اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی به وجود غیر شیعیان و غیر مسلمانان رسما اعتراف نموده و حقوقی را برای آنان قائل شده است.

ا یک : غیر شیعیان ۳۱۷. در اصل دوازدهم آمده است: «… مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی حنبلی و زیدی، دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

با نگرش بر مندرجات این اصل و دیگر اصول، حقوقی همچون احترام، آزادی انجام مراسم مذهبی، رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، رسمیت منطقه ای، آزادی تشکل،(۲) نمایندگی مجلس(۳) و دیگر حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی (۴) که لازمه اعتماد به نفس و اطمینان خاطر برای آزادی داشتن عقیده است، برای غیر شیعیان به خوبی قابل مشاهده است.

دو : اقلیت های دینی شناخته شده ۳۱۸. بموجب اصل سیزدهم قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها | اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند».

به ترتیبی که ملاحظه می شود، اقلیت های مذکور در داشتن عقیده خود با اعلام هویت، در انجام مراسم مذهبی آزاد و در احوال شخصیه دارای استقلال لازم و کافی هستند. علاوه بر آن، دارای آزادی تشکل،(۱) حق نمایندگی مجلس(۲) و دیگر حقوق اجتماعی، اداری و استخدامی (۳) می باشند.

با وجود مراتب اطمینان بخش فوق که مؤید اصل آزادی داشتن عقیده برای اقلیت های مذکور است، پاره ای از قواعد و قوانین مدنی (۴) و کیفری (۵) را، هرچند که دارای مبنای فقهی است، می توان نوعی تبعیض در بهره مندی از حقوق بشر تلقی نمود که بند ۱ ماده ۴ اعلامیه امحاء تمام اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی و عقیدتی آنرا منع کرده است. (۶)|

سه : سایر غیر مسلمانان ۳۱۹. با نگرش بر اصل چهاردهم (۷) و استنباط از دیگر اصول قانون اساسی، مشاهده | می کنیم غیر مسلمانانی که رسمیت ندارند، حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل و برخورد منصفانه را در معاشرت های متداول خود دارا می باشند و از حقوق انسانی همچون حق حیات، امرار معاش،(۱) تحصیل (۲) و کار (۳) که برای همه شهروندان بدون هیچگونه تبعیضی مقرر است، (۴) بهره مند می باشند.

بنابراین، جمهوری اسلامی نباید بخاطر عقیده غیراسلامی و باطل و منحرف آنان، تا زمانی که در ابراز آن مرتكب فساد نشده اند، آنان را در مضیقه قرار دهد. با وجود این، محرومیت از حقوق استخدامی (۵) در دستگاه دولتی و عدم امکان دسترسی به مناصب سیاسی، پاره ای از تبعیضات را که شاید از مقتضیات حکومت های مکتبی باشد برای آنان به همراه دارد


۱- برای مطالقة تفصیلی مطلب رک: سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، اصول و مبانی کلی نظام، فصل دوم / دین و مذهب، ش ۸۲-۱۲۹، صص ۱۳۷-۱۹۳. ۲۔ اصل بیست و ششم قانون اساسی ۳- اصل شصت و چهارم قانون اساسی ۴- اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

١ – اصل بیست و ششم قانون اساسی ۲ – اصل شصت و چهارم قانون اساسی. 3 – مستنبط از اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی ۴- ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۰

/ ۸ / ۴ ): «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثة متوای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند».| ۵- ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

/ ۵ / ۸ (دیات) اشاره به «دیه قتل مرد مسلمان» و ماده ۳۰۰ که اشاره به «دیه قتل زن مسلمان» دارد. قید مسلمان بودن در اینجا حکایت از یک تمایز بین مرد و زن مسلمان با مرد و زن غیر مسلمان می کند، هرچند که در این مورد برای غیر مسلمانان ماده صریحی در این مورد وجود ندارد؛ اما در صورت وقوع، قضات بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (که البته این ماده در جای خود با اصل سی و ششم قانون اساسی – قانونی بودن مجازات – مغایرت دارد با استفاده از فتاوای معتبر فقهی برای دیه مرد غیر مسلمان ذمی ۸۰۰ درهم و برای دیه زن غیر مسلمان نمی ۴۰۰ درهم است، حکم صادر خواهند کرد که این مقادیر هریک تنها ۸. دیه مرد مسلمان (۱۰۰۰۰ درهم) با زن مسلمان (۵۰۰۰ درهم) خواهد بود. البته به غیر اهل ذمه هیچ دیه ای تعلق نمی گیرد (رک: امام خمینی تحریرالوسیله، ج ۲، صص ۵۰۲ و ۵۰۳، مسائل ۳۰ و ۳۱). ۶- بند ۱ ماده ۴ اعلاميه امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی (قطعنامه ۳۶

/ ۵۵ ) مصوب ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد : «تمامی دولت ها اقدامات موثری را که به منظور امحاء و پیشگیری از تبعیض در باره دین یا عقیده و در جهت شناسایی، اجراء و بهره مندی از حقوق بشر و آزادی های اساسی در تمامی زمینه های زندگی اعم از مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، انجام خواهند داد». ۷. اصل چهاردهم قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه «« ينهي الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم ارجوكم من دياركم أن تبرزهم و تفسطوا اليوم إن اللة بخب المنسطین»» دولت جمهوری اسلامی ایران و همه مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند….


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *