بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». علاوه بر مراتب قانونی مذکور، از آنجا که دولت ایران بموجب قانون مصوب
۱۳۵۴ / ۲ / ۱۷ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است، مفاد ماده ۱۸ | آن به عنوان منبع داخلی اصل آزادی عقیده، در کنار اصل مذکور قابل بررسی است.|
اول : آزادی داشتن عقیده
۳۱۶. با آنکه اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند؛ اما از نظر اجتماعی، تنوع و تعدد فکری و عقیدتی در آن کاملا مشهود است. از طرف دیگر، در دسته بندی نظامهای سیاسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مبتنی بر حاکمیت قوانین اسلامی بر تمام امور و شؤون جامعه است.(۱)
با این ترتیب، هرچند که مردم ایران از هر قوم و قبیله (و عقیده ای که باشند از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی برخوردارند، (۲) با توجه به رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه، (۳) غیر شیعیان و غیر مسلمانان، در مجموعه امور سیاسی و اجتماعی خود، ناگزیر به تبعیت از این رسمیت و انصراف از قسمتی از آیین خویش می باشند که این امر خواه و ناخواه، تنگناهایی را بر آزادی عقیده و امکانات و لوازم آن به همراه دارد. به هر حال، با وجود خصیصه مکتبی حاکم بر جامعه، قانون اساسی مجموعه ای از آزادی های مذهبی و سیاسی را که دارای زیربنای عقیدتی و فکری است، برای همگان شناخته است.
ا۔ اصل چهارم قانون اساسی ۲ – اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی. ۳- اصل دوازدهم قانون اساسی
دیدگاهتان را بنویسید