مقدماتی برای آشنایی با مکتب اقتصادی اسلام
گفتیم لازم است که برای شناختن مکتب اقتصادی اسلام مقدماتی را متذکر شویم.
١– تفاوت مکتب و علم
۲- رابطه مکتب و قانون
٣- ویژگی مکتب اقتصادی اسلام
بحث از مکتب اقتصادی اسلام با بحث پیرامون سایر مکاتب اقتصادی متفاوت است. کسی که در مورد اقتصاد اسلامی مطالعه می کند، با یک سیستم تنظیم یافته و کامل مواجه است. تنها وظیفه او این است که این قوانین مدون را کشف و تعیین نماید و غبار تاریخ را از چهره آنها بزداید و از نتیجه گیری های اشتباهی که گذشتگان مرتکب شده اند اجتناب کند.
بنابراین نقش یک اقتصاددان مسلمان، نقش یک کاشف است و نقش اقتصاددانان مکاتب دیگر نقش مخترعی است که چیز جدیدی را به وجود می آورند؛ از این رو هریک از این دو، ویژگی های خاص خود را داراست.
در مسیر اختراع – پی ریزی یک ساختمان اقتصادی – افکار و نظرات سیر طبیعی خود را ادامه می دهد و حقایق آفرینش بشر را بررسی می نماید. سپس به وضع اصول و قواعدی می پردازد و همین اصول است که مبنای روبناهای حقوقی می گردد. نتیجه آنکه در تدوین از اصول به فروع می رسیم.
اما مسیر اکتشاف مطالعه غیر از این است. در مقام اكتشاف به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی باید در به بررسی روبناهای قوانین تفصیلی پرداخت، تا از طریق شناخت روبناها به اصول دست بیابیم. پس این حرکت سه مرحله دارد: اول: بررسی قوانین. دوم: کشف اصول مکتب اقتصادی و در مرحله سوم از طریق اصول مکتبی، مبانی نظری سیستم اقتصادی به دست می آید.
گرچه اسلام در برخی از موارد صراحتا به پاره ای از اصول سیستم اقتصادی مستقیما اشاره کرده است، اما شناخت کامل سیستم اقتصادی از همان طریقی که ذکر آن گذشت، میسر است.
پس نتیجه می گیریم که چون قواعد سیستم اقتصادی اسلام غیر مستقیم شناخته می شود، لذا گاه می شود که شناخت ها با یکدیگر متفاوت هستند.
4- نقش سیستم مالی در مکتب اقتصادی نظام مالی نیز همانند قانون مدنی از روبناهای سیستم اقتصادی به شمار می رود و از طریق آن می توان اصول مکتب اقتصادی را نیز مشخص نمود. یکی از موضوعاتی که به خوبی این حقیقت را نشان می دهد، مسأله املاک خالصه نظام سرمایه داری (مانند اراضی و جنگل ها) است. موضوع املاک خالصه که یکی از منابع عمده درآمد دولتها است، تحت تأثیر سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و رواج اصل آزادی اقتصادی، اهميت اولیه خود را از دست داد؛ در نتیجه دولت برای جبران کاهش درآمدهای حاصله از این ناحیه به منابع جدید در آمد از جمله اخذ مالیات روی آورد. اما پس از پیدایش افکار سوسیالیستی املاک خالصه بار دیگر جزو منابع مالی دولت قرار گرفت.
یکی دیگر از مظاهر پیوند نظام مالی با سیستم اقتصادی که می توان بدان اشاره کرد، این است که در گذشته درآمدهای دولت به مقداری بود که بتوان امنیت و تمامیت ارضی کشور را محفوظ داشت. اما پس از ظهور افکار سوسیالیستی منابع درآمد دولت گسترش یافت؛ زیرا مواردی از قبیل تصحیح روند اشتباه توزیع ثروت، کاستن اختلافات طبقاتی و استقرار عدالت به وظایف دولت افزوده شد.
5- احکامی که زمینه مکتبی دارند بسیاری از احکام ولو احکام اقتصادی نقش کاشفیت از مبانی مکتبی را دارا نیستند؛ مانند حرمت غش یا مالیات جهاد؛ زیرا این گونه احکام فاقد زمینه دست یابی به مبانی مکتبی هستند، چرا که ممکن است در سیستم های اقتصادی دیگر نیز ممنوعیت غش در معامله مورد قبول باشد و مالیات جهاد نیز برای تأمین هزینه های نظامی مقرر شده و جنبه مکتبی خاصی ندارد.
اما احکامی از قبیل تحریم ربا که بیانگر نظریه اسلام در نحوه توزیع ثروت می باشد یا مالیات زکات که برای حفظ موازنه اجتماعی وضع شده است، به کشف اصول و زیربنای سیستم اقتصادی اسلام کمک می کند.
ترکیب و جمع بندی احکام
برای دستیابی به اصول مکتب اقتصادی نمی توان هریک از احکام را جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ زیرا این شیوه تنها برای بررسی قوانین متناسب است. برای کشف اصول مکتب اقتصادی مطالعه تک تک احکام بی فایده است، بلکه لازم است به جمع بندی احکام پرداخته گردد و هریک از آنها را در مقایسه با سایر احکام ارزیابی نمود.
مثلا پس از آنکه قانون تحریم بهره (ربا) و قانون مشروعیت درآمد حاصله از اجاره را در کنار هم نهادیم و بررسی نمودیم، به نظریه اسلام در مورد توزیع ثروت و اختلاف آن با سایر مکاتب پی می بریم. شایان ذکر است که در سوسیالیسم «کار» و در سرمایه داری عوامل مادی و انسانی مؤثر در تولید، ملاک توزیع ثروت می باشد.
6- تأثير مفاهیم در کشف مبانی
همان گونه که احکام در کشف زیربنای اقتصادی مؤثر هستند، مفاهیم و مبانی نظری نیز در شناخت سیستم اقتصادی دخالت دارند. مراد از مفهوم در این جا هر تصوری است که واقعیت های آفرینش یا اجتماع و یا قانون را بیان می دارد.
مثلا این عقیده که جهان هستی وابسته به خداوند است، بیانگر بینش خاصی اسلام نسبت به جهان است. با این اصل که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه، مرحله حاکمیت فطرت و غریزه را طی می کند، دیدگاه اسلام را نسبت به جامعه تعیین می نماید:
كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرین و منذرین»)
مردم امت واحدی بودند که خداوند پیامبران را بعنوان بیم دهنده و بشارتگر فرستاد.»
هم چنین این موضوع که مالكيت حق ذاتی انسان نیست بلکه از سوی خداوند به او تفویض شده است، تصور اسلام را از مالکیت نشان می دهد. کلیه این امور از عناصر جهان بینی محسوب می شوند و هیچ حکمی در آنها به چشم نمی خورد. (باید و نبایدی در آنها وجود ندارد).
اما این مفاهیم در جست و جوی مکتب اقتصادی از طریق احکام به ما کمک می کند. برای روشن شدن این مطلب دو نمونه ذکر می کنیم:
اول: مفهوم مالکیت
به موجب این اصل خداوند جامعه را برای استفاده از ثروت های طبیعی، جانشین خویش قرار داده و با قبول مالکیت خصوصی امکان بهره برداری های اقتصادی را از آن منابع در جهت مصالح عمومی آدمی فراهم آورده است. از این رو مالكیت کوششی است که فرد در جهت منافع اجتماع و از طریق اجتماع در جهت منافع خویش به کار می بندد. دوم: مفهوم تجارت:
که اسلام آن را از شاخه های مهم تولید می شمارد؛ زیرا تاجر با فروش کالای دیگران در تولید مشارکت می نماید، چه تولید در این جا عبارت است از تولید منفعت، نه پدید آوردن چیزی؛ لذا هر اقدامی که تجارت را از هدف اصلی خود – پیوند تولید کننده و مصرف کننده – باز دارد و فاصله بین کالا و مصرف کننده را افزایش دهد، مخالف روحیه حاکم بر تجارت اسلامی است. این دو مفهوم در شناخت مبانی اقتصادی نقش مهمی دارند.
1- بقرة: ۲۱۳.
2- حامد امجدیان بر گرفته از مکطالعات کتب اقتصاد اسلامی
3- بورس امجد
4- اپلیکیشن جامع نی نوازی
دیدگاهتان را بنویسید