حدود تسلط شخص بر زمین
با توجه به آنچه گذشت، روشن شد که اختصاص یافتن زمین به یک فرد، مشروط به وجود یکی از این عوامل است:
1- آباد نمودن اراضی دولتی ۲- اسلام آوردن آزادانه ساکنان یک سرزمین
3- شناسایی حق مالکیت به موجب پیمان صلح برای ساکنان بومی آن سرزمین سرزمینی که به قلمرو اسلام پیوسته است).
عامل نخست منافی مالکیت دولتی نمی باشد و دولت می تواند مالیاتی نیز برای آن سرزمینها وضع نماید، اما دو عامل دیگر موجب مالکیت خصوصی می گردند.
اما در هر صورت اختصاص زمین – چه از طریق اثبات حق یا مالکیت – به فرد برای همیشه نخواهد بود. اختصاص یافتن زمین به شخص در قبال مسئولیتی است که در برابر آن زمین بر عهده دارد و هرگاه در ایفای وظیفه خویش کوتاهی نماید از این حق محروم می گردد.
امیر المؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید: «فان ترکها او أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها»(1)
على (عليه السلام) فرمود: «اگر شخصی زمین را رها کند و یا آن را ویران کند، سپس فرد دیگری از مسلمانان آن زمین را آباد نماید، او بیش از کسی که آن را رها نموده در آن زمین حق دارد.»
بنابراین کسی نمی تواند زمینها را احتكار نماید. شهید ثانی در کتاب مسالک بر همین نکته تأكید می نماید و معتقد است که حق استفاده از زمین معلول احیاء است و علت و معلول همواره باید با یکدیگر باشند. محقق ثانی نیز این نظر را قول مشهور شمرده است.
نظریه توزیع قبل از تولید
قسمت دوم: دیدگاه کلی اسلام در مورد زمین و مواد اولیه آن
بر اساس آنچه در درس های گذشته ذکر شد، در نظر بگیرید گروهی از مسلمانان در منطقه ای سکنی گزیده اند و اجتماعی را بدین ترتیب به وجود آورده اند که ولی امر در رأس آن قرار دارد، در این صورت مالکیت اراضی چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب گذشته، پاسخ آسان است؛ زیرا محل مفروض سرزمینی است طبیعی و دست نخورده و از دو صورت خارج نیست: یا به طور طبیعی آباد است و یا بایر. اراضی آباد در تملک دولت است . طبق مطالب گذشته – و اراضی موات نیز مشمول همین حکم است. نصوص مربوط به این مسئله بنابر نظر شیخ انصاری فقیه بزرگ نزدیک به تواتر است. پس، اراضی مطلقا در مالکیت امام است و مراد از مالکیت امام که در روایت وارد شده همان مالکیت زمین ها
است. در این جا این سؤال مطرح می شود که چه راههایی برای اختصاص یافتن زمین به شخص وجود دارد؟ .
در پاسخ باید بگوییم که حیازت و استيلاء في نفسه حقی را برای احدی اثبات نمی کند، بلکه از نظر شرعی تنها چیزی که حقوق شخصی را توجیه می کند، «احیاء» است، با این حال، احیاء سبب تملک خصوصی زمین نخواهد بود بلکه آبادکننده در مقابل دیگران تنها حق بهره برداری از زمین را به دست می آورد و حق مالکیت امام و اخذ مالیات همچنان باقی است . چنان که شیخ طوسی در کتاب مبسوط آورده است.
حق بهره برداری تا وقتی معتبر است که مظاهر احیاء به چشم می خورد، در غیر این صورت حق تقدم شخص ساقط می گردد.
با صرف نظر از جنبه سیاسی مسئله می توان گفت که این نظریه اسلام در مورد زمین است. این نظریه قادر است اختلافات میان طرفداران و مخالفان مالکیت زمین را به خوبی برطرف سازد. .
به گمان ما پدیده مالکیت و حق تقدم و اختصاص، مقارن با پیدایش دوره کشاورزی در تاریخ زندگانی انسان است؛ زیرا در این دوره بود که انسان به حکم ضرورت مجبور بود مدتی را در جای ثابتی توقف کند و به کار و فعالیت پرداخته و در نزدیکی محل کار برای مراقبت از محصولات خویش سکنی گزیند. از این رو رشته های دلبستگی آدمی با زمین، روز به روز استحکام یافت. پس مسئله اختصاص، دو تأثیر بر جای گذاشت:
اول: پیوند کشاورز با زمین و کار او که در زمین تجسم یافته است. دوم: استقرار بر روی زمین و تقسیم آن بر اساس شایستگی. بدین ترتیب گمان می رود که منشأ تاریخی حقوق خصوصی در زمین، کار باشد که به مرور زمان به شکل مالکیت تبلور یافته است.
دیدگاه مخالفین مالکیت ارضی
انتقادات مخالفین مالکیت ارضی، یا نسبت به واقعیت تاریخی آن است و با آنکه اصولا مالكیت زمین را مخالف مبانی عدالت اجتماعی می شمارند. این گروه بر این عقیده اند که تاریخ مالکیت ارضی از زمانی آغاز می شود که پای اعمال زور و غصب حقوق دیگران به میان آمد و تقسیم ظالمانه زمین معلول همین عامل است.
حق این است که از نظر تاریخی نمی توان انکار کرد که غصب و اعمال قدرت تأثیرات بسیاری در مالکیت زمین داشته است، ولی این عقیده نحوه پیدایش مالکیت و حقوق خصوصی را روشن نمی کند؛ زیرا غصب و اعمال زور آنگاه معنا پیدا می کند که مالكيت و حقی از پیش فرض شده باشد؛ لذا برای تفسیر تاریخی مسئله باید قبل از دخالت زور و غصب، حقوقی را بر اساس کار مفروض گرفت. به نظر می رسد که غاصبین نیز در بدو امر خود با احیاء زمین هایی به گسترش امکانات و توانایی خویش پرداخته اند و پس از آن به فکر دستیابی به اراضی دیگران افتاده اند. پس پیش از آنکه تجاوز به اراضی سایرین مطرح باشد، لزوما یک نظام ساده توزیع بر مبنای حقوق شخصی و خصوصی وجود داشته است. بنابراین، احیاء یگانه سبب پیدایش حقوق فردی در زمین است و عوامل دیگر به منزله عوامل درجه دوم به تدریج جانشین عامل اصلی شدند و از اینجا بود که تاریخ مالكيت خصوصی آکنده از ظلم و احتکار گشت. د اسلام با آمدن خود، نقش طبیعی و اصلی احیاء را باز گرداند و اسباب و عوامل دیگر را کنار زد.
اما گروه دیگر (سوسیالیسم کشاورزی که مالکیت ارضی را مخالف باعدالت می دانند، معتقدند که زمین ثروتی طبیعی و خداداد است؛ بنابراین کسی نمی تواند به بهای محرومیت دیگران در آن تصرفی بنماید. دامان نظریه اسلام را نمی گیرد؛ زیرا از نظر اسلام زمین به صورت طبیعی ملک خصوصی احدی نیست، بلکه در تملک امام است. حتی با احیاء نمودن آن، نحوه مالكيت تغییر نخواهد کرد. اما این بی انصافی است که احیاء کننده زمین که متحمل زحماتی شده است با دیگران که اصلا کاری نکرده اند، برابر باشد؛ از این رو اسلام برای احیاگر حقوق و مزایایی نسبت به دیگران قائل شده است و از لحاظ نظری (فقهی) به امام اختیار اخذ مالیات داده است. بدیهی است که با از بین رفتن آثار کار بر روی زمین، این حقوق نیز منتفی می گردد.
عنصر سیاسی در مالکیت زمین
اسلام در کنار عامل اقتصادی در مالکیت زمین، عامل سیاسی را نیز معتبر می شمارد. منظور از این اصطلاح آن است که سرزمینی به قلمرو اسلام بپیوندد. اگر الحاق سرزمینی به قلمرو اسلام از طریق جهاد صورت گرفته باشد، زمین در تملک عمومی قرار می گیرد؛ زیرا تمام مسلمین در به دست آوردن آن سهیم هستند. شکل دیگر الحاق این است که مردم یک سرزمین اسلام بیاورند. در این جا عامل سیاسی فرد است نه ملت. لذا در این مورد مالکیت صاحبان قبلی محترم و معتبر است.
بنابراین، نتیجه می گیریم که مالکیت خصوصی در عامل سیاسی در صورتی معتبر است که ساکنان آن سرزمین به اسلام گرویده باشند. شاید بتوان گفت که پذیرش کی خصوصی بدین شکل بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد به مصلحت در حالی است . به دلیل تشویقی که در این اقدام برای صاحبان اصلی زمین و برطرف شدن موانع می شود. با وجود این اگر صاحبان این اراضی در آبادانی آن به طریقی کوتاهی کنند که دیگر بهره برداری از آن ممکن نباشد به اعتقاد برخی از فقها از جمله ابن براج، این سرزمین ها به تملک عمومی مردم در می آید.
مواد اولیه زمین
مواد اولیه و ثروت های معدنی تأثیر زیادی در زندگانی اقتصادی بشر دارند. از این رو صنایع استخراجی بر اساس همین منابع قرار دارد. فقها معادن را به دو دسته تقسیم می نمایند
١– معادن ظاهری: معادنی را گویند که برای استفاده از آنها جز عملیات استخراج کار دیگری ضرورت ندارد؛ مانند نفت و نمک که بدون تغییر شکل هم می توان از آنها استفاده کرد، گرچه برای رسیدن به این معادن کوشش و تلاش بسیاری لازم باشد.
۲– معادن باطنی: معادنی است که مواد خام آن پس از استخراج نیاز به تغییراتی دارد تا خالصی های آن گرفته شود؛ مانند آهن و طلا. نزدیکی یا دوری معدن از سطح زمین در این جا معیار نیست.
معادن ظاهری جزو ثروت های عمومی است و برای هیچ کس حق اختصاصی و مالکیت شخصی وجود ندارد. از این رو دولت – به عنوان ولی امر – می تواند به مقدار نیاز از آنها بهره برداری نماید و درآمدهای حاصله را به مصارف عمومی برساند. روایات و نصوص متعددی بر عمومیت مالکیت این منابع تصریح دارد. همچنین در تمامی این نصوص تصریح شده است که افراد به اندازه رفع نیاز خویش می توانند از این معادن استفاده کنند. مالکیت عمومی – بنابر برخی منابع به همان مالكيت ناس است.
معادن باطنی به دو دسته تقسیم می شود:
الف – معادن نزدیک به سطح زمین: این نوع معادن مشمول احکام معادن ظاهری هستند؛ بنابراین اسلام، مالکیت خصوصی معادن نزدیک به سطح زمین را ممنوع می داند، اما افراد حق دارند در حد نیاز از آنها برداشت کنند. البته مقداری که برای رفع حاجت در نظر گرفته می شود، باید معقول باشد و موجب محرومیت و زیان اجتماع نگردد؛ زیرا اصولا نص قانونی معتبری وجود ندارد که به موجب آن، حیازت مطلق نسبت به معادن اثبات گردد. اما این مسلم است که در صدر اسلام افراد اجازه داشتند، از معادن سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین احتياجات خویش را تأمین نمایند. اما اینمطلب به تنهایی برای حیازت بی قید و شرط نسبت به معادن در این زمان كفایت نمی کند.
ب – معادن باطنی موجود در اعماق زمین: درباره مالکیت این قبیل معادن نظرات متفاوتی مطرح است. گروهی از فقها این معادن را جزو انفال می دانند و برخی دیگر معتقدند که معادن اعماق زمین از ثروت های عمومی است. در هر صورت مسلم است که این معادن جنبه اجتماعی دارد.
مساله کلی این است که آیا فرد می تواند این گونه معادن را حفر نماید و به تملک شخصی خویش در آورد؟
پاسخ فقها به این پرسش مثبت است؛ زیرا فعالیت های مذکور نوعی احیاء محسوب می شود و احیاء همان حیازتی است که موجب تملک می گردد، البته طبق این نظریه این گونه مالکیت شامل لایه های زیرین زمین نمی گردد و از لحاظ افقی نیز تنها منطقه حفاری شده را در بر می گیرد. به عبارت دیگر مالکیت معادن باطنی محدود به میزان حفر عمقی و افقی می باشد. بر این اساس افراد دیگر نیز می توانند در نقطه دیگر همان معدن به حفاری بپردازند. طرفداران این نظریه قانون «عدم جواز تعطیل» را نیز به منزله شرط دیگر مالکیت اضافه می کنند. به موجب این قاعده در صورت معطل گذاردن معدن از متصرف خلع ید می شود. با در نظر گرفتن مجموع این شرایط و محدودیت ها می توان گفت که مالکیت خصوصی معادن عملا غیر ممکن است.
بدیهی است که این نوع مالکیت – که ذکر آن گذشت – با مالکیت منابع طبیعی در اقتصاد سرمایه داری به کلی متفاوت است.
نظریه دیگری در این زمینه ابراز شده است که بر خلاف نظر اول، مالکیت به همین شکل محدود را نیز نفی می کند و دلایل نظر نخست را قابل مناقشه میداند؛ زیرا احیاء تنها در مورد زمین سبب پیدایش حق خاص می گردد و معدن به معنای دقیق کلمه زمین نیست تا مشمول قاعده احیاء گردد؛ زیرا فقها در مقام بحث از اراضی آبادی که از
طريق فتح به دست آمده است، معادن را استثنا نموده و بین این دو مقوله اختلاف قائل شده اند. اصولا می توان گفت که در منابع معتبر شرعی هیچ دلیلی مبنی بر اینکه «حيازت موجب تملک منابع طبیعی می شود، نمی توان یافت.
بنابراین هر کس تنها مالک موادی است که استخراج نموده است و از آنجایی که پیش از دیگران اقدام به حفر زمین نموده، نسبت به آنان حق تقدم دارد و بس.
حاصل کلام اینکه معادن از ثروت مشترک و عمومی است و بدین ترتیب افراد نمی توانند لایه های زیرین و ذخایر عمقی زمین را در تملک خویش درآورند.
محقق: حامد امجدیان
دیدگاهتان را بنویسید