بر اساس آنچه در درس های گذشته ذکر شد، در نظر بگیرید گروهی از مسلمانان در منطقه ای سکنی گزیده اند و اجتماعی را بدین ترتیب به وجود آورده اند که ولی امر در رأس آن قرار دارد، در این صورت مالکیت اراضی چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب گذشته، پاسخ آسان است؛ زیرا محل مفروض سرزمینی است طبیعی و دست نخورده و از دو صورت خارج نیست: یا به طور طبیعی آباد است و یا بایر. اراضی آباد در تملک دولت است . طبق مطالب گذشته – و اراضی موات نیز مشمول همین حکم است. نصوص مربوط به این مسئله بنابر نظر شیخ انصاری فقیه بزرگ نزدیک به
تواتر است. پس، اراضی مطلقا در مالکیت امام است و مراد از مالکیت امام که در روایت وارد شده همان مالکیت زمین ها است. در این جا این سؤال مطرح می شود که چه راههایی برای اختصاص یافتن زمین به شخص وجود دارد؟ .
در پاسخ باید بگوییم که حیازت و استيلاء في نفسه حقی را برای احدی اثبات نمی کند، بلکه از نظر شرعی تنها چیزی که حقوق شخصی را توجیه می کند، «احیاء» است، با این حال، احیاء سبب تملک خصوصی زمین نخواهد بود بلکه آبادکننده در مقابل دیگران تنها حق بهره برداری از زمین را به دست می آورد و حق مالکیت امام و اخذ مالیات همچنان باقی است . چنان که شیخ طوسی در کتاب مبسوط آورده است.
حق بهره برداری تا وقتی معتبر است که مظاهر احیاء به چشم می خورد، در غیر این صورت حق تقدم شخص ساقط می گردد.
با صرف نظر از جنبه سیاسی مسئله می توان گفت که این نظریه اسلام در مورد زمین است. این نظریه قادر است اختلافات میان طرفداران و مخالفان مالکیت زمین را به خوبی برطرف سازد. .
به گمان ما پدیده مالکیت و حق تقدم و اختصاص، مقارن با پیدایش دوره کشاورزی در تاریخ زندگانی انسان است؛ زیرا در این دوره بود که انسان به حکم ضرورت مجبور بود مدتی را در جای ثابتی توقف کند و به کار و فعالیت پرداخته و در نزدیکی محل کار برای مراقبت از محصولات خویش سکنی گزیند. از این رو رشته های دلبستگی آدمی با زمین، روز به روز استحکام یافت. پس مسئله اختصاص، دو تأثیر بر جای گذاشت:
اول: پیوند کشاورز با زمین و کار او که در زمین تجسم یافته است. دوم: استقرار بر روی زمین و تقسیم آن بر اساس شایستگی. بدین ترتیب گمان می رود که منشأ تاریخی حقوق خصوصی در زمین، کار باشد که به مرور زمان به شکل مالکیت تبلور یافته است.
دیدگاهتان را بنویسید