استقلال قضائی وقتی است که قضات، در مقام دادرسی، صرفا بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. دادگاه مستقل در اسناد بین المللی (۲) لازمه تضمین امنیت افراد عنوان شده است. قانون اساسی کشور ما نیز، با درک این موضوع، با اعلام اینکه «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت… است» سازوکارهای لازم برای تأمین استقلال قضایی مقرر داشته است:
١. جوانب استقلال : استقلال قضائی از جهات و جوانب ذیل قابل توجه است:
۱) قضات در انجام وظیفه دادرسی نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند. زیرا مشاهده می شود که دستگاه های عمومی، به ویژه قوه مجریه، با بهانه قرار دادن منافع و مصالح عمومی، در مقابل دستگاه قضائی ایستادگی نموده و حتی به فرض صدور حکم محکومیت، نسبت به آن تمکین نمی کنند. اصل تفکیک قوا و عدم اقتدار قانونی ناشی از آن بر روی قوه قضائیه تأمین کننده این مقصود می باشد.
۲) اعمال سلسه مراتب اداری را که در قوه مجریه به عنوان یک اصل اساسی حاکی است، در امر قضاء باید منتفی دانست؛ زیرا، ممکن است این امر، از طریق دستور مافوق، در وظایف قضائی ایجاد اختلال و عدالت و امنیت را متزلزل سازد.
۳) نظام قضائی باید به ترتیبی باشد که قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایسته از دخالت و نفوذ مادی و معنوی قدرتمندان و متنفذین که معمولا از طریق تهدید یا تطميع به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امور قضائی مورد علاقه خود دخالت می کنند، در امان باشند.
۲ – شرایط لازم برای استقلال قضات : «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می شود» (اصل ۱۶۳ قانون اساسی). در این ارتباط، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات، مصوب ۱۳۶۱
/ ۲ / ۱۴ و اصلاحیه های بعدی آن شرایطی را برای قضات مقرر داشته که «ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی» | به عنوان مهمترین آن شرایط جلب توجه می کند. علاوه بر شرط مذکور که لازمه هر نوع قضاوتی است، برای حفظ استقلال قضات در رسیدگی و صدور حکم عادلانه دو شرط اساسی ضروری به نظر می رسد :
۱) اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا بودن آن، بدون هیچ دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود. در این خصوص، اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضایت مگر به اقتضای مصلحت جامعه را مقرر داشته است. با وجود این، امکان عزل قضات به سبب فقدان صلاحیت امر قضاء توسط محکمۂ عالی انتظامی قضات، موضوع قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶
/ ۳ / ۱ ، از آنجا که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به طور غیابی و بدون حضور قاضی مشتکی عنه و محکوم صورت گیرد، می تواند نسبت
به تأمین استقلال قاضی نگران کننده باشد. . ۲) اصل بیطرفی از لوازم اجتناب ناپذیر امر قضاء به شمار می رود. در این خصوص
هرچند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تأکید قرار داده است، اما تجربه تاریخ نشان می دهد که علاوه بر موارد مذکور، موقعیت اجتماعی و مشرب سیاسی قضات نیز می تواند بر امر قضاء مؤثر باشد. به همین جهت برای تأمین بیطرفی کامل اصل منع عضویت یا شبهه وابستگی قضات به احزاب و گروه های سیاسی نیز به به ویژه مورد توجه قرار گیرد.
1 – Georges Burdeau : Les libertés publiques, 4ème édition, L.G.D.J, Paris 1972, p 137.
۲ – الف) ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ب) بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ج) بند ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.
دیدگاهتان را بنویسید