تحلیل منع ارتداد در مقابل آزادی عقیده

با توجه به اینکه اسلام دین آزادی عقیده و مرام می باشد و اجباری در انتخاب عقیده نیست، به این سؤال جدی قابل طرح باید پاسخ داد که با وجود این آزادی، چرا این دین مجازات های سنگینی را برای ارتداد قائل است؟

در این خصوص، باید توجه داشت که در بادی امر، عقیده امری وضعی و متمرکز در وجدان فردی است که مبنای سلوک و رفتار آزاد و مستقل انسانی می شود؛ اما بخاطر اجتماعی بودن افراد، عقیدۂ فردی، بدون شک دارای اثر انتقالی کم یابیش مؤثر بر دیگران می باشد. این نقل و انتقال در دیگر فروض اعتقادی نیز قابل تصور است؛ در ارتداد فرض بر آن است که فرد مرتد، با تحقیق و مطالعه، به زعم خود به پاره ای از نقاط ضعف در دین پی برده و دینی دیگر را برتر یافته است که این جابجایی عقیده در اذهان عمومی، خصوصا بر روی کسانی که به طور تقلیدی و نه اعتقاد متفکرانه در زمره مسلمین قرار دارند، تأثیر منفی و نوعی تزلزل آشوب آفرین اجتماعی بجای می گذارد.

این حساسیت وقتی بیشتر می شود که نظام اسلامی بر جامعه حاکم باشد. زیرا ممکن است رابطه مردم با حکومت را دچار نوعی اختلال نماید که در این صورت، ارتداد و تأثیرات اجتماعی آن مواجه با نظم عمومی می شود. بنابراین، با نگرش به ادله اثبات ارتداد (اقرار، و شهادت شهود ناظر بر رفتار ظاهری مرتد که اثر اجتماعی بجای میگذارد) و با توجه به نگرانی های اجتماعی ناشی از ارتداد، چنین به نظر می رسد که برای ارتداد عقیدتی و ارتداد عملی می توان برخوردهای متفاوتی را انتظار داشت:

– در ارتداد عقیدتی، تا جایی که ارتداد محدود به ایمان معنوی فرد و رابطه قلبی اش با خداوند باشد، اجبار و اکراه کاربردی ندارد و سودی نخواهد داشت. در این محدوده، فرد آزادانه از سعادت یا شقاوت یکی را بر می گزیند. بدیهی است در صورتی که در مسیر شقاوت و گمراهی گام بردارد، گناهی عظیم مرتکب شده و در جهان آخرت نتیجه سوء آنرا خواهد دید.

. در ارتداد عملی، چنانچه ارتداد از قلمرو ایمان قلبی و رابطه شخصی فرد با پروردگار خارج و اقدامات وی منجر به فساد و زیان جامعه و دولت گردد، گناه مرتکب به جرم عمومی تبدیل و وی مستحق مجازات قانونی حاکم خواهد بود.(1)

با این ترتیب و با توجه به حالات دوگانه مذکور، می توان بین آزادی عقیده و عدم اکراه در دین از یک طرف و منع ارتداد از طرف دیگر، این رابطه منطقی را برقرار نمود و نتیجه گرفت که روایات مربوط به مجازات قتل مرتد که مورد اتفاق نظر علمای تمام مذاهب اسلامی است، انصراف بر مرتدانی داشته باشد که به اقدامات عملی علیه نظم و امنیت جامعه دست زده باشند.

١. محمدحسین مظفری: مسأله نابردباری مذهبی، پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴، صص ۶۵-۶۹.