در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به رسمیت دین اسلام و ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام،(۳) به نظر می رسد که آزادی عقیده محدود به اصل «منع ارتداد» به عنوان یک حکم شرعی باشد؛ همچنانکه یکی از وظایف قوه قضائیه «اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام»(۴) است.
در این خصوص، قانون مجازات اسلامی هیچ نی در باره ارتداد و مجازات آن ارائه نکرده است؛ اما بموجب ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
/ ۱۲ / ۲۶ : «هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد».|
در ماده مذکور، با آنکه قانونگذار اشاره به عبارت «ارتداد دارد و در صورت تحقق آن قاضی موظف به صدور حکم ارتداد» خواهد بود، اما مجازاتی برای آن مقرر نکرده است. با این سکوت، هرچند که قانون اساسی در اطلاق دعوا، قاضی را موظف به صدور حکم قضیه با استناد به منابع معتبر اسلامی نموده،(۵) اما اصل «قانونی بودن مجازات»(۱) در مسائل جزائی چنین حقی را به قاضی نمی دهد. با وجود این، ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
/ ۶ /
۲۸ بر خلاف اصل اساسی مذکور مقرر می دارد:
«… دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و صدور حکم امتناع ورزند».
در این ارتباط، در نظام قضایی کشور، برای کسانی که از دین اسلام خارج شده اند، با استناد به منابع معتبر فقهی، حکم ارتداد و مجازات اعدام صادر شده است.(۳)
موضوع ارتداد، ظاهرا فقط در محدوده قوانین و مقررات کیفری و قضایی مورد بحث و نقد قرار می گیرد. اما نمی توان ابعاد اجتماعی و شرایط زمان و مکان نسبت به این موضوع را نادیده گرفت. در این خصوص، باید توجه داشت که معمولا دارای جنبه های اخلاقی، اجتماعی، مذهبی، امنیتی، بهداشتی و نظایر آن می باشد که ارتکاب آن به نحوی آثار تخریبی بجای می گذارد. ارتکاب برخی اعمال که طبعة دارای آثار و تبعات نامطلوب و خطرناک مادی و معنوی است، همیشه و در همه جا جرم محسوب می شود در حالی که پاره ای از اعمال، تحت تأثیر ارزشها و اخلاقیات حاکم بر زمان و مکان معین، بخاطر تأثیر منفی ارتکاب آن، ممکن است جرم تلقی شود و برای آنها در جهت ارضاء وجدان عمومی مجازات مقرر گردد. بدین خاطر است که تعریف جرائم و تعیین مجازات ها، شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. ارتداد نیز از جمله موضوعاتی است که جرم بودن آن در این متغیرها، از منظر فردی و اجتماعی قابل بررسی
است:
۱. از منظر فردی، ارتداد، به عنوان عقیده، امری است که جنبه شخصی دارد و انسان مسلمان و هدایت یافته، تصمیم می گیرد که عقیده خودرا به هر دلیل تغییر دهد و بجای آن عقیده دیگری را برگزیند. در این صورت، او، با ضلالت و گمراهی خود، مرتکب گناهی شده است که جزای آن عذاب اخروی است، بدون آنکه در دنیا برای وی تحمیل عقیده ای وجود داشته باشد. به عبارت بهتر، از نظر فردی، بین مرتد و نامسلمان دیگری که با این مرتد هم عقیده اند، از نظر حیات دنیوی فرقی نیست و به نظر می رسد که قاعده آزادی عقیده بر آنان حاکم باشد.
۲- از منظر اجتماعی، ارتداد فردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه، ممکن است تأثیر تخریبی داشته یا نداشته باشد که در این صورت، صرفا بخاطر خطرناک بودن و ایجاد تزلزل بر اعتقادات دیگر افراد، این «گناه» جلوه «جرم» به خود می گیرد و اعمال مجازات برای چنین شخصی روا خواهد بود. با نگرشی کوتاه بر مرتدین صدر اسلام که از ارتداد از اسلام، با سوء نیت و خدعه، در مقابل اسلام می ایستادند و با جهت گیری های جمعی و قبیله ای، در دل اعراب تازه مسلمان که به ایمان کامل نرسیده بودند، تردید فکری ایجاد می کردند و بدین ترتیب، نظم جامعه نوپای اسلامی را بر هم می زدند. برای مقابله با چنین فتنه ای بود که بزرگان دین خون برگشت کنندگان از دین اسلام را مباح می دانستند، (۱) تا بدین وسیله از فتنه گریهای عقیدتی جلوگیری به عمل آید.
در زمان حاضر که دین اسلام با گستره وسیع و اطمینان بخشی در همه جوامع اسلامی، از جمله کشور ایران، بی هیچ تزلزلی حاکم است، نگرانی دوران نوپای صدر اسلام اینک دیگر موضوعیتی ندارد. به همین جهت، به نظر برخی فقها، اگر مرتد وجودش برای اسلام و مسلمانان خطرناک نباشد، از باب «الحدود ذرة بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذارند تا شاید با روش های صحیح و منطقی به آغوش اسلام باز گردد. زیرا معلوم نیست که روایات وارده بر مرتدین چنین اطلاقی داشته باشد، تا بتوان به اطلاق آنها استناد کرد و حکم همه مرتدین را اعم از عادی و خطرناک یکسان دانست. (۲)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با جود پدیداری احزاب و گروه های سیاسی با تمایلات کمونیستی که اعضای آن نوعا از مسلمانانی بودند که با وابستگی خود، گرایش افراطی عقیدتی با هویت غیراسلامی داشتند، نظام حاکم خطر جدی را از ناحیه آنان احساس نمی نمود. بدین جهت، در مورد آنانی که در مقام قيام و توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نبودند، سیاست مسامحه را اتخاذ نمود.
۱. اصل سی و ششم قانون اساسی ۲ – دادنامه ۲۳۱۲ / ۷۴ /د – ر – ۱۳۷۴
/ ۱۰ / ۱۲ شنبه اول دادگاه انقلاب اسلامی پزد.
١- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۴۴، حدیث ۳۴۸۳۸ : عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: و من جد نبيا مزة بؤتة و كذبه دهه مباح. ۲ – آية..سید محمدحسن مرعشی: دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام (ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام) نشر میزان ۱۳۷۳، ص ۱۷۴
دیدگاهتان را بنویسید