مواد اولیه زمین

مواد اولیه و ثروت های معدنی تأثیر زیادی در زندگانی اقتصادی بشر دارند. از این رو صنایع استخراجی بر اساس همین منابع قرار دارد. فقها معادن را به دو دسته تقسیم می نمایند

١- معادن ظاهری: معادنی را گویند که برای استفاده از آنها جز عملیات استخراج کار دیگری ضرورت ندارد؛ مانند نفت و نمک که بدون تغییر شکل هم می توان از آنها استفاده کرد، گرچه برای رسیدن به این معادن کوشش و تلاش بسیاری لازم باشد.

۲- معادن باطنی: معادنی است که مواد خام آن پس از استخراج نیاز به تغییراتی دارد تا خالصی های آن گرفته شود؛ مانند آهن و طلا. نزدیکی یا دوری معدن از سطح زمین در این جا معیار نیست.

معادن ظاهری جزو ثروت های عمومی است و برای هیچ کس حق اختصاصی و مالکیت شخصی وجود ندارد. از این رو دولت – به عنوان ولی امر – می تواند به مقدار نیاز از آنها بهره برداری نماید و درآمدهای حاصله را به مصارف عمومی برساند. روایات و نصوص متعددی بر عمومیت مالکیت این منابع تصریح دارد. همچنین در تمامی این نصوص تصریح شده است که افراد به اندازه رفع نیاز خویش می توانند از این معادن استفاده کنند. مالکیت عمومی – بنابر برخی منابع به همان مالكيت ناس است.

معادن باطنی به دو دسته تقسیم می شود:

الف – معادن نزدیک به سطح زمین: این نوع معادن مشمول احکام معادن ظاهری هستند؛ بنابراین اسلام، مالکیت خصوصی معادن نزدیک به سطح زمین را ممنوع می داند، اما افراد حق دارند در حد نیاز از آنها برداشت کنند. البته مقداری که برای رفع حاجت در نظر گرفته می شود، باید معقول باشد و موجب محرومیت و زیان اجتماع نگردد؛ زیرا اصولا نص قانونی معتبری وجود ندارد که به موجب آن، حیازت مطلق نسبت به معادن اثبات گردد. اما این مسلم است که در صدر اسلام افراد اجازه داشتند، از معادن سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین احتياجات خویش را تأمین نمایند. اما این مطلب به تنهایی برای حیازت بی قید و شرط نسبت به معادن در این زمان كفایت نمی کند.

ب – معادن باطنی موجود در اعماق زمین: درباره مالکیت این قبیل معادن نظرات متفاوتی مطرح است. گروهی از فقها این معادن را جزو انفال می دانند و برخی دیگر معتقدند که معادن اعماق زمین از ثروت های عمومی است. در هر صورت مسلم است که این معادن جنبه اجتماعی دارد.

مساله کلی این است که آیا فرد می تواند این گونه معادن را حفر نماید و به تملک شخصی خویش در آورد؟

پاسخ فقها به این پرسش مثبت است؛ زیرا فعالیت های مذکور نوعی احیاء محسوب می شود و احیاء همان حیازتی است که موجب تملک می گردد، البته طبق این نظریه این گونه مالکیت شامل لایه های زیرین زمین نمی گردد و از لحاظ افقی نیز تنها منطقه حفاری شده را در بر می گیرد. به عبارت دیگر مالکیت معادن باطنی محدود به میزان حفر عمقی و افقی می باشد. بر این اساس افراد دیگر نیز می توانند در نقطه دیگر همان معدن به حفاری بپردازند. طرفداران این نظریه قانون «عدم جواز تعطیل» را نیز به منزله شرط دیگر مالکیت اضافه می کنند. به موجب این قاعده در صورت معطل گذاردن معدن از متصرف خلع ید می شود. با در نظر گرفتن مجموع این شرایط و محدودیت ها می توان گفت که مالکیت خصوصی معادن عملا غیر ممکن است.

بدیهی است که این نوع مالکیت – که ذکر آن گذشت – با مالکیت منابع طبیعی در اقتصاد سرمایه داری به کلی متفاوت است.

نظریه دیگری در این زمینه ابراز شده است که بر خلاف نظر اول، مالکیت به همین شکل محدود را نیز نفی می کند و دلایل نظر نخست را قابل مناقشه میداند؛ زیرا احیاء تنها در مورد زمین سبب پیدایش حق خاص می گردد و معدن به معنای دقیق کلمه زمین نیست تا مشمول قاعده احیاء گردد؛ زیرا فقها در مقام بحث از اراضی آبادی که از

طريق فتح به دست آمده است، معادن را استثنا نموده و بین این دو مقوله اختلاف قائل شده اند. اصولا می توان گفت که در منابع معتبر شرعی هیچ دلیلی مبنی بر اینکه «حيازت موجب تملک منابع طبیعی می شود، نمی توان یافت.

بنابراین هر کس تنها مالک موادی است که استخراج نموده است و از آنجایی که پیش از دیگران اقدام به حفر زمین نموده، نسبت به آنان حق تقدم دارد و بس.

حاصل کلام اینکه معادن از ثروت مشترک و عمومی است و بدین ترتیب افراد نمی توانند لایه های زیرین و ذخایر عمقی زمین را در تملک خویش درآورند.