آن را از شاخه های مهم تولید می شمارد؛ زیرا تاجر با فروش کالای دیگران در تولید مشارکت می نماید، چه تولید در این جا عبارت است از تولید منفعت، نه پدید آوردن چیزی؛ لذا هر اقدامی که تجارت را از هدف اصلی خود – پیوند تولید کننده و مصرف کننده – باز دارد و فاصله بین کالا و مصرف کننده را افزایش دهد، مخالف روحیه حاکم بر تجارت اسلامی است. این دو مفهوم در شناخت مبانی اقتصادی نقش مهمی دارند.
مثلا مفهوم اول، اذهان را آماده پذیرش این نکته می نماید که نصوص مربوط به محدودیت اختیارات مالک به دلیل مصالح اجتماعی است. در آن نصوص تاکید شده است که در صورت توقف استفاده از زمین، زمین از دست مالک ستانده می شود. «ان الأرض الله تعالى… فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية … اخذت من يديه».
زمین از آن خداوند متعال است… پس اگر کسی ۳ سال متوالی از آن بهره جست… از او گرفته می شود). چنان که از مفهوم دوم استفاده می شود که دولت می تواند به تنظیم تجارت پرداخته و از اقداماتی که شکل تولیدی آن را تهدید می نماید، جلوگیری می کند.
١- بقرة: ۲۱۳.
دیدگاهتان را بنویسید