زمین هایی که هنگام پیروزی آباد بوده و از آن استفاده می شده است

این زمین ها در مالکیت عمومی امت اسلامی است و در طول تاریخ به تملک فرد یا گروه خاصی در نمی آید (بنابر آنچه صاحب جواهر نقل می کنند، این اجماع فقهای امامیه است و البته نظر امام مالک نیز همین است). |

ادله مالکیت عمومی

روایات در این باره بسیار است که در این جا یک نمونه را ذکر می نماییم: حلبی از امام صادق (عليه السلام) درباره سرزمین سواد عراق سؤال کرد که: «موقعیت آن زمین ها چیست؟» امام فرمود: «او از آن همه مسلمانان است. برای تمام کسانی که هم اکنون هستند و آنان که در آینده به اسلام می گروند و مسلمانانی که هنوز به دنیا نیامده اند.»(1) سرزمین سواد عراق، قسمت های آباد عراق بوده است که به دست مجاهدین اسلام فتح شده بود.

اقدام و تصمیم خلیفه دوم نیز که با موافقت حضرت علی (علیه السلام) صورت پذیرفت نیز مؤید مطلب فوق است.

برخی از صاحب نظران معتقدند که بر اساس آیه غنیمت و روایات منقول از پیامبر در مورد تقسیم غنائم خيبر، زمین های فتح شده بر مبنای مالکیت خصوصی در بین مجاهدان تقسیم می گردد.

در پاسخ این گروه باید اظهار داشت که مفاد آیه غنیمت این است که ۵۱ مورد از غنائم به دست آمده به عنوان مالیات به دولت اسلامی پرداخت می شود و اما این آیه در مورد 54 غنیمت دیگر ساکت است. از این گذشته روایاتی که در باب تقسیم اراضی خیبر از پیامبر اکرم (صلی الله عليه وآله وسلم) نقل شده است، قابل اعتنا نیست. به ویژه اگر به این نکته توجه داشته باشیم که رسول اکرم (صلی الله عليه و آله وسلم) بخش اعظم این اراضی را در جهت مصالح دولت اسلام نگاه داشت و خود مستقیما تمامی سر زمین مذکور را اداره نمود.

آنچه به عنوان تفسير عملکرد پیامبر اکرم در خيبر می توان بیان داشت، این است که نیمی از اراضی خیبر را به منافع و مصالح حکومت و نیمی دیگر را برای حفظ تعادل و موازنه اجتماعی قرار دادند و در آمد آن را در میان تعداد بسیاری از مسلمانان تقسیم نمودند. البته تمام این اقدامات در حوزه ولایت امری پیامبر (صلی الله عليه وآله وسلم) می گنجد. بنابراین زمین های خراجی جزو میراث شخصی قرار نمی گیرد و خرید و فروش نمی شود و بهره برداری از آنها تماما از آن ایشان نیست، بلکه به عنوان اجاره در اختیار آنان گذارده شده است. اگر کسانی که بر روی زمین کار می کنند، در عمران آن کوتاهی کنند به نحوی که آبادی خود را از دست بدهد، به همان حال مالکیت عمومی باقی می ماند و تنها با اجازه امام می توان اقدام به احیاء آن نمود.

لذا روشن است که ما باید اطلاعات گسترده ای در مورد سرزمین های اسلامی و میزان آبادیشان در اختیار داشته باشیم و از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و یقینی ممکن نیست، بسیاری از فقها به احتمالات و ظن خویش عمل نموده اند و برخی از ایشان مانند علامه حلى (المنتهی) و ابویعلی (الاحکام السلطانيه) تحقیقاتی در جهت تعیین مقدار این نوع سرزمین ها انجام داده اند.