خطا در ارزیابی جنبه های عملی
نظام اقتصادی اسلام در عصر نبوت حاکم بر وضع اقتصادی جامعه بود؛ لذا بررسی جنبه عملی نیز به مانند جنبه نظری در تشخیص نظام اقتصادی اسلام مؤثر است. اما نصوص تشریعی بیش از جنبه عملی حقیقت مکتب اقتصادی اسلام را به تصویر می کشند؛ زیرا گاهی، مضمون حقیقی و محتوای بلند نصوص از عملکردها معلوم نمی شود، در نتیجه شناخت مکتب اقتصادی اسلام از روی عملکردها ممکن است که محقق را دچار اشتباه نماید، هم چنان که در برخی از موارد نیز رخ داده است؛ مانند این مسأله که آزادی افراد در بهره برداری از ثروت های طبیعی از قبیل معادن در صدر اسلام موجب شده است که برخی گمان کنند، برخی از عناصر نظام سرمایه داری در اقتصاد اسلامی نیز معتبر است. توضيح مبسوط این موضوع را در وقت مناسب ذکر خواهیم کرد.
با تشریح مقدمات نه گانه مذکور، در درس های آینده با تکیه بر احکام و مفاهیم و عملکردها می کوشیم تا بهترین طرح نظام اقتصادی اسلام را ارائه دهیم (با تذکر این مطلب که زمینه برای بررسی های جدید نیز همچنان باقی است و چه بسا با مطالعات جدیدتر، نتایج تازه ای به دست آید).
نظریه توزیع قبل از تولید «بشری»
قسمت اول در مالکیت زمین
توزیع ثروت در دو زمینه صورت می گیرد ١- منابع مادی تولید؛ ۲- ثروت های تولید شده.
منابع مادی تولید عبارتند از: زمین، مواد اولیه و ابزار آلات تولید متناسب با کالاهای متنوع.
ثروت تولید شده نیز عبارت است از: کالاهایی که با کمک مواد اولیه و ابزار و نیروی کار به دست می آید (ثروت ثانویه). لازم است در مورد توزیع ثروت اولیه (مواد خام) و ثروت ثانویه (کالا اندکی بحث گردد.
کارشناسان اقتصادی نظام سرمایه داری در بحث های خود از ثروت ملی سخنی به میان نمی آورند، بلکه تنها کل محصولات به دست آمده (درآمد ملی) با ارزش نقدی مجموع آن در یک مدت معین – مثلا یک سال – بررسی می نمایند؛ لذا طبیعی است که مباحث تولید برای ایشان بر مباحث توزيع مقدم می باشد.
اسلام بر خلاف سرمایه داری که منابع تولید را در اختیار زورمندان نهاده است، پیش از آنکه به مسأله توزیع محصولات به دست آمده درآمد ملی) بپردازد، با وضع مقررات ویژه ای به توزیع منابع اولیه تولید می پردازد و آنها را به چند دسته تقسیم می نماید.
بر این اساس ما نیز بحث را از اینجا (توزیع منابع اولیه تولید) آغاز می کنیم.
منابع اصلی تولید در اقتصاد سیاسی معمولا منابع زیر را به عنوان منابع اصلی تولید ذکر می کنند 1- طبیعت ۲- سرمایه ۳- کار
ما نیز این منابع را به عنوان عوامل اصلی تولید در نظر می گیریم اما کار و ثروت را از بحث کنار می گذاریم و تنها در مورد طبیعت بحث می کنیم؛ زیرا کار یک عامل غیر مادی است و همانند دیگر ثروتهای مادی نیست که در مالکیت خصوصی یا عمومی قرار بگیرد. همچنین سرمایه نیز نتیجه کار است.
اختلاف مکاتب مختلف در توزیع ثروتهای طبیعی
در نظام سرمایه داری بنابر آزادی اقتصادی، توزیع ثروت های طبیعی در اختیار قدرتمندان و زورمداران اجتماع است. در نظام سوسیالیستی (اشتراکی) نیز شکل تولید، نحوه تقسیم ثروت های طبیعی را مشخص می سازد. نظر اسلام با مرام های سرمایه داری و اشتراکی تفاوت دارد. از دیدگاه اسلام، مسأله اصلی انسان است (با نیازها و امیالی که در محدوده انسانیت او باید بر آورده شود)؛ به این علت توزیع منابع طبیعی بر طبق مبانی سه | گانه مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی صورت می گیرد.
منابع طبیعی تولید منابع طبیعی تولید به چهار دسته تقسیم می شود: ١- زمین؛ ۲- مواد طبیعی موجود در لایه های خشک زمین (مانند زغال): ۳- آبهای طبیعی؛
4- سایر ثروتهای طبیعی (آبی، زمینی و هوایی)
زمین:
زمین با توجه به نحوه پیوستن آن به قلمرو ا م به ۳ دسته تقسیم می شود. این ” نوع عبارتند از:
نوع اول: زمین هایی که با پیروزی نظامی در قلمرو اسلام قرار گرفته است این گونه زمین ها از سه حال بیرون نیست:
الف – هنگام پیروزی آباد بوده و از آن استفاده می شده است.
این زمین ها در مالکیت عمومی امت اسلامی است و در طول تاریخ به تملک فرد یا گروه خاصی در نمی آید (بنابر آنچه صاحب جواهر نقل می کنند، این اجماع فقهای امامیه است و البته نظر امام مالک نیز همین است).
ادله مالکیت عمومی
روایات در این باره بسیار است که در این جا یک نمونه را ذکر می نماییم: حلبی از امام صادق (عليه السلام) درباره سرزمین سواد عراق سؤال کرد که: «موقعیت آن زمین ها چیست؟» امام فرمود: «او از آن همه مسلمانان است. برای تمام کسانی که هم اکنون هستند و آنان که در آینده به اسلام می گروند و مسلمانانی که هنوز به دنیا نیامده اند.»(1) سرزمین سواد عراق، قسمت های آباد عراق بوده است که به دست مجاهدین اسلام فتح شده بود.
اقدام و تصمیم خلیفه دوم نیز که با موافقت حضرت علی (علیه السلام) صورت پذیرفت نیز مؤید مطلب فوق است.
برخی از صاحب نظران معتقدند که بر اساس آیه غنیمت و روایات منقول از پیامبر در مورد تقسیم غنائم خيبر، زمین های فتح شده بر مبنای مالکیت خصوصی در بین مجاهدان تقسیم می گردد.
در پاسخ این گروه باید اظهار داشت که مفاد آیه غنیمت این است که ۵۱ مورد از غنائم به دست آمده به عنوان مالیات به دولت اسلامی پرداخت می شود و اما این آیه در مورد 54 غنیمت دیگر ساکت است. از این گذشته روایاتی که در باب تقسیم اراضی خیبر از پیامبر اکرم (صلی الله عليه وآله وسلم) نقل شده است، قابل اعتنا نیست.
به ویژه اگر به این نکته توجه داشته باشیم که رسول اکرم (صلی الله عليه و آله وسلم) بخش اعظم این اراضی را در جهت مصالح دولت اسلام نگاه داشت و خود مستقیما تمامی سر زمین مذکور را اداره نمود.
آنچه به عنوان تفسير عملکرد پیامبر اکرم در خيبر می توان بیان داشت، این است که نیمی از اراضی خیبر را به منافع و مصالح حکومت و نیمی دیگر را برای حفظ تعادل و موازنه اجتماعی قرار دادند و در آمد آن را در میان تعداد بسیاری از مسلمانان تقسیم نمودند. البته تمام این اقدامات در حوزه ولایت امری پیامبر (صلی الله عليه وآله وسلم) می گنجد. بنابراین زمین های خراجی جزو میراث شخصی قرار نمی گیرد و خرید و فروش نمی شود و بهره برداری از آنها تماما از آن ایشان نیست، بلکه به عنوان اجاره در اختیار آنان گذارده شده است. اگر کسانی که بر روی زمین کار می کنند، در عمران آن کوتاهی کنند به نحوی که آبادی خود را از دست بدهد، به همان حال مالکیت عمومی باقی می ماند و تنها با اجازه امام می توان اقدام به احیاء آن نمود.
لذا روشن است که ما باید اطلاعات گسترده ای در مورد سرزمین های اسلامی و میزان آبادیشان در اختیار داشته باشیم و از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و یقینی ممکن نیست، بسیاری از فقها به احتمالات و ظن خویش عمل نموده اند و برخی از ایشان مانند علامه حلى (المنتهی) و ابویعلی (الاحکام السلطانيه) تحقیقاتی در جهت تعیین مقدار این نوع سرزمین ها انجام داده اند.
ب – زمین های بایر در زمان فتح
زمین های بایر در زمان فتح به مالکیت دولت در می آید. پاره ای از احادیث این دسته از اراضی را از انفال دانسته اند. انفال عبارت است از مجموعه اموالی که شرع در اختیار دولت نهاده است (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و للرسول)) . (از انفال از تو می پرسند: بگو انفال از آن خدا و رسول است).
این مالکیت پس از پیامبر از طریق امامان ادامه می یابد. امام صادق (عليه السلام فرمود دان المرات كلها له (الامام»: «تمام اموال از آن امام است». که تفسير همان آیه انفالاست.
۲_در برخی موارد، این گونه زمین ها، به زمین های معمولی نیز گفته شده اند.
مالکیت عمومی و مالکیت دولتی یک تفاوت با یکدیگر دارند که عبارت است از در مالکیت عمومی مالک، مردم هستند و در مالکیت دولتی، مالک دولت است. اختلاف مذکور باعث شده است تا شیوه بهره برداری از این دو منبع متفاوت باشد. درآمد اراضی و ثروت های عمومی باید توسط ولی امر به مصارف عمومی (مانند بیمارستان) برسد و جز در موارد استثنایی نمی توان آنها را برای تأمین منافع گروه ویژه ای اختصاص داد. اما نحوه بهره برداری از ثروت های دولتی این چنین نیست.
نقش احیاء در اراضی بایر
مالکیت عمومی و مالکیت دولتی نقطه تمایز دیگری نیز با یکدیگر دارند. زمین هایی که در مالکیت عمومی قرار دارد، اگر توسط کسی آباد شود موجب اثبات حق خاصی برای احیاء کننده نمی گردد، اما زمین های مواتی که در اختیار دولت است، به گونه ای است که احیاء آن حق خاصی را برای آبادکننده به وجود می آورد. در روایت آمده است: «من أحيا أرضا فهي له و هو أحق بها»: «هر کس زمینی را آباد کند، از دیگران به آن سزاوارتر است».
اما ماهیت این حق خاص چیست؟ بسیاری از فقها معتقدند که اراضی بایر در اثر احياء از مالکیت دولت خارج و جزو املاک خصوصی قرار می گیرد و آبادکننده در حقیقت مالک اوست. نظریه دیگر – که با نصوص معتبر بیشتر سازگار است و شیخ طوسی و سید بحرالعلوم همین رأی را اختیار کرده اند و همچنین از ابوحنیفه و ابویوسف نیز همین نظریه نقل شده است . این است که شکل مالکیت با احیاء تغییر نمی کند و اراضی آباد شده همچنان در اختیار امام یا دستگاه حکومت باقی می ماند و امام می تواند، اجاره یا مالیاتی متناسب با بهره به دست آمده از زمین اخذ نماید. بنابراین از نظر متون فقهی و به اصطلاح جنبه نظری، قضیه همان است که ذکر شد، ولی از لحاظ عملی بنابر اخبار تحلیل، احیاء کنندگان اراضى ميته از پرداخت اجاره یا مالیات
معاف هستند. پس خلاصه کلام این است که، مزارع متعلق به اراضی ملی و مردمی به شکل استیجاری در اختیار افراد قرار دارد، اما بهره برداری از اراضی دولتی آباد شده به احیاء کنندگان اختصاص دارد و تا هنگامی که بخواهند می توانند این حق را برای خویش حفظ نمایند.
ج – زمین های آباد در زمان فتح
برخی از فقها معتقدند که سرزمین هایی که به طور طبیعی آباد هستند (مانند جنگل ها) از لحاظ قوانین شریعت جزو اراضی موات محسوب می شود. مبنای نظریه ایشان این روایت است: «كل أرض لا رب لها هي للامام» (هر زمین بی صاحب از آن امام است.)
اما باید توجه داشت که این گونه سرزمین ها از طریق پیروزی نظامی به دست آمده است و بنابر نصوص جزو اموال تمام مسلمین محسوب می شود. در نتیجه از سرزمین های دارای صاحب تلقی می شود که البته صاحب آن همه مردم هستند؛ از این رو مشمول نص فوق نمی باشد.
نوع دوم – زمین هایی که ساکنان آن با دعوت، اسلام آورده اند
این نوع اراضی عبارتند از سرزمین هایی که برای ورود اسلام برخورد مسلحانه انجام نشده است؛ مانند مدينة التي و اندونزی. این گونه اراضی یا بایر هستند و یا اینکه آباد و مورد بهره برداری می باشند. در صورت نخست جزو انفال محسوب و در مالکیت دولت قرار می گیرد. در صورت دوم از دو حال خارج نیست:
الف – به طور طبیعی آباد باشد و به اعتبار اینکه متعلق به شخص به خصوصی نیست، همانند اراضی موات مشمول مالکیت دولتی واقع شود؛ با این تفاوت که آبادانی اراضی موات حق خاصی را برای احیاء کننده ایجاد می نماید. اما زمین هایی که به طور
طبیعی آباد هستند، این چنین نیست، بلکه افراد به طور مساوی می توانند از آن بهره برداری نمایند و تا هنگامی که از آنها استفاده می برند، در اختیار آنان باقی می ماند.
1- رسائل الشيعة ج 1، ص ۵۳۲ و مراجعه کنید به فتوایی در کتاب نصب الراية ج4، ص۳۳۳ وعون المعبود
عظیم آبادی ج۸ ص ۱۸۷.
2- کنز العمال ج ۳، ص ۸۹۸ السنن الكبرى بيهقي ج 6، ص ۱۶۲، المعجم الاوسط طبرانی ج۸ ص ۱۶۷،
الاستبصار ج۳ ص ۱۰۷، من لا يحضره الفقيه ج۳ ص ۲۶۰، کافی ج 5 ص ۲۸۰.
3- حامد امجدیان
4 بورس امجد
5- اپلیکیشن جامع نی نوازی
6- سوره انفال: 1
7- مستدرك سفينة المحار، ج۱۰، ص ۱۳۲ و همچنین مراجعه کنید به فتوای ابو حنیفه در (بدائع الصنائع) |
کاشانی جه، ص 146.
8- استبصار ج۳ ص ۱۰۹، تهذيب ج۷، ص 14۷، وسائل الشيعة ج۱۷، ص ۳۹۹، فتوح البلدان بلاذری، ج ۲
ص ۳۲۹.
دیدگاهتان را بنویسید