یکی از مهمترین تضمینات امنیت فردی، وجود دستگاه قضائی شایسته ای است که با پذیرش و احقاق حقوق دادخواهان و تنبیه متجاوزان عدالت و صلح را گسترش دهد. نیل به یک سازماندهی شایسته دستگاه قضائی موکول به تأمین شرایط ذیل است:|
الف : قابل دسترسی بودن دادگاه صالح برای دادخواهی
۲۷۸. تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می رود تا افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشند. تأمین این حق انسانی در اسناد بین المللی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است :
) قسمت اول از بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسلیه دادگاه مستقل و بیطرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود…).
۲) قسمتی از بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی بشود»
۳) قسمتی از بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هرکس حق دارد به اینکه دعوای او، به نحو منصفانه، به طور علنی و در مهلت معقول، به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف که بموجب قانون تأسیس شده، استماع شود…».
۴) بند ب ماده ۱۹ اعلاميه اسلامی حقوق بشر: «مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است».
اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون همه حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد».
در این اصل، نکات ذیل قابل توجه است:
اولا، تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد و ایجاد دستگاه قضائی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است.
ثانيا، این حق مطلق است؛ بدین معنی که نمی توان مانع استفاده احدی از آن شد.
ثالثا، چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه های دولتی و قضائی داشته باشند. نظام جمهوری ایران موظف است امکانات قضائی لازم را، بدون هیچگونه تضييق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه های عمومی مصون بمانند
دیدگاهتان را بنویسید