بر اساس بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات و علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد». بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می دارد : «هرکس که دستگیر می شود، در کوتاه ترین زمان ممکن و به زبانی که او می فهمد، باید دلایل توقیف و اتهام وارده به او تفهیم شود. همچنین، بموجب قسمت دوم اصل سی و دوم قانون اساسی: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود». | تسریع در تفهیم اتهام در آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.(۳)
تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام، از همان ابتدا برای دفاع و با احتمال سوء تفاهم از دستگیری خود، آمادگی لازم را پیدا کند. بندهای ۴ و ۵ ماده ۹ میثاق مذکور (و بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی در عباراتی مشابه) مقرر می دارد : «هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخير راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او صادر شود» و «هرکس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت». قانون اساسی اختصاص به این موضوع اشاره نکرده است؛ اما حق دادخواهی مقرر در اصل سی و چهارم نظر مذکور را تامین میکند. به هر حال، استیفای حق مذکور مستلزم مسؤولیت کیفری و مدنی مقامات صالح است.
بنا بر این
۱- «هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد».(1)
۲ – «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی … ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می شود».(۲)
١. ماده ۳۵ همان قانون.
. ماذ: ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه مقامات قضایی با دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توليف با دستور بازداشت با لملم جزایی با قرار مجرمت کسی را صادر نماہند * دانم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد». ٣.لسملی از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ا. ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). ۲ – اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی
دیدگاهتان را بنویسید