پیش از این راجع به امنیت حیثیت افراد به تفصیل بحث شد. احترام به حیثیت افراد در هر مقام و موقعیتی که باشند از وظایف افراد و حکومت به شمار می رود.
افراد متهم، مجرم، زندانی و تبعید شده نیز ، در حدود قانون، مشمول این احترام می باشند. بعضی از افراد، به خاطر اتهاماتی که بر آن وارد است، یا جرمی که مرتکب شده اند، بموجب قانون در بند و گرفتارند و جسم و جان آنها در اختیار مقامات حاکی قضایی با اداری می باشد. بدیهی است که هر گونه رفتار با آنان باید بموجب قانون حکم عادلانه دادگاه باشد. بنابراین، بیش از مجازات های مقرر، اعمال هرگونه رفتار ناخوشایند، نظیر هتک حرمت ، به آنان روا نیست. مرتکبین چنین اعمالی، به خاطر آنکه پا را از ضوابط فراتر گذاشته و حیثیت انسانی را مخدوش نموده اند، مستوجب مجازات خواهند بود.
در اسناد بین المللی، ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مجازات یا رفتار ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و حیثیت و شؤون انسانی و موهن را ممنوع اعلام و ماده ۷ میثاق (و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی) حکومت ها را از اعمال مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه، خلاف انسانی یا ترذیلی منع کرده است. از جمله رفتارهای ظالمانه و ترذیلی «اعمال شاقه و کار اجباری» می باشد که بر اساس بند ۳ (الف) ماده ۸ میثاق (و بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون اروپایی ممنوع است. ماده ۱۰ میثاق همچنین تاکید می کند :
در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد».
علاوه بر منابع مذکور، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر مشقات با رفتارهای خشن، غیر انسانی با موهن در بند ۱ ماده ۱۶ خود، هریک از دولت های عضو کنوانسیون را متعهد می کند که در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضائی خویش هرنوع اعمال و رفتار
ظالمانه، غیر انسانی و موهن (ترذیلی) را، حتی اگر عنوان شکنجه نداشته باشد، ممنوع سازد.
بموجب اصل سی و نهم قانون اساسی: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
تصریح قانون اساسی در این مورد، به خاطر آن است که اولا، فقط قانون باید اجرا گردد، تا دست مسوولین، برای بیش از آنچه که قانون مقرر داشته، بسته باشد و ثانیا، حساب حیثیت انسانی از حساب جرائمی که افراد مرتکب می شوند جدا گردد، بترتیبی که حیثیت یک زندانی، پس از گذراندن دوران قانونی محکومیت سالم بر جای مانده باشد، تا همانند سایر افراد بتواند به حیات خود در جامعه ادامه دهند.
در ارتباط با اصل مذکور، ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۲
/ ۱ / ۷ ریاست قوه قضائیه امد است : «تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبيهات خشن و مشقب بار و موهن در زندانها بکلی ممنوع است … عدم رعایت این تکلیف قانونی علاوه بر اینکه تخلف اداری محسوب می شود، بر اساس قسمت آخر اصل سی و نهم:
موجب مجازات است که قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات خاصی را برای آن مقرر نداشته است. در این صورت می توان به مقررات مربوط به «هتک حرمت اشخاص» (فصل پانزدهم / ماده ۶۰۸) که اطلاق دارد به ترتیب ذیل استناد نمود :
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود».
دیدگاهتان را بنویسید