نقش نیازمندیها در تقسیم ثروت

نقش نیازمندیها در تقشسیم ثروت

افراد هر اجتماعی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

۱- گروهی که از قدرت و ابتکار و اندیشه و عمل برخوردار است و با استفاده از این عوامل قادر است زندگانی مرفهی را برای خویش تدارک ببیند.
۲- گروه دوم افرادی هستند که در اثر ناتوانی های جسمانی یا عقلانی از هر فعالیت و کاری محروم هستند.
۳- گروهی دیگر، از طریق کار و فعالیت خویش، تنها به رفع حوایج ضروری زندگی توفیق می یابند.
گروه نخست، مادام که در محدوده مقررات اسلامی حرکت می کنند، مالک نتیجه کار خویش هستند، گرچه از میزان احتیاجات آنان نیز فزون تر باشد. پس کار برای این گروه معیار تقسیم ثروت است.

در مورد گروه دوم توزیع ثروت بر مبنای احتیاج صورت می پذیرد؛ زیرا قادر به انجام کار نیستند.

ولی گروه سوم برای برخورداری از یک رفاه نسبی نیازمند آن است که از هر دو معیار – کار و نیاز – در توزیع ثروت بهره مند گردد. اسلام با پذیرفتن کار به عنوان معیار توزیع ثروت، زمینه را برای رشد استعدادها بر اساس حس رقابت فراهم آورده است. در حالی که نظام کمونیستی موجب شکوفا نشدن استعدادهای بالقوه انسان ها می گردد؛ زیرا کمونیسم برای نفس کار ارزشی قائل نیست و مالکیت افراد را در حوزه احتياجات اولیه ایشان محدود می سازد و اجازه نمی دهد دامنه این مالکیت قدری فراتر برود. به همین خاطر انسان هایی که در چنین نظامی زندگی می نمایند، فقط برای تأمین نیازهای ضروری خویش کار می کنند و هیچ انگیزه ای برای افزایش کار و تولید ندارند، چرا که
کار اضافی و بیش از نیاز در مالکیت آنها قرار ندارد. بدین ترتیب سیستم اقتصادی از رشد و تکامل باز می ایستد. در نظام سوسیالیسم گرچه به ارزش کار توجه شده است، لكن نیازمندی ها به عنوان یکی از معیارهای توزیع و تقسیم ثروت محسوب نمی شود. این طرز فکر موجب آن است که کارگر ضعیف به دسترنج اندک خویش و پایین ترین حد زندگی قناعت بورزد. براین اساس در نظام سوسیالیستی اختلافات فاحشی که در سطح زندگانی کارگران ضعیف و کارگران با استعداد و قوی پدید می آید، اجتناب ناپذیر است.

اصولی که سوسیالیسم در تقسیم ثروت پذیرفته است، خود به خود منجر به پذیرفتن این نتایج هم می شود. اما اسلام این گونه اختلافات طبقاتی را با بالا بردن سطح زندگانی کارگران ضعیف از بین می برد؛ زیرا از دیدگاه اسلام نیازمندی ها یکی از معیارهایی است که طبق قانون تکافل عمومی و تعادل اجتماعی در تقسیم ثروت دخیل است.

روشن است که سوسیالیسم به هیچ وجه نمی تواند از حق کارگران کم توان دفاع نماید (مادام که تنها معیار تقسیم ثروت، کار باشد). در آیین رهایی بخش اسلام علاوه بر معیارهای مذکور، ارزش های اخلاقی نیز در تقسیم ثروت نقش مؤثری دارند. بر اساس این ارزش ها جامعه موظف است در حد توان خود از رنج های ناشی از تھی دستی و فقر بکاهد و در راستای تحقق ارزش های بلند اخلاقی به توزیع ثروت در بین طبقه ضعیف بپردازد؛ چرا که جامعه سعادتمند جامعه ای است که تمام اقشار آن در رفاه نسبی زندگی کنند و این چنین است که از نظر اسلام نفس نیازمندی در میان یکی از اقشار اجتماع کافی است برای اینکه آنان را از حقوقی برخوردار نماید. قرآن کریم به همین مناسبت می فرماید: «و الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» «مؤمنین ] کسانی هستند که در اموال ایشان برای مستمندان و تهیدستان حقی مشخص شده است.»

در نظام سرمایه داری نیز اصل نیازمندی به عنوان یکی از معیارهای توزیع ثروت مورد قبول نیست، بلکه موجب می شود که افراد از برخورداری موجود نیز به تدریج محروم گردند؛ زیرا افزایش احتیاجات در اثر ازدیاد نیروی کار در جامعه گسترش می یابد و در نتیجه نیروی کار از میزان تقاضای کارفرمایان بیشتر می شود. از آنجایی که نیروی کار نیز مانند سایر کالاها محسوب می گردد، محکوم قوانین عرضه و تقاضا است. با ازدیاد نیروی کار، سطح دستمزدها کاهش می یابد و هرقدر که نیروی کار افزایش یابد میزان دستمزدها نیز کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب تعداد بسیاری از کارگران نیازمند بیکار میشوند؛ زیرا مازاد بر تقاضای کارفرمایان می باشند. این گروه که تعداد آنان هم کم نیست باید طعم تلخ فقر را بچشند و از گرسنگی بمیرند (البته صحبت از نتایج طبیعی تئوری است اما در زمینه های عملی هریک از آن مکاتب نیز استثناهای زیادی قائل شده اند).

مالکیت خصوصی

اسلام با توجه به گرایش طبیعی انسان مبنی بر تصاحب دسترنج خویش، هنا۔ است که هر کس مالک کار خویش است. این اصل در نتیجه مهم به بار آورد
۔ آزادی مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشا.. نتیجه کار هر کس اختصاص به خود او دارد.
اما باید توجه داشت حقوقی که بر این اختصاص تعلق می گیرد. دیگر بر اساس گرایش طبیعی انسان نیست، بلکه این حقوق را نظام اجتماعی بر اساس مبانی و مصالح اجتماع تعیین می نماید. به همین علت اسلام در تعیین حقوق مربوط به مالکیت خصوصی دخالت کرده است. به عنوان نمونه، اسلام مصرف بی حساب و زیاده روی را برای شخص مالک نیز ممنوع می داند هم چنین به مالک اجازه نمی دهد که ثروت خویش را از طریق ربا افزایش دهد.

هم چنین در تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف نیز اسلام می تواند تجارت کالایی را اجازه دهد یا منع کند. این دسته مقررات اموری است که با فطرت و غرایز آدمی بی ارتباط است.

۲- محدود نمودن مالکیت خصوصی در مورد دارایی هایی که به نحوی از انحاء کار در پیدایش آنها مؤثر است. براین اساس دو دسته ثروت داریم: ثروت های خصوصی و ثروتهای عمومی.

الف – ثروتهای خصوصی: هر ثروتی را گویند که نتیجه کار انسان باشد؛ مانند زراعتها و بافتنی ها.
ب – ثروت های عمومی: به دارایی هایی اطلاق می شود که محصول کار مستقیم انسانها نیست؛ مانند زمین، معادن، وثروتهای نهفته در آنها. هیچ یک از این موارد از آن کسی نیست. البته اگر کسی بر روی زمین کار کند و آن را احیا نماید مالک ثمره کار خویش است می تواند از زمین بهره برداری کند، ولی خود زمین در ملکیت او در نمی آید) و هرگاه زمین را رها کند، دیگر حق استفاده از آن را ندارد، با این وجود، برای این قاعده، استثنا نیز وجود دارد که مربوط به مصالح عالیه رسالت اسلامی است.

محقق : حامد امجدیان

برگرفته از کتب اقتصاد اسلامی

2- معارج: ۵۔ ۲۶.