مال، مسکن، شغل و دیگر حقوق از ضرورات اجتناب ناپذیر حق حیات افراد می باشد. احترام به مجموعه این حقوق، تکلیف جامعه و تضمین آن، وظیفه دولت است:
الف : امنیت مال
۲۶۷. مالکیت اموال از جمله حقوق خصوصی است که در حقوق موضوعه همراه با احترام می باشد و مالک نسبت به مایملک خود (مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد) حق هرگونه انتفاع دارد.(۳) «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» (۴) و همه ثمرات و متعلقات و نمائات و محصولات ملک از آن مالک می باشد
حق مالکیت در قرآن مجید مورد تأکید است و افراد می توانند از طریق تجارت و مبادله در آن دخل و تصرف کنند. در نظام بین المللی نیز، بر اساس ماده ۱۷ اعلامية جهانی حقوق بشر: «۱) هر شخص منفرد یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد؛ ۲) احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد». همچنین بموجب ماده ۱۵ اعلامية اسلامی حقوق بشر: «الف) هر انسانی حق مالک شدن از راه های شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت بگونه ای که خود یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه؛ ب) مصادره اموال و ضبط آن ممنوع است مگر بر طبق شرع». .
موضوع مالکیت در ارتباط با حکومت و قدرت عمومی، در قوانین اساسی، به عنوان حقوق بنیادین و طبیعی انسان مورد توجه قرار می گیرد. قانون اساسی کشور ما نیز با بیان اینکه «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است …» (اصل چهل و هفتم) و «هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است …» (اصل چهل و ششم) قائل به امنیت مال شهروندان می باشد. در این ارتباط، قانون مجازات اسلامی متجاوزان به اموال دیگران را مستحق مجازات دانسته است. (۲)
با وجود اصل قانونی بودن مصونیت اموال، قانونگذار اساسی، ضمن توجه ویژه به مالكيت مشروع، دولت را موظف به استرداد، ضبط و مصادره اموال و ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از اراضی موات و نظایر آن، نموده است (اصل چهل و نهم). در این ارتباط، کلیه زمین های موات شهری که در اختیار اشخاص بوده متعلق به دولت است و اسناد مالکیت آنان لغو می شود
ب) قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم / قصاص، کتاب چهارم / دیات و کتاب پنجم / تعزیرات). ١- سازمانهای بین المللی تأمین کننده لوازم حیات انسانی: الف) سازمان خواربار و کشاورزی (0.F
.
A)؛ ب) سازمان بهداشت جهانی ( W
. H . O )؛ ج) سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO). ۲- اهم تدابیر حمایت کننده از حیات انسان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
الف) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بودجه (بند ۱۲ اصل سوم)؛
ب) تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)؛ ج) آموزش و پرورش رایگان و همگانی (بند ۳ اصل سوم و اصل سیام)؛
د) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای … همه (بند ۱ اصل چهل و سوم). ٣. ماده ۲۰ قانون مدنی ۴- ماده ۳۱ همان قانون. ق.م ۵- مواد ۳۲ و ۳۳ همان قانون. ف)
۱. یا ایها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض نگم ….. (نساء / ۲۹). ۲- فصول بیست و پنجم (مواد ۶۷۵-۶۸۹) و بیست و ششم (مواد ۶۹۰-۶۹۴) از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). – ماده ۶ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
/ ۶ / ۲ .
دیدگاهتان را بنویسید