اصل برائت

از آنجا که آزادی لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسؤولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است.

با فرض مذکور، در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام، هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسؤول با تردید مواجه باشند. در چنین حالتی، حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.

در علم اصول فقه اسلامی، به منظور تعیین وضعیت افراد متهم، تا زمانیکه شک و تردید نسبت به مجرمیت این افراد وجود داشته باشد، به یکی از اصول عملیه) به نام اصل برائت»(۱) متوسل می شوند. بنا بر این، برائت، عبارت از نبودن تکلیف در صورتی است که در وجود حکمی تردید بشود. به عبارت بهتر: «هر امری که توجه آن به شخص، مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن گلفت و زحمت مبری نمود؛ زیرا، بدون دلیل قاطع، تحمیل گلفت و زحمت به اشخاص روا نیست».(۳)

اصل برائت، که در نظام اسلامی، با استنباط از آیات شریفه قرآن (۴) مورد تأكيد می باشد، امروزه به عنوان میراث مشترک حقوقی، در همه ملل مترقی جهان قابل درک و در حقوق داخلی کشورها و در نظام بین المللی مورد عنایت و توجه قرار گرفته است. (۵) بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصير او قانونا محرز گردد». همچنین بموجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هرکس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود». در بند ه ماده ۱۹ اعلامیه اسلام حقوق بشر نیز آمده است: «متهم بیگناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد».

در حقوق داخلی، بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». با توجه به این اصل اساسی (برائت ضرورت تأمین آزادی افراد و عدم تعرض به آن، جز در موارد استثنائی، به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود. به نظر می رسد که تأكید قانونگذار بر «عدم نگهداری متهم در بازداشت» توسط ضابطین دادگستری، در صورت عدم امکان یا کفایت کشف جرم(۱) و محکومیت سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون به انفصال از خدمت (سه تا پنج سال) و حبس (شش ماه تا سه سال) (۲) مؤيد منطق حقوقی اصل مذکور باشد.

ا۔ اصول عملیه عبارتند از قواعدی که به هنگام شک در حکم واقعی بدانها عمل می شود. مهمترین این اصول عبارتند از: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر (رک: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۵۵، ش ۴۱۳). ۲- از اصل برائت در زبان فرانسه تحت عنوان Presomption d

‘ innocence

و در زبان انگلیسی تحت عنوان presumption of innocent یاد می شود. ٣- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۴۹، ش ۳۶۳. . . ۴- آیات قرآنی مورد استناد برای تأیید اصل برائت: ۱) … لا يكلف الله نفسا الا ما آتیها (طلاق /). ۲) ما كنا معذبين حتي تبعث رسولا (اسراء / ۱۵)؛ ۳) قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون (یوسف / ۷۹) ۵- دکتر محمد آشوری : مجموعه مقالات عدالت کیفری (مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری) گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۶، ص ۱۳۵.