مبادله دو نوع است:
١- مبادله پایاپای: در این نوع مبادله دو کالا با یکدیگر تعویض می گردد. این نوع معامله چند اشکال دارد:
اول: هرچه کارها تخصصی تر گردد و نیازها تنوع یابد، هماهنگ بودن نیاز مشتری و خریدار مشکل تر صورت می گیرد. چه بسا کسی که گندم تولید نموده و می خواهد با کالایی دیگر تعویض نماید، کالای مورد نیاز خویش را نزد کسی بیابد که او نیازی به گندم ندارد و هكذا.
دوم: دشواری دیگر در توافق و تناسب اشیاء مورد مبادله است؛ مثلا اسب و مرغ، هرگز با یکدیگر تناسب ندارند. کسی که نیاز به یک مرغ دارد، نمی تواند برای خریدن مرغ، اسب خود را در ازای آن بپردازد.
سوم: مشکل دیگر تعیین ارزش کالاهای مورد مبادله است (چون معیار مشخصی وجود ندارد).
با توجه به این مشکلات بود که مبادله کالا به کالا جای خود را به نوع دیگری از مبادله داد و اندیشه استفاده از پول به وجود آمد.
۲- مبادله نقدی: برای تسهیل در مبادله كالا و پرهیز از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، مبادله نقدی رایج شد. اما استفاده از این روش نیز معضلات بزرگی را ایجاد کردن
اول: در مبادله کالا به کالا هریک از طرفین مبادله، هم خریدار بودند و هم فروشنده خرید و فروش هم زمان با هم صورت می پذیرفت، اما در مبادله نقدی صاحب کالا فروشنده است و طرف مقابل خریدار. به همین کسی که گندم را می فروشد تا با بهای آن، پنبه خریداری نماید، مجبور است در معامله کند. در یکی فروشنده و در دیگری خریدار است. از این جاست که برای فروشنده این امکان به وجود می آید که در خرید کالای مورد نیاز خویش تأخیر کند؛ زیرا می تواند پہا، نقد را حفظ کند – کاری که در معامله پایاپای ممکن نیست. و خرید خود را به زمان دیگری موکول کند. بدین ترتیب حفظ پول هدف جدیدی برای فروشنده می گردد و او می تواند سرمایه خویش را بدون آنکه قدرت خرید خویش را از دست بدهد، از گردش خارج کند. ذخیره نمودن سرمایه نقدی این امکان را به افراد می دهد که هرگاه بخواهند بتوانند اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود بنمایند. در نتیجه مبادله و معامله پلی می شود بین تولید و انباشتن ثروت و از وظیفه اصلی خویش که همانا برقراری ارتباط بین تولید و مصرف است، برکنار می شود.
خارج کردن پول از جریان مبادله کالا، موازنه عرضه و تقاضا را شدیدا مختل می کند. این اشکال تا بدان جا پیش می رود که گاه یک محتکر کالایی را تماما از بازار خریداری می کند؛ البته نه به دلیل نیازمندی، بلکه برای ایجاد تقاضای کاذب در بین مردم و افزایش بهای کالا و یا گاهی اتفاق می افتد که شخص برای آنکه رقبای خود را از دور خارج کند، کالایی را با بهایی کمتر از بهای واقعی عرضه می کند در نتیجه این عمل هزاران فروشنده کوچک، سرمایه خود را از دست می دهند و به تبع آن قدرت خرید و مصرف نیز کاهش می یابد؛ زیرا قدرت اقتصادی عمومی و توان خرید مردم نسبت به گذشته در سطح پایین تری قرار می گیرد. وقتی سرمایه داران جزء از بین رفتند و قدرت خرید کاهش یافت روند تولید هم متوقف می گردد؛ زیرا تولید کالا دیگر سودی به همراه ندارد و رکود بر وضع اقتصادی حکم فرما می شود.
دوم: خطرناک تر از این موضوع، این است که پول وسیله ای می شود برای زیاد شدن ثروت از راه بهره ای که از وام دادن آن به دست می آید – بهرهای که وام دهنده از گیرنده وام مطالبه می کند و یا بهره ای که بانک به صاحب پس انداز می پردازد. بدین ترتیب سرمایه های زیادی از خط تولید خارج شده و در صندوق های بانک ها ذخیره می شود. این جاست که تا بازرگانی مطمئن نباشد که سود فلان تجارت از بهره ربوی بانک بیشتر است، هرگز دست به تجارت نمی زند و از این طریق پول به جای آنکه در خدمت تولید باشد در صندوق ها انباشته می شود و بر تمام مظاهر تعادل اجتماعی حاکم می شود. اسلام برای آنکه مسئله پول را حل نماید و نقش طبیعی آن را به واسطه بین تولید و مصرف – را بدان باز گرداند، تدابیری اندیشیده است:|
١- جلوگیری از انباشتن پول از طريق وضع مالیات زکات بر سرمایه های راکد این گونه مالیات تکراری است، یعنی هر سال اخذ می شود تا بدانجا که طی چند سال تمام سرمایه راکد را در بر می گیرد. علاوه بر این، به کسانی که طلا و نقره را انباشته می سازند، وعده آتش داده است، زیرا انباشتن ثروت به معنی تخلف از پرداخت زکات است، چرا که اگر زکات پرداخته شود احتمال انباشته شدن ثروت از بین می رود. بدین ترتیب در اسلام، تضمین می شود که پول در جریان تولید و مبادله و مصرف باقی بماند.
۲- در اسلام، ربا شديدا تحریم شده است. ربا، تأثیر فراوانی در تقسیم ثروت دارد و عواقب سویی را در این زمینه بر جای می گذارد. اما تحریم ربا از سوی اسلام از این خطرات جلوگیری می نماید و پول را از شکل ابزاری برای افزایش ثروت بیرون می آورد.
لغو بهره های ربوی در اسلام موجب فلج شدن سیستم اقتصادی نمی گردد (چنان که برخی گمان کرده اند؛ زیرا اجرای کامل برنامه اقتصادی اسلام به گونه ای است که تمام مشکلات را از سر راه بر خواهد داشت.|
٣- دین اسلام به ولی امر اختیاراتی داده است (از جمله حق نظارت بر روند معاملات بازرگانی در جامعه و اشراف بر نحوه کار بازار و اماکن تجاری) تا بدین وسیله بتواند از هرگونه اقدامی که منجر به متزلزل شدن حیات اقتصادی جامعه می گردد، جلوگیری نماید و اجازه ندهد افراد ثروتمند و سودجو با تصرفات غير قانونی نبض بازار را در دست بگیرند.
ان شاء الله در درس های آینده به شرح و تفصیل این نکات خواهیم پرداخت.
دیدگاهتان را بنویسید