حق حیات از جمله حقوق طبیعی و مقدم انسانی است که از برکت آن، افراد قادر به برخورداری از دیگر حقوق و آزادی های خویش خواهند بود.

در روابط گوناگون فردی و اجتماعی و خصوصی و عمومی انسان، ممكن است حیات مادی و معنوی افراد، جزئا یا کلا در معرض خطر قرار گیرد. در چنین حالتی است که وجود «امنیت»(۱) به عنوان یک تأسیس حقوقی، اخلاقی و اجتماعی برای همگان ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد داشت. (سر را («امنیت» عبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. این تأسیس مستلزم دو تضمین اساسی است :

(۱- تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن، مجازات و دیگر تعرضات خودکامانه و غیر قانونی حکومتی؛

۲- تضمین امنیت افراد از طریق حمایت های اعمال شده توسط جامعه برای هریک از اعضای خود، به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداری از آزادی های انسانی)

با این ترتیب، امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند؛ بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت نمایند. دولت نیز مکلف است اولا، با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و ثانيا، خود نیز در متابعت از قانون، حقوق و آزادی افراد را محترم شمارد و خودسرانه به آن تعرض نکند.

مفهوم «امنیت» به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی، در همه جای دنیا قابل درک است؛ همچنانکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر،(۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۳) و دیگر منابع (۴) مورد تأکید و قرار گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه» (۵) را از وظایف کلی دولت بر شمرده


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *