اسلام با توجه به گرایش طبیعی انسان مبنی بر تصاحب دسترنج خویش، هنا۔ است که هر کس مالک کار خویش است. این اصل در نتیجه مهم به بار آورد
۔ آزادی مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشا.. نتیجه کار هر کس اختصاص به خود او دارد.
اما باید توجه داشت حقوقی که بر این اختصاص تعلق می گیرد. دیگر بر اساس گرایش طبیعی انسان نیست، بلکه این حقوق را نظام اجتماعی بر اساس مبانی و مصالح اجتماع تعیین می نماید. به همین علت اسلام در تعیین حقوق مربوط به مالکیت
خصوصی دخالت کرده است. به عنوان نمونه، اسلام مصرف بی حساب و زیاده روی را | برای شخص مالک نیز ممنوع می داند هم چنین به مالک اجازه نمی دهد که ثروت خویش را از طریق ربا افزایش دهد. هم چنین در تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف نیز اسلام می تواند تجارت کالایی را اجازه دهد یا منع کند. این دسته مقررات اموری است که با فطرت و غرایز آدمی بی ارتباط است.
۲- محدود نمودن مالکیت خصوصی در مورد دارایی هایی که به نحوی از انحاء کار در پیدایش آنها مؤثر است. براین اساس دو دسته ثروت داریم: ثروت های خصوصی و ثروتهای عمومی.
الف – ثروتهای خصوصی: هر ثروتی را گویند که نتیجه کار انسان باشد؛ مانند زراعتها و بافتنی ها.
ب – ثروت های عمومی: به دارایی هایی اطلاق می شود که محصول کار مستقیم انسانها نیست؛ مانند زمین، معادن، وثروتهای نهفته در آنها. هیچ یک از این موارد از آن کسی نیست. البته اگر کسی بر روی زمین کار کند و آن را احیا نماید مالک ثمره کار خویش است می تواند از زمین بهره برداری کند، ولی خود زمین در ملکیت او در نمی آید) و هرگاه زمین را رها کند، دیگر حق استفاده از آن را ندارد، با این وجود، برای این قاعده، استثنا نیز وجود دارد که مربوط به مصالح عالیه رسالت اسلامی است.
دیدگاهتان را بنویسید