مقدماتی برای آشنائی با مکتب اقتصادی اسلام
حامد امجدیان برگرفته از کتب اسلامی
به عنوان مقدمه توضیح چند نکته ضروری است
١– تفاوت مکتب با علم
همان طور که قبلا بیان شد، تفاوت آنها در این است که مکتب اقتصادی به «روش و برنامه اقتصادی» اطلاق می گردد، ولی علم اقتصاد به «تفسیر زندگی اقتصادی و عوامل و پدیده های آن» گفته می شود.
با وجود اینکه تفاوت اصلی این دو مقوله همان است که ذکر شد، اما از آنجایی که در پی شناخت یک مکتب اقتصادی مشخص می باشیم و آگاهی از این نکته که اقتصاد اسلامی علم است یا مکتب به تنهایی کافی نیست، لذا لازم است که به بررسی دقیق قلمرو مکتب اقتصادی و شعاع کار و ویژگی های آن بپردازیم. برخی از دانشمندان قلمرو مکتب اقتصادی را به محدوده «توزیع ثروت» مقید می سازند و معتقدند که هیچ ارتباطی با مسئله تولید ندارد؛ زیرا تولید دارای مبانی و قوانین علمی است و مکتب اقتصادی در این زمینه دخالتی ندارد. به عبارت دیگر، علم اقتصاد یعنی: «قوانین تولید». مکتب اقتصادی هم یعنی: «شکل توزیع ثروت». بنابراین علم و مکتب اقتصادی، دو قلمرو جداگانه دارند.
باید توجه داشت که تمایز مکتب و علم اقتصاد در اختلاف قلمرو نیست، بلکه تمایز اصلی در شیوه بحث و اهداف هریک نهفته است یعنی هم می توان درباره مسئله تولید، بحث مکتبی نمود و هم در مورد توزیع، بحث علمی صورت گیرد و این موجب هیچ تداخلی هم نمی شود.
به عنوان نمونه، نظریه «برنامه ریزی مرکزی برای تولید» با وجود آنکه دولتی شدن وسایل تولید را رد می کند، اما اتخاذ یک برنامه واحد را از سوی دولت در امر تولید۔ ضروری می شمارد. این تئوری در قلمرو مکتب اقتصادی می گنجد.
اما در زمینه توزی، «قانون مفرغ دستمزدها» که توسط ریکاردو مطرح شد، جنبه مکتبی ندارد بلکه مراد وی از بیان این قانون، انعکاس یک واقعیت اجتماعی است. ناگفته نماند که مفاد این قانون این است که: «بهره کارگران از کار خویش تنها در سطح رفع نیازهای ضروری است و به اصطلاح نان بخور و نمیر در اختیار آنان گذارده می شود.
بنابراین در مکتب و علم اقتصاد هم از تولید بحث می شود و هم از نحوه توزیع ثروت. ولی باید تفاوت این دو مقوله را دقیقا مد نظر داشت تا اشتباهی رخ ندهد و کسانی که منکر اقتصاد اسلامی شده اند، گمان کرده اند که مراد از اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد است و مسلمانان که می گویند در اسلام برنامه اقتصادی هم وجود دارد، منظورشان این است که در اسلام مباحث علمی اقتصاد مدت ها قبل از مثلا آدام اسمیت و ریکاردو مطرح شده است.
پس به طور خلاصه، تفاوت مکتب اقتصاد و علم اقتصاد را می توان بدین گونه بیان کرد:
مکتب اقتصادی حاوی قواعدی در رابطه با اصل عدالت اجتماعی است، ولی علم اقتصاد شامل مجموعه نظریاتی است که حیات اقتصادی را تفسیر می کند، بدون آنکه در تفسیر خویش به آرمانهای بلندی نظر داشته باشد.»
مفهوم عدالت اجتماعی حد فاصل مکتب اقتصادی با علم اقتصاد است. مفهوم عدالت چنان که پیداست، جنبه علمی ندارد و با ابزار علمی قابل آزمایش و تجربه نیست؛ بلکه یک معیار ارزشیابی اخلاقی است. بنابراین مفهوم عدالت یک ایده علمی نیست، لذا وقتی موضوعی را از جنبه عدالتخواهی بررسی نماییم، از چارچوب بحثهای علمی خارج می گردد. بحث از مالکیت خصوصی با آزادی اقتصادی و مسائلی از این قبیل – که با مفهوم عدالت مرتبط هستند – جنبه مکتبی دارند و مواردی مانند قانون بازده نزولی و قانون عرضه و تقاضا – که در آن بحث حسن و قبح اخلاقی مطرح نیست – در چارچوب پدیده های علمی قرار دارند. در این گونه بحثها، مطابقت این قوانین با عدالت یا عدم مطابقت با آن مورد نظر نیست و صرفا به بیان واقعیتها پرداخته شده است.
البته تمایز تحقیقات علمی و مکتبی هرگز بدین معنا نیست که که مطالعه مکتبی همواره فاقد بررسی علمی است؛ به طور مثال قانون معروف ریکاردو که قبلا بدان اشاره شد («قانون مفرغ یا آهن دستمزدها») علاوه بر اینکه جنبه علمی دارد در نظام سرمایه داری نیز به عنوان یک اصل مکتبی پذیرفته شده است.
با پذیرفتن تفاوت مذکور بین مکتب اقتصادی و علم اقتصاد، آشکار می شود که در اسلام مباحثی از قبیل قانون عرضه و تقاضا و تأثیر این قانون در قیمت ها مطرح نشده است، بلکه تنها مباحثی طرح شده اند که مستقیما با اصل عدالت اجتماعی در ارتباط هستند؛ مانند آزادی یا محدودیت بازار و لزوم نظارت و کنترل آن. هم چنین اسلام از تأثیر متقابل سود و بهره سخن به میان نمی آورد، ولی به ارزیابی این دو پدیده پرداخته و بهره ربوی را تحریم نموده است. نمونه دیگری که می توان بدان اشاره کرد، این است که: در اسلام به جای بحث از قانون بازده نزولی در کشاورزی و تشریح علل آن پیرامون این مسئله تحقیق می شود که آیا نظارت دولت بر جریان تولید لازم است یا خیر؟
خلاصه اینکه هدف از مکتب اقتصادی ارائه راه حل هایی است که در راستای عدالت اجتماعی قدم بردارد. تعابیر حلال و حرام عناوینی هستند که تمام رفتارها و روابط اجتماعی و فردی را ارزشگذاری می نمایند. از این دو تعبیر به خوبی می توان دریافت که در اسلام راه و روش (مکتب) زندگی نیز بیان شده است. اینک با توجه به آن چه گفته شد، لازم است که به شناخت مکتب اقتصادی در اسلام بپردازیم.
۲- رابطه مکتب و قانون
در مبحث گذشته تفاوت مکتب اقتصادی را با علم اقتصاد بیان نمودیم. در این جا به بررسی تمایز مکتب اقتصادی با قانون مدنی می پردازیم. گفتیم که مکتب اقتصادی، مسائلی اصولی است که مشکلات اقتصادی را حل می نماید و قانون مدنی مجموعه مقرراتی است که جزئیات و روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی آنان را بررسی می کند. از این رو باید بین این دو تفاوت در نظر گرفت؛ زیرا چه بسا اتفاق می افتد که در دولت دارای نظام سرمایه داری هستند ولی از لحاظ حقوقی و مقررات مدنی با یکدیگر متفاوتند. لذا نمی توان احكام قانون مدنی از قبیل عقود بيع، اجاره، قرض و… را جزو قوانین کلی مکتب اقتصاد سرمایه داری دانست.
همچنان که نباید این دو مقوله را اشتباه در جای یکدیگر نشاند؛ زیرا مکتب اقتصادی زیربنا و احکام حقوقی روبناست. مثلا اصول مربوط به آزادی مالکیت خصوصی زیربنای پاره ای از احکام قانون مدنی (بيع، اجاره، شرکت…) می باشد.
پاره ای از دانشمندان دچار اشتباه شده اند و برخی از احکام قانون مدنی را به عنوان اصول مکتب اقتصادی اسلام معرفی کرده اند. این اقدام درست مانند این است که برای بررسی مکتب سرمایه داری به مطالعه قانون مدنی انگلیس بپردازیم.
با وجود این که بین این موضوع باید فرق گذاشت، مکتب اقتصادی و قانون ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ زیرا مکتب اقتصادی زیربنای قانونگذاری ها محسوب می شود و جهتگیری قوانین را مشخص می سازد. با این حال مکتب اقتصادی نیز مبتنی بر اصول علمی دیگری است.
برای اینکه تأثیرپذیری قوانین از مکتب اقتصادی قدری بیشتر روشن شود، نمونه ای را در این جا ذکر می نماییم: حقوق شخصی در قانون مدنی و اصل تعهدات فردی به طور طبیعی از مکتب سرمایه داری سرچشمه گرفته است. این نظریه در دوران اوج آزادی اقتصادی وارد قوانین شد و در مبانی اقتصاد آزاد تأثیرات مهمی برجای نهاد. به موجب این نظریه («اصل حاکمیت اراده») تعهدات و حقوق شخصی زمانی معتبر است که با آزادی اراده همراه باشند.
درباره حقوق شخصی نیز همین مطلب صادق است؛ زیرا قانون حق مالکیت را متناسب با مبانی اقتصادی و توزیع ثروت تنظیم کرده است. با پذیرفتن آزادی مالکیت در نظام سرمایه داری، قانون نیز مالکیت معادن را آزاد می نماید و این در صورتی است که مالکیت جزو حقوق فردی به شمار آید نه یک وظیفه اجتماعی. و به موازات محدود شدن ازادی اقتصادی و دگرگونی در مفهوم مالکیت خصوصی قوانین مدنی نیز تغییر نمود و از تملک برخی منابع و ثروت های طبیعی جلوگیری به عمل آمد. بدین ترتیب می توان از طریق مطالعه حقوق و قانون مدنی، اصول و مشخصات عمده نظام اقتصادی را تعیین نمود و گمان یکی بودن این دو مقوله را از ذهن خویش زدود (هم چنان که این تصور به غلط برای برخی پیش آمده است).
محقق: حامد امجدیان
1- اقتصاددان اسکاتلندی (1790-1723)Adam Smith ۲- اقتصاددان انگلیسی (1823-1772) David Ricardo
دیدگاهتان را بنویسید